توقيع عقد أرض مجمع ألستوم الصناعي لإنتاج الوحدات المتحركة ومكونات السكك الحديدية

وقعت الحكومة المصرية والحكومة الفرنسية، اليوم، عقد حق الانتفاع لقطعة أرض بمساحة 40 فدان بين الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة وشركه ألستوم الفرنسية لإنشاء مجمع ألستوم الصناعي لإنتاج الوحدات المتحركة ومدخلات إنتاج الأنظمة الكهربائية ومكونات السكك الحديدية (إشارات – مكونات – لوحات ودوائر كهربائية للتحكم – ضفائر كهربائية……إلخ)، وبعض مهمات البنية التحتية.

شهد توقيع العقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل والسيد/ إريك لومبار وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسي وبحضور أندى دلون، نائب رئيس شركة ألستوم الفرنسية. حيث قام بالتوقيع المهندس / سيد متولي، الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة والسيد / رامي صلاح الدين، رئيس شركة ألستوم مصر.

مجمع ألستوم الصناعي يضم مصنعين 

ومن المخطط أن يضم مجمع ألستوم الصناعي مصنعين؛ حيث يستهدف المصنع الأول، والذى سيقام على مساحة 13 فدان، إنتاج الأنظمة الكهربائية ومكونات السكك الحديدية من (إشارات – مكونات – لوحات ودوائر كهربائية للتحكم – ضفائر كهربائية……إلخ)، كما يستهدف المصنع الثاني إنتاج كافة أنواع الوحدات المتحركة (LRT- – مونوريل – قطار سريع …الخ).

ومن جانبه أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن هذا المشروع الضخم سيساهم في تلبية احتياجات السوق المحلية، والانطلاق إلى التصدير إلى دول الشرق الأوسط وإفريقيا، بالإضافة إلى إنه سيوفر الآلاف من فرص العمل النمطية وغير النمطية، والذى يساهم بدورة برفع درجة التنافسية للعامل البشري وتحقيق قيمة مضافة لرأس المال البشري المصري على مستوى العالم.

كما إنه يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس / عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي وتوطين مختلف الصناعات في مصر.

كما شهد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل والسيد / إريك لومبار وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسي توقيع بروتوكول اتفاق بين شركة ألستوم والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة من أجل إنشاء المجمع الصناعي في مصر بنظام المناطق الحرة، حيث قام بتوقيع البروتوكول السيد /صلاح الدين، رئيس شركة الستوم مصر والسيد / حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وجاءت التوقيعات على هامش الزيارة الهامة لفخامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر، وفي إطار التعاون الوثيق بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية.