بعد زيارة ماكرون للخط الثالث للمترو.. الوزير يدعو لزيادة الاستثمار في صناعة النقل والسيارات

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وضيفه الرئيس الفرنسي/ إيمانويل ماكرون والوفد المرافق لسيادته محطة عدلي منصور المركزية التبادلية المركزية العملاقة، وعدد من محطات الخط الثالث لمترو الأنفاق، والذي تديره شركة RATB الفرنسية مع القطار الكهربائي الخفيف LRT.

محطة عدلي منصور المركزية

بدأت الجولة بزيارة محطة عدلي منصور المركزية التبادلية العملاقة التي تضم مجمع نقل متكامل الخدمات ‏ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانا، ويتم بها تبادل الخدمة بين خمسة وسائل نقل مختلفة»، هي (محطة لمترو ‏الخط الثالث -محطة للقطار الكهربائي الخفيف LRT- محطة للسكك الحديدية «عدلي منصور – السويس» ‏- محطة للسوبرجيت، – الأتوبيس الترددي (عدلي منصور – السلام)، وحيث سبق وحصلت المحطة على جائزة أفضل مشروع نقل في العالم لعام 2022، وذلك طبقاً ل “ENR” العالمية والتى تمنح هذه الجائزة لأفضل المشروعات وأكثرها تأثيراً على أرض الواقع ومدى مساهمتها الإيجابية على مستوى المجتمع والبيئة .

ثم استقل الرئيسان أحد قطارات الخط الثالث لمترو الأنفاق، بصحبة رئيس الوزراء المصري/ مصطفي مدبولي وعدد من الوزراء بالدولتين، بالإضافة إلى عدد من رؤساء الشركات الفرنسية المنفذة لعدد من المشروعات العملاقة في مصر، وذلك من محطة مترو عدلي منصور حتى محطة هشام بركات والعكس.

قطاع النقل في مقدمة مجالات التعاون بين البلدين

وعلى هامش هذه الزيارة أعرب الفريق/ كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل عن سعادته بهذه الزيارة التاريخية لمحطة عدلي منصور والخط الثالث للمترو، مؤكدا إنها تجسد العلاقات المتميزة التي تربط بين القيادة السياسية في البلدين والشعبين الصديقين.

وأوضح الوزير أن التعاون مع الجانب الفرنسي المتمثل في التعاون مع شركة فينسي الفرنسية في مشروع المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق يعد جزءا هاما في منظومة التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات ومنها قطاع النقل، وامتدادا للتعاون التاريخي بين مصر وفرنسا في مجال إنشاء مترو الانفاق منذ ثمانينات القرن الماضي.

حيث قامت الشركات الفرنسية بالمشاركة في تنفيذ خطوط مترو الأنفاق الثلاثة (الأول والثاني والثالث)، وأهم هذه الشركات هي شركة فينسي المتخصصة في الأعمال النفقية، وشركة بويج المتخصصة في الأعمال المدنية، وشركة ألستوم المتخصصة في أعمال الأنظمة الكهروميكانيكية وتصنيع الوحدات المتحركة، وشركة كولاس المتخصصة في الأعمال الكهروميكانيكية، وكذلك شركتي سيسترا وإيجيس ريل المتخصصة في الأعمال الاستشارية، بالإضافة إلي شركات TSO – ETF المتخصصة في أعمال السكة.

وكذلك التعاون مع عدد من الشركات الفرنسية في مجال السكك الحديدية من خلال تطوير وتحديث نظم الإشارات لعدد من خطوط السكك الحديدية؛ مثل شركة ألستوم التي نفذت تطوير وتحديث نظم الإشارات بخط بني سويف – أسيوط.

كما أشار الوزير إلي التعاون مع عدد من الشركات الفرنسية في مجال الموانئ البرية والجافة، مثل تحالف شركة السويدي (CMA CGM – ODP).

وأشاد الوزير بالتعاون القائم بين وزارة النقل في مجال إدارة وتشغيل عدد من مشروعات النقل مثل شركة RATP الفرنسية التي تقوم بإدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو والقطار الكهربائي الخفيفLRT ، وشركة CMA التي تقوم بإدارة وتشغيل محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، مؤكدا أن هذا التعاون المثمر بين الجانبين في مجال النقل يجسد العلاقات القوية بين مصر وفرنسا

مجمع ألستوم في توطين صناعة النقل

كذلك أوضح الوزير أهمية التعاون الحالي مع شركة الستوم الفرنسية في توطين الصناعة والمتمثل في إنشاء مجمع الستوم صناعي ضخم بمدينة برج العرب على مساحة 40 فدانا، يضم مصنعين الأول: لإنتاج الأنظمة الكهربائية ومكونات السكك الحديدية (إشارات – مكونات – لوحات ودوائر كهربائية للتحكم – ضفائر كهربائية)، والثاني لإنتاج كافة أنواع الوحدات المتحركة ( مترو – ترام LRT- – مونوريل – قطار سريع).

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء على أن إنشاء مجمع ألستوم يأتي في إطار توطين مختلف الصناعات في مصر، ومنها صناعة الوحدات المتحركة، مشيرا إلى إن هذا المشروع الضخم سيساهم في تلبية احتياجات السوق المحلية، والانطلاق إلى التصدير إلى دول الشرق الأوسط وإفريقيا بالإضافة إلى توفيره للآلاف من فرص العمل والعملة الصعبة.

وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء إلى التطلع إلى زيادة حجم التعاون مع الجانب الفرنسي في توطين مختلف أنواع الصناعات في مصر. وإلى التعاون مع الشركات الفرنسية في ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصرية خاصة مع الإجراءات التشريعية التي اتخذتها الحكومة المصرية لتهيئة مناخ الاستثمار وخلق بيئة عمل جاذبة، وكذلك إقرار العديد من الحوافز للشركات في إطار قانون الاستثمار.

الوزير: التعاون مع الشركات الفرنسية لتوطين صناعة السيارات

وفيما يخص مجالات التعاون المقترحة أشار الوزير إلى أن مصر لديها الكثير من القطاعات الواعدة الجاذبة للاستثمار مثل قطاع النقل وصناعات الطاقة الجديدة والمتجددة والتي تشمل طاقة الرياح والهيدروجين الأخضر بما يعود بالنفع على اقتصادي البلدين.

مما أشار إلى إمكانية التعاون مع الشركات الفرنسية في مجال توطين صناعة السيارات، خاصة السيارات الكهربائية، التي تعد أحد أهم الصناعات المستقبلية، مشيرًا إلى أن مصر قطعت شوطًا مهمًا للغاية فيما يتعلق برسم الأطر التنظيمية الخاصة بهذه الصناعة من خلال المجلس الأعلى للسيارات، وأن هناك فرصة هائلة الآن أمام الشركات الفرنسية لتوطين هذه الصناعة في مناطق مثل المنطقة الصناعية شرق بورسعيد، الواقعة ضمن نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

كذلك أضاف الوزير أنه سيتم عقد اجتماعات مكثفة مع كبرى الشركات الفرنسية المرافقة لزيارة الرئيس الفرنسي بهدف ضخ استثمار فرنسية جديدة في مصر سواء في لإنشاء مصانع جديدة أو التوسع في الأنشطة الصناعية الموجودة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالنهوض بقطاع الصناعة المصرية وتحويل مصر إلى مركز إقليمي صناعة وتوطين مختلف الصناعات في مصر.