الوزير يستعرض مشروع طريق الربط البري “ مصر – ليبيا – التشاد “

استعرض نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الفريق مهندس كامل الوزير، تفاصيل مشروع طريق الربط البري بين مصر والتشاد. والذي يهدف إلى تحويل تشاد إلى مركز تجاري يربط بين البحر الأحمر والمحيط الأطلنطي عبر ربطها بمصر مروراً بالأراضي الليبية.

جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات الجلسة الافتتاحية للمنتدى الدولي لتطوير البنية التحتية في العاصمة التشادية “نجامينا”، والتي شهدت حضور دولة رئيس الوزراء السيد / ألماي هالينا، وممثلي مؤسسات التمويل الدولية.

يربط بين الدولة الحبيسة وموانئ البحرين الأبيض والأحمر

وأوضح الوزير أن الطريق ينقسم إلى ثلاث قطاعات؛ الأول منها داخل الأراضي المصرية بطول (400) كم، والقطاع الثاني داخل الأراضى الليبية بطول (390) كم، والقطاع الثالث من الحدود التشادية حتى إبشا، مروراً بمدينة أم الجرس بطول (930) كم.

وجارى حالياً تنفيذ القطاع الأول داخل الأراضى المصرية من شرق العوينات حتى منفذ الكفرة، بواسطة الشركات المصرية. وبالنسبة للقطاع الثاني فقد تم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة المقاولون العرب والحكومة الليبية للبدء في أعمال الدراسات المساحية والبيئية وأعمال التصميم المبدئي للطريق الرابط بين منطقة الكفرة بجنوب شرق ليبيا على الحدود مع الدولة المصرية، ويمتد داخل الأراضي الليبية وصولاً إلى الحدود التشادية.

وأضاف الوزير أن شركة المقاولون العرب قد وقعت مذكرة تفاهم مع الحكومة التشادية للبدء فى أعمال الدراسات المساحية والبيئية والتصميم المبدئي للقطاع الثالث، فى المسافة من الحدود الليبية التشادية وحتى مدينة أم الجرس. وكذلك تم توقيع عقود تنفيذ الطريق فى المسافة من مدينة أم الجرس وحتى مدينة إبشا بين الحكومة التشادية والشركة، وجارى إعداد كافة الدراسات الخاصة بالمشروع.

طريق الربط البري ضمن توصيات القمة الرئاسية

وأكد كامل الوزير على عزم الحكومة المصرية على تذليل كافة العقبات لتنفيذ هذا المشروع الطموح في أقرب وقت ممكن. مضيفاً أنه: “إيمانًا منا بأنه سيحدث نقلة نوعية في حركة التجارة وسيسهم في خلق فرص عمل جديدة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين في الدول الثلاث وسيكون نقطة اتصال استراتيجية لدول الجوار”.

وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل أن مصر تولي أهمية قصوى للمشروع لكونه يمثل شريانًا حيويًا للتنمية والتجارة البينية، ومحورًا أساسيًا في تعزيز التكامل الاقتصادي بين مصر وتشاد. وذلك في إطار تعزيز التعاون بين دول القارة والعمل على الاستفادة من مواردها الغنية وتنميتها واستثمارها. حيث تولي مصر أهمية لتطوير أطر التعاون الثنائي بين جمهورية مصر العربية ودولة تشاد الشقيقة على المستويات السياسية والاقتصادية والتنموية، وأهمية متابعة تنفيذ مخرجات القمة التي عقدت في يوليو 2024 بين رئيس التشاد، محمد إدريس ديبي، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

يهدف إلى استثمار موارد القارة الأفريقية

وفي ختام كلمته؛ أكد الوزير على حرص مصر على تقديم كل العون والمساعدة للتشاد خاصة في ضوء كونها دولة ليس لها منافذ بحرية، إلا أن تشاد بتاريخها العريق وشعبها الأصيل تمتلك مقومات هائلة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، كما أن موقعها الاستراتيجي كحلقة وصل بين شمال أفريقيا ووسطها، يجعلها مركزًا تجاريًا وثقافيًا هامًا على مستوى القارة الأفريقية.

كما لفت الوزير إلى أهمية تفعيل دور اللجنة المشتركة بين البلدين، وعقد دورتها القادمة في أقرب وقت ممكن، بهدف دفع مجالات التعاون بين البلدين على مختلف الأصعدة، خاصة في ضوء توافر الإرادة المشتركة لتحقيق نقلة نوعية في مسار التعاون الثنائي في مختلف القطاعات.

وأشار إلى الدور الهام الذي تقوم به الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بتقديم برامج بناء القدرات والتدريب في مختلف المجالات. خاصة فيما يتعلق بدعم العملية التعليمية والثقافية التشادية، ومشروعات البنية التحتية، فضلاً عن نشاط البعثة الأزهرية في تشاد.