متى تنطلق مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي الجديدة؟

بعد حوالي عام من غياب العديد من الطرازات عن المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي. الأمر الذي بدا أشبه بالتوقف العملي. تستعد وزارة البترول والثروة المعدنية في الوقت الحالي إلى إطلاق مبادرة جديدة لتحويل السيارات إلى الغاز الطبيعي.

دعم 70% من تكلفة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي

وكان رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، قد صرح في نهاية العام الماضي عن اعتزام الحكومة العمل على إطلاق مبادرة جديدة لدعم المواطنين الراغبين في تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي بديلا عن البنزين/السولار. وأكد مدبولي آنذاك أن الهدف من إطلاق المبادرة هو تعزيز الفوائد العائدة منها على كلٍ من المواطن والدولة. حيث يُعد الغاز الطبيعي وقود بديل اقتصادي من حيث الثمن مقارنة بالبنزين/السولار وله آثار بيئية وصحية إيجابية فضلاً عن توافره في أنحاء الجمهورية.

ومع بداية العام الجاري؛ كشف وزير المالية، أحمد كجوك عن مزيدٍ من التفاصيل. حيث صرح خلال لقاءٍ إعلامي أن وزارته تعمل في الوقت الحالي بالتعاون مع وزارة البترول على وضع اللمسات الأخيرة لتفاصيل المبادرة الجديدة. معلناً أن المالية ستتحمل 70% من تكلفة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، والتي تبلغ إجمالي 17 ألف و500 جنيه. أي 12 ألف و 250 جنيه من قيمة تحويل السيارة الواحدة. حيث تستهدف المبادرة الجديدة تحويل 1.5 مليون مركبة للعمل بالغاز الطبيعى المضغوط.

وأوضح كجوك في حديثه أن فاتورة دعم المحروقات في موازنة العام الجاري تقدر بحوالي من 150 إلي 155 مليار جنيه. وهو الرقم الذي تعمل الحكومة على الالتزام به. حيث سددت الدولة نسبة 25-30% من ديون شركات البترول. وهو ما يدفع الحكومة إلى إيجاد بدائل مثل مبادرة تحويل السيارات لتخفيف الأعباء على المواطنين. خاصةً وأن المبادرة الجديدة تأتي بالتزامن مع مبادرات تحفيز إنتاج الشركات.

وقف مبادرة إحلال المركبات المتقادمة رسمياً

وعلى الرغم من أن وزير المالية قد صرح خلال هذا اللقاء بأن الإعلان عن تفاصيل المبادرة سيكون خلال أسبوع. إلا أن اجتماع مجلس الوزراء المنعقد الأسبوع الماضي قد تناول متابعة تجهيزات إطلاق المبادرة. بينما أوضح البيان الصادر عن مجلس الوزراء أن الفترة المقبلة ستشهد الإعلان عن تفاصيل هذه المبادرة الجديدة، وآليات عملها وتفاصيلها التنفيذية، ومحفزاتها، وما يتعلق بإجراءات الفحص الفني والتحويل، والصيانة، وغيرها من الأمور ذات الصلة.

وتلا هذا الاجتماع التوقف الرسمي للمبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة. حيث تم إغلاق الموقع الرسمي برسالة توضيحية نصت على: “سبق أن صرح السيد الدكتور/ رئيس مجلس الوزراء بعزم الحكومة على إطلاق مبادرة جديدة لدعم المواطنين الراغبين في تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي بديلا عن البنزين/السولار، لما لذلك من فوائد تعود على المواطن والدولة حيث يُعد الغاز الطبيعي وقود بديل اقتصادي من حيث الثمن مقارنة بالبنزين/السولار وله آثار بيئية وصحية إيجابية فضلاً عن توافره في أنحاء الجمهورية”.

واستكملت الرسالة بأنه: “من الأهمية التأكيد على أن مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي المشار اليها هي استكمال لذات مستهدفات مبادرة احلال المركبات المتقادمة وستحل محلها وفقاً للتوجيهات الصادرة في هذا الشأن، هذا وستقوم الخزانة العامة للدولة بتحمل الجزء الأكبر من تكلفة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، والتي حلت محل مبادرة الإحلال السابقة. هذا وستتولى وزارة البترول والثروة المعدنية (بوصفها الوزارة الفنية المعنية بهذا الاختصاص) الإعلان عن تفاصيل المبادرة الجديدة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وآليات عملها وتفاصيلها التنفيذية من اجراءات الفحص الفني والتحويل والصيانة وغيرها من أمور ذات صلة في أقرب وقت”.

موعد الكشف عن المبادرة الجديدة

ومن المقرر أن ينعقد معرض ومؤتمر مصر الدولي للطاقة EGYPES 2025 في دورته الثامنة في الفترة من 17 إلى 19 فبراير الجاري. فهل تشهد  فاعليات المؤتمر الكشف عن تفاصيل المبادرة الجديدة؟.

جدير بالذكر أن المبادرة السابقة قد استمرت، بشكلٍ فعلي قرابة أربعة أعوام. تم خلالها تحويل نحو 540 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي. وذلك وفق آخر رقم معلن من وزير البترول السابق طارق الملا خلال مؤتمر الطاقة العام الماضي. بينما كان موقع المبادرة السابقة الرسمي قد شهد على مدار أشهر عديدة، سبقت تصريح الملا، غياب العديد من الطرازات، وبالأخص من السيارات الملاكي.

مبادرة إحلال المركبات المتقادمة

وكانت المبادرة السابقة قد انطلقت بهدف إحلال المركبات المتقادمة، والتي مر على تصنيعها أكثر من 20 عاماً، بمركبات أخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي. وذلك مقابل حافز أخضر لأصحاب السيارات الملاكي بنسبة تصل إلى 10٪ من ثمن السيارة الجديدة بحد أقصى 22 ألف جنيه، بينما نسبة سيارة الميكروباص 25٪ بحد أقصى 65 ألف جنيه، و السيارة الأجرة 20٪ بحد أقصى 45 ألف جنيه.