الغرف التجارية: رسوم الإغراق على إطارات النقل والأوتوبيس حماية للتصنيع المحلي
أوضح أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن مد تطبيق رسوم الإغراق على إطارات النقل والاوتوبيسات يمثل حماية للمصنع المصري، في حالة وجود ضرر فعلي وسببية فعلية من السلع المغرقة.
جاء هذا التصريح في البيان الصادر عن اتحاد الغرف التجارية لرفض اقتراح رفع رسوم الإغراق أو مد تطبيقها على إطارات النقل والأوتوبيسات.
ويقصد برسوم مكافحة الإغراق فرض رسوم جمركية على المنتج المستورد “المغرق”، تعادل الفرق بين سعر بيعه في بلد المنشأ وسعره في الدولة المصدر لها. بما يحد من استيراد المنتج، ويمنح فرصة عادلة للمنتج المحلي المماثل للمنافسة.
واردات إطارات النقل والأوتوبيسات
وأصدر الاتحاد بيانه عقب اجتماع اللجنة الاستشارية لمكافحة الدعم والاغراق بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، أمس، لمناقشة مقترح جهاز مكافحة الإغراق برفع رسوم الإغراق المطبقة منذ 2021 لمدة خمس سنوات على إطارات النقل والأوتوبيسات. إثر تقدم الاتحاد بدراسة لتوضيح أهمية تطبيق الرسوم. ليتم رفض المقترح بناء على أصوات أعضاء اللجنة الحاضرين.
وأشار الوكيل في بيان الاتحاد إلى أن الدراسة أوضحت عدم وجود ضرر من تطبيق الرسوم. حيث أن هناك انخفاض غير مسبوق في الواردات خلال الأعوام الثلاثة الماضية من 1,6 مليون إطار إلى 0,4 مليون إطار بنسبة انخفاض تتراوح من 72% إلى 75%.
وأضاف أن الزيادة التي تمت في عام 2023 كمياتها 45,444 إطار فقط، أي تشكل أقل من 0,04% من حجم السوق الذى يتجاوز 1,2 مليون إطار. وكذا انعدام السببية بعد مرور ثلاثة سنوات من تطبيق رسوم الإغراق مما يؤكد أن هناك أسباب أخرى للضرر وليس الإغراق.
أهمية رسوم الإغراق
كما أكد البيان أنه يجب الحفاظ على استقرار المعروض من هذه السلعة الاستراتيجية التى لها تأثير على كافة وسائل نقل البضائع والركاب، وبالتالي أسعار كافة السلع وكذا خدمات النقل، وبالتالي معدلات التضخم التي نسعى جميعا لخفضها.
إلا أنه وبالمقابل، مما أوضح البيان؛ فإن تطبيق رسوم الإغراق أو الحماية يجب أن يكون بحساب لمراعاة مصلحة الاقتصاد الكلي، والأهم المستهلك الذى يسدد الفاتورة في النهاية. بجانب حماية المصنع المصري في حالة وجود ضرر فعلي وسببية فعلية من السلع المغرقة. حفاظا على مناخ الاستثمار وتنميته بجذب مزيدا من الاستثمارات وتوسع القائم منها.