وزير الاستثمار: زمن الإفراج الجمركي سيصل إلى يومين خلال 2025

كشف وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، المهندس حسن الخطيب، عن أن الوزارة تستهدف تقليل زمن الإفراج الجمركي تدريجياً ليصل إلى يومين بحلول العام الحالي 2025.

جاء ذلك خلال مشاركته، اليوم، في فاعليات مؤتمر “مستقبل صادرات مصر لقطاع الصناعات الهندسية”. والذي نظمه المجلس التصديري للصناعات الهندسية. وذلك بحضور قيادات القطاع الصناعي الهندسي. إلى جانب عدد من الخبراء والمتخصصين في مجال الصناعات الهندسية، وممثلي الشركات والمؤسسات الحكومية ذات الصلة.

رؤية وزارة الاستثمار لتعزيز معدلات التجارة الخارجية

حيث استعرض الوزير استراتيجية وزارته لدعم الصادرات المصرية وعلى رأسها الصناعات الهندسية والإلكترونية. مؤكداً أن قطاع الصناعات الهندسية يمثل أحد أهم القطاعات الإنتاجية والتصديرية بالاقتصاد القومي. والذي يفي باحتياجات السوق المحلية والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية. مشيرا إلى أن صادرات السلع الهندسية والإلكترونية بلغت عام 2024 نحو 5 مليارات و768 مليون دولار محققة نسبة زيادة بلغت 25%.

وأكد الوزير أن رؤية الوزارة تتضمن سياسات تجارية منفتحة على العالم تساهم في زيادة الصادرات، وتعمل على الحد من العجز في الميزان التجاري من خلال تشجيع الاستثمارات الوطنية في مجال الإنتاج والتصدير، وتوفير الخدمات اللازمة للمصدرين. كما تتضمن كذلك حماية الاقتصاد المصري من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، وذلك بهدف الحفاظ على المنتج المصري في السوقين المحلية والعالمية.

وأضاف أن الوزارة تتبنى سياسات شفافة محفزة للاستثمار، تعمل على تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والإجرائية من على كاهل المستثمر. مع ضرورة وضوح حقوق والتزامات المستثمر تجاه الدولة خلال فترة الاستثمار. كما تتضمن منح القطاع الخاص الدور المحوري الرئيسي في دفع عجلة الاقتصاد، مع تحول دور الدولة إلى الرقيب والمنظم والحكم لضمان بيئة استثمارية عادلة. 

خطة تقليل زمن الإفراج الجمركي

وأوضح أنه تم وضع خطة لتطبيق هذه السياسات على مرحلتين؛ المرحلة الأولى (الحالية) والتي تشمل معالجة أبرز الاستقطاعات المالية المطبقة على الشركات بشكل دوري، حيث تم تخفيض نسبة صندوق تمويل التدريب والتأهيل من 1% من الأرباح إلى 0.25% من الحد الأدنى للأجر التأميني. مع معالجة الأثر الرجعي بالتنسيق مع وزارة العمل. وتعديل ضريبة المساهمة التكافلية لتُحتسب على الأرباح بدلاً من الإيرادات. وجاري التنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشأن، لافتا إلى أن المرحلة الثانية ستركز على تحليل كل قطاع على حدة بالتنسيق مع كافة الجهات.

ولفت الخطيب إلى أنه تم وضع خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركي تدريجياً ليصل إلى يومين بحلول عام 2025 تعتمد الخطة على مرحلتين: المرحلة الأولى تستهدف تقليص فترة الإفراج إلى 4 أيام، مما يعزز كفاءة العمليات الجمركية، أما المرحلة الثانية، فتستهدف الوصول إلى يومين فقط، ما يعزز التنافسية التجارية، ويخفض التكاليف اللوجستية بشكل كبير، مما ينعكس إيجابياً على بيئة الأعمال، ويوفر تكاليف باهظة على الاقتصاد، حيث تسهم هذه الجهود في توفير 284 مليون دولار.

مصر ستكون ضمن أكبر 50 دولة في مؤشرات التجارة العالمية

ونوه الوزير إلى أن هذه السياسات والإصلاحات ستسهم في جعل السياسة التجارية لمصر منفتحة على العالم. وكذا في زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، فضلا عن توفير بيئة جاذبة للصناعة المحلية ودعم قدرتها التنافسية. لافتا إلى أن هذه السياسات والإصلاحات ستسهم أيضا في وضع مصر في مرحلة متقدمة في مؤشرات التجارة العالمية لتكون ضمن أكبر 50 دولة عالميًا خلال الفترة القادمة. ومن ثم الانتقال إلى المراكز العشرين الأولى بحلول عام 2030 مع تحقيق قفزة نوعية في الصادرات.

ومن ناحية تشجيع الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها عالميًا؛ لفت الخطيب إلى أن الوزارة تسعى إلى تحقيق هذا الهدف من خلال تحسين السياسات التجارية. وتبني آليات فعالة لتنمية التجارة الخارجية. وتشجيع الصناعات الوطنية ذات القيمة المضافة.

وفيما يتعلق بتعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لزيادة معدلات الصادرات المصرية للأسواق الخارجية وفتح المزيد من الأسواق التصديرية الجديدة؛ لفت الوزير إلى أهمية استفادة قطاع الصناعات الهندسية من اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية المبرمة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الإقليمية والعالمية. والتي تتيح النفاذ الحر للمنتجات المصرية بعدد كبير من الأسواق الخارجية.

فتح أسواق للتصدير بموجب الاتفاقيات الدولية

ولفت «الخطيب» إلى أن الدولة تعمل على تنويع أسواق التصدير، وذلك في إطار استراتيجية توسيع الأسواق المصرية في قارات أفريقيا، وأوروبا، وآسيا وأمريكا الشمالية للوصول إلى 145 مليار دولار من الصادرات السنوية. كما تعمل الحكومة على تعزيز العلاقات التجارية العالمية، والتركيز على جهود مصر لتعزيز اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية (AFCFTA)، وكذا مع الاتحاد الأوروبي وشركاء عالميين آخرين. مشيرا إلى أن الدولة تعمل على تحسين البنية التحتية اللوجستية لربط مصر بالأسواق العالمية، والاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي كبوابة لأفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط.

برنامج رد أعباء التصدير

ونوه الوزير إلى أنه جاري العمل على إطلاق شركة لضمان مخاطر الصادرات لأسواق دول القارة الأفريقية. لافتا إلى أنه سيتم الاستفادة من الأصول التابعة لشركة “جسور” لإنشاء مراكز لوجستية بكبرى المدن والعواصم الأفريقية، وذلك لخدمة قطاع التصدير.

ولفت الخطيب إلى أن الحكومة ماضية قدما في تنفيذ المبادرات التمويلية الميسرة لمختلف القطاعات الإنتاجية وبما يسهم في دعم القطاع الخاص. مشيرا إلى أنه جاري العمل على إعادة هيكلة برنامج رد أعباء التصدير حيث إن حجم البرنامج حاليا يبلغ 23 مليار جنيه.