عقد شراكة لتمويل مصنع نيرك لصناعة عربات السكك الحديدية

استثمارات المرحلة الأولى تقدر بنحو 4.2 مليار

شهد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، توقيع عقد تمويل مشترك لصالح الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية ش.م.م (نيرك)، لإنشاء مصنع نيرك، وذلك بين شركة نيرك، والبنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي ومصر (سي آي بي CIB) والبنك العربي الأفريقي الدولي.

قام بتوقيع العقد كل من د. أحمد فكري عبد الوهاب، العضو المنتدب للشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية (نيرك)، ويحيي أبو الفتوح، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وعمرو الجنايني نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي للبنك التجاري الدولي مصر (سى آي بى – CIB)، وعمرو طوقان رئيس قطاع بنوك الاستثمار والتمويل الهيكلي بالبنك العربي الأفريقي الدولي. حيث حضر مراسم التوقيع وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ورئيس مجلس إدارة شركة نيرك وقيادات وزارة النقل.

مراحل اتفاقية تمويل مصنع نيرك لعربات السكك الحديدية

وتهدف اتفاقية التمويل لدعم مشروع مصنع نيرك لصناعة الوحدات المتحركة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوطين مختلف الصناعات في مصر؛ ومنها صناعات الوحدات المتحركة للسكك الحديدية.

حيث تبلغ مساحة مصنع نيرك بشرق بورسعيد 300 ألف متر مربع مقسمة على ثلاث مراحل؛ كل مرحلة بمساحة تصل إلى 100 ألف متر مربع. إذ تتضمن المرحلة الأولى الجاري العمل على بنائها، مصنعاً لعربات السكك الحديدية ومترو الأنفاق. بينما من المقرر أن تهدف المرحلة الثانية لتصنيع الوحدات المتحركة للمونوريل والقطار السريع والقطار الكهربائي الخفيف. أما المرحلة الثالثة فخصصت لإعادة تأهيل العربات القديمة لمترو الأنفاق والسكك الحديدية.

ومن جانبه؛ لفت نائب رئيس الوزراء إلى أنه من المقرر أن يقوم مصنع نيرك فور تشغيله وبالشراكة مع هيونداي روتيم الكورية بتصنيع 40 قطار مترو، بإجمالي عدد 320 عربة مترو مكيفة جديدة لخطي مترو القاهرة الكبرى الثاني والثالث. وجاري التعاقد على تصنيع وتوريد 500 عربة سكة حديد، مخطط تصنيعها محلياً مع وزارة النقل بمشاركة إحدى الشركات الأجنبية العالمية المتخصصة في صناعة وسائل النقل.

كما كشف أحمد المفتي مدير عام المشروع بشركة نيرك، عن تطلع الشركة لافتتاح مصنعها بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد منتصف العام المقبل 2025 حيث تقدر التكلفة الاستثمارية للمرحلة الأولى من المشروع بنحو 4.2 مليار جنيه مصري.

الشراكة بين القطاعين العام والخاص

ومن جانبه، أشار الأستاذ / وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ورئيس مجلس إدارة شركة نيرك، إلى أن مشروع شركة نيرك يعد نموذجًا للشراكة الناجحة والفاعلة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص. كما أنه يبرهن على جدية خطوات المنطقة الاقتصادية في ملف توطين القطاعات الصناعية المستهدفة.   

وأعرب نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري عن اعتزازه بالمساهمة في تمويل مشروع استراتيجي بحجم وأهمية مشروع الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية (نيرك)، الذي يمثل نقطة تحول رئيسية في توطين صناعة وسائل النقل بمصر، مؤكدا على أن هذا المشروع يعكس رؤية الدولة المصرية لتعزيز الاعتماد على الموارد المحلية وتطوير صناعات متقدمة تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص عمل جديدة للشباب المصري مضيفا أن البنك الأهلي المصري، من خلال دوره كوكيل التمويل والمرتب الرئيسي الأولي، يواصل التزامه بدعم المشروعات القومية الكبرى التي تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في القطاعات

وأعرب نائب الرئيس التنفيذي لبنك CIB، عن اعتزازه بالقيام بدور المرتب الرئيسي وبنك الحساب لهذا التمويل المشترك الذي يمثل علامة فارقة في جهود دعم القطاع المصرفي المصري للقطاع الصناعي من أجل توطين الصناعة.  كما أكد أن البنك يحرص على مواصلة دوره الرائد في دعم القطاع الصناعي لتحفيز الإنتاج المحلي، وذلك في ضوء خطة الدولة ورؤيتها للنهوض بالقطاع الصناعي ومنحه أولوية قصوى مع تحقيق اهداف التنمية المستدامة. 

ومن جانبه؛ صرح تامر خليفة، نائب العضو المنتدب للبنك العربي الافريقي الدولي، أن خبرة البنك التي امتدت إلى أكثر من 60 عاماً في مجال بنوك الاستثمار وتمويل الشركات كان لها دور في تراكم الخبرات التي تمكن من تقديم أطر تمويلية مبتكرة في أوقات زمنية قياسية. هذا بالإضافة إلى حرص البنك على مساندة القطاع الصناعي من منطلق إيمانه بأهمية تمويل المشروعات ذات الطابع التنموي وبالأخص توطين الصناعات الاستراتيجية والتي من شأنها تلبية احتياجات السوق المحلية، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال تخفيف عبء توفير العملة الأجنبية، وخلق فرص عمل جديدة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى