مشروع لتغليظ عقوبة التهرب من فحص المخدرات على الطرق

خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء الموافق 11 ديسمبر 2024؛ وافق المجلس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع تعديل جديد في مواد قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973. فيما يخص عقوبة التهرب من فحص المخدرات على الطرق.

وبحسب بيان مجلس الوزراء اليوم؛ يهدف المشروع إلى تغليظ العقوبة المُقررة على المُتهرب من الخضوع لفحص كشف تعاطي المواد المُخدرة، ومعاملته معاملة من ثبت إيجابية تعاطيه لتلك المواد.

عقوبة التهرب من فحص المخدرات في المشروع الجديد

وينص التعديل على أن تضاف فقرة ثانية إلى المادة 76 من قانون المرور؛ بأن يُعاقب من تهرب أو امتنع عمداً وبغير مبرر مشروع، عن الخضوع لإجراءات الفحص الخاص بالكشف عن تعاطي المواد المُخدرة، بذات العقوبة المُقررة بالفقرة الأولى من هذه المادة. وهي الحبس مدة لا تقل عن سنة، والتي يُعاقب بها كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مُخدر، أو مُسكر، أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها.

عقوبة القيادة تحت تأثير المخدر في القانون الحالي

جدير بالذكر أنه وفقاً للمادة (76)، فإنه إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.

أما في حال إذا ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.

وفي جميع الأحوال تقضي المادة بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها على قائد المركبة.