تغيير المسار.. بعد عام من الاستراتيجية: ملامح تحول السوق من الاستيراد إلى التجميع

خلال فعاليات الدورة التاسعة من قمة إيجيبت أتوموتيف، سلط الخبراء الضوء على التحولات الجوهرية التي شهدتها سوق السيارات في مصر بعد إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات، حيث جاء إحدى الجلسات تحت عنوان “تغيير المسار.. بعد عام من الاستراتيجية”، الجهود المبذولة لتحويل السوق من الاعتماد على الاستيراد إلى تعزيز قدرات التجميع المحلي، بما يواكب التحولات العالمية نحو السيارات المستقبلية.

إحياء صناعة السيارات في مصر

أكد علاء صلاح الدين، مستشار رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن صناعة السيارات في مصر كانت تواجه تحديات جسيمة خلال السنوات الماضية، بما في ذلك تداعيات جائحة كورونا منذ عام 2020.

وأضاف أن السوق كان على وشك الانهيار، إلا أن الاستراتيجية الجديدة نجحت في تغيير مسار الصناعة وتحقيق تحسن ملموس، مع العمل على حل المشاكل المتراكمة بأساليب أكثر كفاءة وأقل تعقيدًا.

تعزيز الإنتاجية وتوفير فرص العمل

أشار محمد عبد الصمد، العضو المنتدب لشركة نيسان مصر، إلى أن زيادة إنتاج السيارات محليًا تساهم بشكل مباشر في تعزيز فرص العمل للشباب، وتفتح المجال أمام المصنعين لتحقيق معدلات إنتاجية أعلى.
وأوضح أن المنافسة القوية داخل السوق تؤدي إلى خفض تكاليف الإنتاج، وهو ما ينعكس على انخفاض أسعار السيارات في السوق المحلي، قائلاً: “كلما زاد الإنتاج، قلت التكلفة، وهذا هو هدفنا الأساسي”.

المقارنة مع السوق المغربي

وحول تجربة المغرب الناجحة في صناعة السيارات، أوضح عبد الصمد أن المغرب يعتمد على استراتيجية مختلفة تتمحور حول مصنع رئيسي، مما يميزها عن السوق المصري. لكنه أكد أن مصر تتمتع بفرص كبيرة لتنمية قطاع السيارات، خاصة مع التركيز على تعزيز التجميع المحلي ودعم المصانع القائمة.

التصدير إلى إفريقيا.. أولوية المرحلة

وكشف عبد الصمد أن استراتيجية شركة نيسان مصر تركز على التصدير إلى الأسواق الإفريقية بدلاً من الأوروبية في المرحلة الحالية، موضحًا أن الأسواق الأوروبية تشهد تنافسًا شديدًا بين المنتجين، بينما توفر إفريقيا فرصًا أكبر للنمو والتوسع، مؤكدا أن الهدف الأساسي هو أن تصبح مصر مركزًا إقليميًا لتصدير السيارات إلى القارة الإفريقية.

جهود وزارة المالية لدعم الإنتاج

من جانبه، أوضح خالد نوفل، مساعد أول وزير المالية للتطوير الإداري والفني، أن الوزارة تعمل على تقديم الدعم اللازم لتعزيز استدامة الإنتاج المحلي.

وأشار إلى تخصيص 1.5 مليار جنيه لدعم صندوق الإنتاج، الذي يتيح للشركات تقديم طلبات للحصول على حوافز تشمل إعفاءات ضريبية وتسهيلات على ضريبة القيمة المضافة، منوها أن الوزارة نجحت في الإفراج عن 74 رسالة شحن تحتوي على مستلزمات إنتاج، لدعم استمرارية عمليات الإنتاج في الشركات.