لبحث توطين صناعة السيارات.. وزير الاستثمار يلتقى وكلاء الشركات العالمية والموزعين
التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بالأعضاء المنتدبين لشركات السيارات العالمية، ووكلاء وموزعي وتجار السيارات، لبحث توطين صناعة السيارات في مصر والتحديات التي تواجه القطاع، وذلك في إطار توجه الدولة الحالي لتوطين هذه الصناعة، وخلق قاعدة تصديرية.
وأكد الوزير أن الحكومة المصرية تولي اهتماما كبيرا بقطاع السيارات، لما يمثل هذا القطاع الحيوي من أهمية بالغة لجذب الاستثمارات الأجنبية، وتوطين صناعة السيارات.
وأشار «الخطيب» إلى أن الوزارة تعمل على وضع سياسات شفافة ومعايير واضحة بهدف تنظيم القطاع في مصر، مضيفا أن الحكومة تعمل على تنفيذ المزيد من الإصلاحات والسياسات المالية والإجرائية، والتي من شأنها توفير المزيد من التيسيرات للمستثمرين المحليين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر.
ولفت الوزير إلى أن السوق المصري يتمتع بمميزات ومقومات تنافسية، مقارنة بالدول الأخرى، وهو ما تسعى الوزارة لاستغلاله لجذب المزيد من الاستثمارات.
الاستثمار تعمل على تقليل فترة الإفراج الجمركي لتوطين صناعة السيارات
وأشار وزير الاستثمار إلى أن أولويات الوزارة حاليا هو العمل على تقليل فترة الإفراج الجمركي، بالإضافة إلى تخفيف الأعباء الضريبية والمالية عن المستثمرين.
واستمع «الخطيب» من الوكلاء والموزعين وتجار السيارات، إلى مقترحاتهم حول الدفع نحو إزالة كافة كل التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي والنهوض به.
حضر اللقاء، الدكتورة جيهان صالح مستشار رئيس مجلس الوزراء، والسيد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية والدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، والدكتورة أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية.
