الوزير يبحث سبل زيادة الاستثمارات الأمريكية في صناعة إطارات وبطاريات السيارات
مع وفد غرفة التجارة الأمريكية
التقى الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل مع وفد غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة برئاسة المهندس/ طارق توفيق رئيس الغرفة، وذلك بحضور السيد/ عمر مهنا، رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الأمريكي لبحث سبل زيادة الاستثمارات الأمريكية بالسوق المصري في مجالي الصناعة والنقل، وقد حضر اللقاء عدد من قيادات وزارتي الصناعة والنقل. صناعة إطارات وبطاريات السيارات
في بداية اللقاء أكد رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية على عمق العلاقات التي تربط مصر والولايات المتحدة الأمريكية في مختلف المجالات، مؤكداً على التطلع لزيادة التعاون مع الشركات الأمريكية في مجالي الصناعة والنقل.
وأشار الوزير إلى اتخاذ العديد من الإجراءات لتحقيق نقل نوعية في قطاع الصناعة المصرية من خلال العمل على تعزيز مناخ الاستثمار لجذب استثمارات أجنبية جديدة وعلى رأسها الاستثمارات الأمريكية خلال الفترة الماضية.
زيادة المشروعات الأمريكية في مجالات صناعة إطارات وبطاريات السيارات
وأضاف الوزير أن السوق المصري يتمتع بالعديد من الفرص والمزايا الاستثمارية التي يمكن لشركات القطاع الخاص الأمريكية الاستفادة منها لاتخاذ مصر مركزاً صناعياً وتصديرياً للأسواق الخارجية، لافتاً إلى أن الجانب المصري حريص على زيادة المشروعات والاستثمارات الأمريكية بالسوق المصري في مجالات أهمها صناعة ألواح الطاقة الشمسية وإطارات وبطاريات السيارات وتوربينات محطات طاقة الرياح والبوليستر وجرارات السكة الحديد، مشيراً إلى أنه سيقوم خلال الفترة القادمة بزيارة عدد من المصانع الأمريكية العاملة بالسوق المصري.
وأوضح وزير الصناعة والنقل أن الحكومة المصرية تعمل على توفير مناخ استثماري جيد أمام كافة المستثمرين وإزالة كافة التحديات التي تواجه مجتمع الاعمال وخاصة وان السوق المصري يتميز بتوافر العمالة الفنية المدربة والمواد الخام اللازمة للصناعة.
وخلال الاجتماع تم استعراض عدداً من التحديات التي تواجه الشركات الأمريكية العاملة بالسوق المصري حيث وجه الوزير خلال الاجتماع بحلها بالتنسيق مع مختلف الجهات والهيئات التابعة للوزارة.
كما أعرب وفد غرفة التجارة الأمريكية عن سعادتهم بالجهود المبذولة لحل لدعم مناخ الاسثتمار في مصر و تذليل كافة العقبات أمام المستثمرين، بالإضافة إلى توفير مستلزمات الإنتاج الى جانب اتخاذ عدد من الإجراءات والآليات التي أثرت ايجابياً على المجتمع الصناعي خلال الفترة الأخيرة لاسيما توحيد جهات التفتيش على المصانع في لجنة واحدة برئاسة هيئة التنمية الصناعية وتسهيل إجراءات التراخيص الصناعية، ونقل ولاية الأراضي الصناعية لهيئة التنمية الصناعية وحدها.