مدبولي يكشف عن مفاوضات مع شركتين لتصنيع السيارات الكهربائية

خلال زيارته للصين

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، برؤساء تحرير الصحف والصحفيين والإعلاميين الذين خلال الصحفي الأسبوعي، بمقر مجلس الوزراء لمُناقشة شواغل الرأي العام والمُستجدات في الشأن الداخلي والخارجي. السيارات الكهربائية

وأعلن رئيس مجلس الوزراء مجموعة كبيرة من الحزم والتسهيلات في مجال الضرائب، مُشيرًا إلى أن هذا الأمر يأتي تنفيذاً لوعد سابق بالإعلان عن تفاصيل هذه الحزم خلال شهر سبتمبر الجاري.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الأسبوع الماضي لم يتسنّى عقد مؤتمر صحفي كعادة المجلس، نظرًا للتواجد بدولة الصين نيابة عن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في المنتدي الصيني الأفريقي، مضيفاً أنه سيتناول بالعرض عدداً من مخرجات هذا المنتدي المهم جداً.

كما حرص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال حديثه، على إلقاء الضوء على نتائج زيارته إلى دولة الصين، نيابة عن فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للمشاركة في قمة منتدى التعاون الصيني ـ الأفريقي، مؤكداً أنه لمس اهتماماً شديداً بقارة أفريقيا من جانب كل دول العالم المتقدم والناشئة، وعلى رأسها الصين العملاق الاقتصادي، مشيراً الى أن الرئيس الصيني صرح خلال بيان ألقاه بتوجيه حجم كبير من الاستثمارات إلى القارة الأفريقية خلال السنوات الثلاث القادمة، سيكون في حدود 50 مليار دولار.

وأكد رئيس الوزراء أنه تم أيضاً التفاوض مع اثنين من مسئولي كبار شركات تصنيع السيارات الكهربائية، والهجين، واللتين تنتجان ما يقرب من 4 ملايين سيارة سنوياً، وذلك بهدف تصنيع عدد من موديلات هذه السيارات في مصر خلال العام القادم، كما تضمنت الزيارة، توقيع عدد من المذكرات في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.


وأضاف رئيس الوزراء أن مصر لديها العديد من مجالات التعاون مع دولة الصين على مدار 10 سنوات من ترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاقتصادية، ولذا كان جزء من أهداف الزيارة إتمام عدد كبير من العقود، وتوقيع عقود حقوق الانتفاع بالأراضي، وإنشاء المصانع من جانب عدد كبير من الشركات الصينية، موضحاً أنه تم توقيع 6 عقود بإجمالي 1.1 مليار دولار كاستثمارات من الشركات الصينية في قطاعات شديدة الأهمية للدولة المصرية.

وأشار إلى أن جزءاً كبيراً من الاتفاقيات التي تم توقيعها خلال زيارة الصين، لمشروعات تنفذ في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يعيد التذكير بالحلم الذي تم العمل على تحقيقه لتصبح منطقة قناة السويس منطقة صناعية كبيرة، ولا تقتصر على كونها ممراً مُهماً للسفن، ولكن على جانبيها يتم توطين صناعات مُتقدمة وخدمات لوجستية، وهو ما يتحقق بالفعل مع كل اتفاق نشهد توقيعه كل يوم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى