وزيرة البيئة تتابع حملات فحص عوادم المركبات بالشرقية

في إطار جهود وزارة البيئة لمواجهة نوبات تلوث الهواء بالتزامن مع موسم حصاد الأرز؛ تفقدت الوزيرة، الدكتورة ياسمين فؤاد، لجنة فحص عوادم المركبات بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية. في أولى جولاتها لبدء متابعة منظومة العمل المتكاملة بين وزارات البيئة والزراعة والتنمية المحلية ووزارة الداخلية.

منظومة عمل لجنة فحص عوادم المركبات

وخلال الجولة؛ استمعت الوزيرة لشرح لمنظومة عمل اللجنة. حيث تتولى مهمة فحص الانبعاثات الصادرة عن المركبات وقياسها بالأجهزة والمعدات؛ لبيان مدى توافقها مع المعايير والضوابط المذكورة بقانون البيئة ورقم 4 لسنة 1994، والمعدل برقم 9 لسنة 2009. وفى حالة مخالفة المركبات للمعايير، يتم تحرير محاضر مخالفة وعمل مصالحات لضبط موتور السيارة حتى لا يصدر عنه انبعاثات تضر بالبيئة والصحة العامة.

ووجهت فؤاد بضرورة انضباط سير العمل بالمنظومة. واستمرار التوعية والتوجيه لقائدي السيارات بضبط مواتير سياراتهم منعا للمخالفة. وإحكام السيطرة على الانبعاثات خلال فترة مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة.

مواجهة نوبات تلوث الهواء

كما أكدت وزيرة البيئة على التعاون المشترك بين الوزارات المعنية لإنجاح منظومة مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة. ليس فقط لمواجهة تحدي محلي وهو الحفاظ على جودة الهواء، وأيضا مواجهة تحدي عالمي هو تغير المناخ. لما ينتج عن الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية ومصادر التلوث كعوادم السيارات والمنشآت الصناعية غير المتوافقة بيئيا ومن مكامير الفحم ومصانع الطوب والمسابك، من انبعاثات تؤدي لحدة ظاهرة الاحتباس الحراري.

وكانت محافظة الجيزة قد أطلقت، مطلع الشهر الجاري، حملة لقياس عوادم السيارات. بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة. وكذلك ضبط حركة المرور بالميادين العامة لتقليل فترات توقف السيارات بالإشارات والتقاطعات مما يعمل على تقليل عوادم السيارات. حيث تصل الانبعاثات لذروتها أثناء وقوف السيارات بتلك الإشارات.

جدير بالذكر أن خطة وزارة البيئة تستهدف خفض مستوى التلوث بنسبة 50% بحلول 2030. حيث تعمل شبكة رصد الهواء في مصر عبر 106 محطات على مستوى الجمهورية، تغطى عددا كبيرا من المحافظات.

وطبقا للمادة 72 مكرر من قانون المرور، والتي تنص على أنّه حال السير بالمركبة ويخرج منها أدخنة كثيفة أعلى الطريق، يتم توقيع غرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن 1000 جنيه، ويتم سحب رخصة التسيير والقيادة حال عدم التصالح في مبلغ قدره 250 جنيها.