لجنة المراجعة تفحص 450 سيارة مستوردة باسم ذوي الهمم تم بيع أغلبها

بعد يومين من توجيه رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بتشكيل لجنة لمراجعة موقف السيارات التي دخلت البلاد في الفترة الأخيرة لصالح ذوي الهمم ومدى استفادتهم منها، صرح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، بأن اللجنة فحصت وراجعت موقف نحو 450 سيارة، وتبين أن معظم المستفيدين من هذه السيارات هم مواطنون من غير ذوي الهمم.

تشديد العقوبة على المتربحين باسم ذوي الهمم

جاء ذلك في البيان الصادر عن الاجتماع اليس عقده رئيس مجلس الوزراء، أمس لمناقشة سبل حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم، حيث تعمل الحكومة على ضبط منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم، وذلك في ظل ما تم رصده من ممارسات من البعض للاستفادة من الإعفاء الذي تمنحه الدولة لسيارات ذوي الهمم.

وأوضح البيان أن إحدى اللجان المشكلة فحصت وراجعت موقف نحو 450 سيارة، وتبين أن معظم المستفيدين من هذه السيارات هم مواطنون من غير ذوي الهمم، بل أن بعض المواطنين من ذوي الهمم الذين تم الحصول على سيارات بأسمائهم، لا يعلمون عنها أي شيء ولا يستخدمونها، ولكن غيرهم من الأصحاء هم من يتمتعون بهذه الميزة التي منحتها الدولة لذوي الهمم.

ومن جانبه؛ أكد رئيس الوزراء  أنه سيتم التعامل مع هذه الممارسات والمخالفات باتخاذ مختلف الإجراءات القانونية، وتشديد العقوبات على كل من المستفيد من الأصحاء الذي حصل على شيء ليس من حقه، وكذا صاحب كارت الخدمات المتكاملة من ذوي الهمم، الذي فرط في حقه وتربح مما تتيحه الدولة له من ميزة، هذا إلى جانب استيفاء مختلف مستحقات وحقوق الدولة في هذا الصدد.

مقترح بتعديل تشريعي لضمان استفادة المستحقين

وكان الاجتماع قد شهد حضور كلاً من الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والسيد/ أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل.

وناقش الاجتماع عدد من المقترحات التي تتعلق بمجموعة من الإجراءات الخاصة بحوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم، وكذا التعديل التشريعي المقترح، وذلك بما يسهم في إتمام الربط بين مختلف الجهات المعنية تحقيقاً لوصول الحق لمستحقيه، ومنعاً للتلاعب وحفاظا على مستحقات الدولة.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن ما سيتم تطبيقه من إجراءات تتعلق بمنظومة استيراد سيارات ذوي الهمم؛ من شأنه أن يسهم في حوكمة هذه المنظومة ومتابعة مختلف خطواتها، تحقيقاً للأهداف المرجوة من وصول ما تقدمه الدولة من ميزة للمستحقين.