مدبولي يشكل لجنة لمراجعة موقف سيارات ذوي الهمم من الاستيراد

وجه رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة فحص مختلف ملفات سيارات ذوي الهمم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع أي شخص استفاد بهذه السيارات، من غير ذوي الهمم.

إجراءات ضبط منظومة الشحن المسبق

جاء ذلك خلال اجتماعٍ عقده رئيس مجلس الوزراء، اليوم، لمتابعة عمل منظومة التسجيل المسبق للشحنات “ACI”، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك المصرية.

وتناول الاجتماع، استعراضاً لعدد من الإجراءات التي تم اتخاذها لحوكمة استيراد السيارات الخاصة بذوي الهمم، وذلك في إطار تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات “ACI”، وذلك بما يسهم في وصول الدعم لمستحقيه.

لجنة لمراقبة سيارات ذوي الهمم السابق استيرادها

كما وجه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بتشكيل لجنة مركزية داخل كل محافظة تضم ممثلين عن كل من: المالية “مصلحة الجمارك”، والداخلية، والتضامن الاجتماعي، والرقابة الإدارية، بحيث تتولى هذه اللجنة مراجعة موقف مختلف السيارات التي دخلت البلاد في الفترة الأخيرة لصالح ذوي الهمم، وهل بالفعل يستفيدون منها، أم تم بيعها لغيرهم من المواطنين.

وأضاف مدبولي مؤكداً أنه سيتم اتخاذ إجراءات رادعة ضد المتربحين من هذه السيارات، وقيامهم بسداد مستحقات الدولة كاملة، وغرامات على كل من استفاد من هذه السيارات بغير وجه حق، ، حيث نوه رئيس الوزراء قائلا:” يُعد هذا العمل تربحاً من سلع تم إعفاؤها من المستحقات”.

وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أن الحكومة تستهدف دعم ذوي الهمم، وتوفير الخدمات المناسبة لهم، قائلا: “هم يستحقون بالفعل … أما أن يتربح غيرهم من الميزات المتوافرة والمتاحة لهم، فهذا أمر غير مسموح به”.

وكان رئيس الحكومة قد صرح في وقت سابق من شهر يوليو بأن الحكومة قد اتخذت قراراً بوقف الإفراج عن سيارات ذوي الهمم لحين مراجعة القانون المنظم للإعفاءات الجمركية الخاصة بها ولوائح الجمارك، بما يضمن وصول الاستفادة لمستحقيها، وذلك بعد أن رصدت أجهزة الجمارك تزايد وقائع التلاعب التي تستغل أسماء ذوي في استيراد سيارات معفاه من الجمارك ثم بيعها لآخرين.