بعد قرار رئيس الوزراء.. 10 وزارات لملف التنمية الصناعية

منذ اللحظات الأولى لتشكيلها؛ وضعت الحكومة الجديدة ملف التنمية الصناعية على رأس أولوياتها، وهو ما برز في العديد من الإجراءات، كان أولها تعيين الفريق مهندس كامل الوزير نائبًا مختصاً للتنمية الصناعية لرئيس مجلس الوزراء، إلى جانب توليه حقيبة الصناعة، ليلي ذلك قرار رئيس الحكومة بتشكيل مجموعة وزارية للتنمية الصناعية.

المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية

ووفقاً للقرار، الصادر أمس، تأتي المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، ووزير وزارتي الصناعة والنقل، وعضوية كل من: وزيرة البيئة، ووزير الدولة للإنتاج الحربي، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ووزيرة التنمية المحلية، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزير قطاع الأعمال العام، ووزير البترول والثروة المعدنية، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، وممثلي وزارتي الدفاع والداخلية.

كما يحق للمجموعة الوزارية أن تدعو لحضور اجتماعاتها بعض السادة الوزراء ورؤساء الهيئات أو غيرهم، وأن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة والمتخصصين لمعاونتها في المهام المسندة إليها، وأن يحضُر اجتماعاتها مستشارو رئيس مجلس الوزراء المختصون.

اختصاصات وآليات للعمل

وبحسب القرار، تختص المجموعة بوضع وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية، والعمل على تحفيز وتشجيع الاستثمار الخاص المباشر في القطاع الصناعي، إلى جانب وضع وتنفيذ خطة محددة بمستهدفات زمنية لتعميق المكون المحلي للصناعة الوطنية؛ وعلى الأخص منها 152 فرصة استثمارية محددة لتحقيق الاكتفاء الذاتي بقدر الإمكان في هذه الفرص، وكذا تنفيذ آلية موحدة لتنمية الأراضي الصناعية، وإتاحتها للمستثمرين ومتابعة تنفيذهم لخطط تنمية الأراضي، مع إصدار الموافقات المطلوبة لإنشاء وتشغيل المشروعات الصناعية، والتأكد من تنفيذها على أرض الواقع، والتنسيق الكامل بين كافة الوزارات والجهات المعنية لضمان تبسيط إجراءات الاستثمار الصناعي وتشغيله، مع وضع خطة تنفيذية لتعظيم الصادرات الصناعية بالتنسيق مع اتحاد الصناعات والغرف الصناعية المتخصصة، إلى جانب ما يُسند إليها من اختصاصات أخرى أو يُحال إليها من موضوعات من رئيس مجلس الوزراء.

كما نص القرار على أن تجتمع المجموعة الوزارية مرة كل أسبوع على الأقل، وكلما دعت الحاجة لذلك، بناء على دعوة من رئيسها، وتكون رئاسة المجموعة الوزارية لرئيس مجلس الوزراء حال حضوره، ويكون للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية أمانة فنية يصدُر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيسها، وتُعد المجموعة تقريراً دورياً بنتائج اعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذها يعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء.

استراتيجية التنمية الصناعية للحكومة الجديدة

ووفقاً لبيان الحكومة؛ يأتي هذا القرار اتّصالاً بما سبق وأعلنه رئيس الوزراء من استهداف الحكومة الجديدة للتوسع في استحداث مجموعات وزارية متخصصة، كخطوة فاعلة نحو بحث الموضوعات بشكل أدق من جانب الجهات ذات الصلة، واتخاذ الإجراءات بصورة أسرع، بما يضمن كفاءة العمل الحكومي.

وكان نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، ورئيس المجموعة الوزارية، الفريق كامل الوزير، قد سبق وصرح بعد حلف اليمين، لقناة إكسترا نيوز، بأنه سيطبق استراتيجية التوطين، التي بدأها في وزارة النقل، في كافة قطاعات الصناعة، مؤكداً أن الفترة القادمة ستشهد زيادة في الصادرات، مقابل ترشيد الواردات، وتوظيف العمالة، إلى جانب التوسع في الرخص الصناعية، ودعم المصانع المتعثرة.