كامل الوزير: سنعمل على حل مشاكل المصانع المتعثرة

في أول لقاء له بعد توليه الحقيبة الوزارية؛ اجتمع الفريق / كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بأعضاء اتحاد الصناعات المصرية ورؤساء الغرف الصناعية برئاسة محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية لاستعراض رؤية وخطة الوزارة خلال المرحلة المقبلة.

أكد حرص الوزارة على التنسيق والتواصل مع الاتحاد والغرف الصناعية، باعتباره من أبرز الجهات المعنية بالنهوض بالصناعة المصرية للوقوف على التحديات التي تواجههم خلال العملية الإنتاجية، لافتاً إلى أن إجراءات استخراج التراخيص الصناعية ستشهد تطوراً ملحوظاً خلال المرحلة القادمة، ومن يتقدم لاستخراج رخصة صناعية سيحصل عليها دون أي عراقيل خاصة.

ولفت الوزير إلى إنه سيتم العمل على زيادة حجم التعاون بين وزارة الصناعة والقطاع الخاص، بما يدعم النهوض بقطاع الصناعة واستعادة سمعة المنتجات المصرية، وتلبية احتياجات السوق المحلية، والتوسع في التصدير للخارج.

وأوضح الوزير سيتم تنفيذ خطة شاملة للنهوض بالصناعة خلال الفترة القادمة تعتمد على 5 محاور وهي، ترشيد الواردات لكل ما تحتاجه السوق المحلية وتصنيعه محليا بجودة عالية، والعمل على تشجيع وتعظيم الصادرات، والاستفادة بما تتمتع به مصر من مواد وخامات أولية وصناعات، بما يساهم في زيادة العملة الصعبة ودعم الاقتصاد، مع التركيز على جودة المنتج ليستطيع المنافسة في الأسواق الخارجية، والتوظيف بما يساهم في القضاء على البطالة، والاهتمام بتدريب القوي البشرية للارتقاء بمستواها مما ينعكس علي جودة الصناعة، والتصديق الفوري لإعادة تشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة على امتداد النشاط وزيادة مساحته وفق إجراءات سريعة ودقيقة تتسم بالحوكمة.

ومن جهتهم أشار ممثلو اتحاد الصناعات إلى ضرورة تكثيف الجهود المشتركة لتفعيل قانون التنمية الصناعية الصادر منذ سنوات، بما يسهم في تسريع إجراءات استخراج التراخيص الصناعية، بالإضافة إلى تعديل بعض الشروط الخاصة بالعقود الصادرة عن هيئة التنمية الصناعية بما يساعد في تيسير إجراءات الحصول علي التمويل من البنوك، فضلا عن العمل على إزالة المعوقات التي تحول دون تعميق التصنيع المحلي وضرورة تفعيل قانون أفضلية المنتج المحلي، وتحسين بيئة الأعمال لاستقبال للمصانع الوافدة من أوروبا والصين الراغبة في الاستثمار بالمنطقة.

وأكد كامل الوزير أن المرحلة القادمة ستشهد مزيداً من التعاون وتكثيف الزيارات على مختلف المنشآت الصناعية، والتركيز على المصانع المتعثرة لمساعدتها على استعادة قدراتها الإنتاجية، فضلا عن تكثيف اللقاءات مع رجال الصناعة وممثلي قطاعات الصناعة المختلفة لإزالة كافة العقبات بما يمكن من سرعة إصدار تراخيص المصانع الجديدة وحل مشكلات المصانع المتعثرة.