مشروع مجمع صناعة السيارات أولى خطوات كامل الوزير في ملف الاستراتيجية

في أول خطوة له في ملف صناعة السيارات بعد توليه حقيبة الصناعة؛ استعرض كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، اليوم، مشروع إنشاء مجمع صناعة السيارات بشرق بورسعيد، وذلك خلال اجتماعٍ عقده لبحث استراتيجية صناعة السيارات واستعراض مستهدفات توطين صناعة السيارات وتعميق التصنيع المحلي.

مشروع مجمع صناعة السيارات

وجاء الاجتماع مع كلٍ من  المهندس / وجدى رضوان نائب وزير النقل، والدكتورة / جيهان صالح المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، والدكتور/ أحمد فكرى عضو المجلس الأعلى لصناعات السيارات، والمهندس / كريم سامى رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للسيارات، والدكتور/ أشرف اللوزى مساعد وزير النقل للهيئات والشركات، والدكتور/ إبراهيم عمران مستشار وزير النقل لشئون توطين الصناعة، والمهندسة / منى قطب نائب رئيس هيئة تخطيط مشروعات النقل، والمهندس / حسام عبد العزيز عضو المجلس الأعلى لصناعة السيارات، السيد / جمعة مدني ـ رئيس وحدة صناعة السيارات.

وتابع الوزير تفاصيل مشروع مجمع صناعة السيارات الذي يضم عدد 3 مصانع ( مصنع للبدن ومصنع للدهان ومصنع للتجميع) لتصنيع عدة أنواع وطرازات من السيارات، والذي يمثل الجانب الأكبر منها الاستثمارات الأجنبية، وذلك لتشجيع شركات تصنيع السيارات على الاستثمار في خطوط الإنتاج والتجميع، والعمل على تعميق الصناعة في مكونات وأجزاء تصنيع السيارات.

كما تم استعراض نتائج دراسة الجدوى التي أعدها بنك التنمية وإعادة الاعمار الأوروبي EBRD، والذى يعد جهة محايدة ومستقلة لإقامة مجمع صناعي في مصر، حيث أوضحت الدراسة أن معدل العائد على الاستثمار للتصنيع لإقامة المجمع تصل إلى 17% من الاستثمارات بالدولار.

التوسع في حجم الإنتاج أهم أهداف الوزارة

وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء أن مصر تمتلك كافة الإمكانات والمقومات التي تؤهلها لإقامة صناعة سيارات حقيقية بدلا من الاكتفاء بالتجميع، مشيرا إلى أن استراتيجية صناعة السيارات تتضمن مجموعة من الحوافز والمزايا الهادفة إلى تعميق هذه الصناعة، وتوفير المقومات اللازمة للنهوض بها، وبناء قاعدة صناعية كبرى، الأمر الذي سيسهم بشكل كبير في ضخ مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في هذا القطاع، وكذلك جذب الصناعات المغذية لصناعة السيارات.

وأكد الوزير أن الوزارة تستهدف تعميق الصناعة المحلية وجذب الاستثمارات، خاصة في صناعة السيارات، لأنها معقدة وكثيفة العمالة وبها صناعات مغذية عالية للغاية، مضيفاً إلى أن الوزارة تعمل وفق استراتيجية واضحة في هذا الملف لزيادة تعميق التصنيع المحلي من خلال توفير حوافز لتعميق التصنيع المحلى وجذب الشركات العالمية للعمل بالسوق المصري لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير من خلال الوصول لاقتصاديات الإنتاج الكمي لتكون قادرة على المنافسة في صناعة السيارات.

واستهدف الاجتماع العمل على بحث المعوقات والمشكلات التي تواجه عملية التصنيع بهدف تركيز الجهود لحلها وتوفير مناخ صناعي مناسب، وبحث خطوات لتوطين وتنمية صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، حيث أكد نائب رئيس مجلس الوزراء على حرص الوزارة على توفير كل أوجه الدعم لشركات السيارات العالمية، للإنتاج والتوسع في السوق المصرية، بما يسهم في ضخ استثمارات حقيقية، وتوطين الصناعة، وتوفير المزيد من فرص العمل أمام الشباب.