الجمارك تحظر الإفراج عن السيارات في هذه الحالة
والشحنات المخالفة تحال إلى المهمل
شهدت الأيام الماضية تداول أنباء على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية حول وقف الإفراج عن السيارات بالجمارك، وتداولت الصفحات تعليقات العديد من حائزي هذه السيارات مطالبين مصلحة الجمارك بالإفراج عن سياراتهم.
البند الجمركي شرط الإفراج عن السيارات
ومن ناحيتها نوهت المصلحة، في بيانٍ عبر الموقع الرسمي لوزارة المالية، عن أن منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» تتضمن تحديد البند الجمركي، والذي يجب أن يكون – في حالة تسجيل شحنات السيارات – باسم سيارات الركوب، لضمان مطابقة الشحنة للبند الجمركي وبالتالي إتمام إجراءات الإفراج عن السيارات بالجمارك.
وأوضح البيان أنه ى حالة إدراج بند مغاير لسيارات الركوب، بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك ولائحته التنفيذية، لن يتم السماح بتعديل البند، ولن يتم السير فى إجراءات الإفراج عنها، ويلتزم مالكها بإعادة شحنها مرة أخرى، وإلا سيتم إحالتها للمهمل لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، والتي عادة ما يكون مصيرها مزادات سيارات الجمارك في هذه الحالة.
ضبط وقائع تحايل في استيراد سيارات الركوب
وكان المرصد الإعلامي للجمارك قد أكد، في الأول من الشهر الجاري، على انتظام العمل بمنظومة التسجيل المسبق للشحنات، لافتاً إلى أن الشهرين الماضيين قد شهدوا العديد من المخالفات في تسجيل بيانات الرقم التعريفي المبدئي للشحنات «ACID»، وهو ما أدى إلى وقف الإفراج عن الشحنات.
وتمكن رجال الجمارك من ضبط بعض وقائع التحايل مثل أن يُسجل المستورد فى بيانات الرقم التعريفي المبدئي للشحنات «ACID» أنه يريد استيراد قطع غيار وعربات سكة حديد، بينما فى الواقع تكون شحناته المستوردة سيارات ملاكي، وأنه يطلب تعديل البيانات الجمركية بالواردات بعد وصولها لإتمام عملية الإفراج عن هذه السيارات.
