فولكس فاجن توسع مشروع مجمع صناعة السيارات في مصر باتفاقية جديدة
في ضوء اتفاقية دراسة الجدوى الموقعة مع شركة فولكس فاجن في 12 نوفمبر 2023، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم توقيع اتفاقية بشأن إجراء دراسة جدوى لتصنيع السيارات بمنطقة شرق بورسعيد، بين كل من: الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وصندوق مصر السيادي، وشركة شرق بورسعيد للتنمية، وشركة فولكس فاجن أفريقيا.
مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي
جاء ذلك على هامش مؤتمر الاستثمار المصري – الأوروبي المشترك المنعقد بالقاهرة؛ حيث تم توقيع الاتفاقية بين كل من: الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وصندوق مصر السيادي، وشركة شرق بورسعيد للتنمية، وشركة فولكس فاجن أفريقيا، ووقع على الاتفاقية كل من: السيد / وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والسيد / أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، والدكتور أحمد فكري عبد الوهاب، العضو المنتدب لشركة شرق بورسعيد للتنمية، والسيدة / مارتينا بينا، رئيس مجلس الادارة والمدير العام لشركة فولكس فاجن بجنوب أفريقيا.
مشروع تصنيع سيارات فولكس فاجن
ووفقاً لما صرح به وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تستهدف الاتفاقية الجديدة توسيع التعاون ليشمل تطوير مرافق إضافية داخل منطقة شرق بورسعيد للسيارات، مع التركيز بشكل خاص على إنشاء خط لتجميع أجزاء السيارات.
ومن جانبه أوضح أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، أن الاتفاقية نصت على الاستعانة باستشاريين على درجة عالية من الكفاءة لإجراء دراسة الجدوى، والتي من المقرر أن تتضمن دراسة شاملة عن الجدوى الانشائية للمرافق ذات الصلة وورشة هياكل السيارات ومباني وخط تجميع السيارات.
اتفاقية سابقة لدراسة التعاون
جدير بالذكر أن الاتفاقية السابقة التي وقعتها شركة فولكس فاجن أفريقيا اختصت بدراسة التعاون الاستراتيجي بشأن إنشاء «مجمع صناعة السيارات المشترك بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد EPAZ»، بالتعاون مع الثلاث جهات: الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وصندوق مصر السيادي، وشركة شرق بورسعيد للتنمية الرئيسية.
ووفقاً لبيان مجلس الوزراء، الصادر آنذاك، استهدفت الاتفاقية السابقة تعاون الأطراف معًا لتطوير دراسة جدوى تتعلق بإنشاء «مجمع صناعة السيارات المشترك في شرق بورسعيد»، والذي من شأنه توفير 2100 فرصة عمل مباشرة، بخلاف ما يزيد على 4000 فرصة عمل غير مباشرة في الصناعات المغذية، وكذا جذب استثمارات بحوالي 240 مليون دولار.