الحكومة تبحث تقنين وضع شركات النقل التشاركي

بعد الحوادث الدامية التي تسبب فيها سائقين من شركات النقل التشاركي والتي تكررت خلال الأشهر الماضية؛ عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة الموقف الحالي لشركات النقل التشاركي العاملة بنظام تكنولوجيا المعلومات في مصر، وتقنين وضعها.

وجاء الاجتماع بحضور كلٍ من المستشار/ عُمر مروان، وزير العدل، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والفريق مهندس/ كامل الوزير، وزير النقل، والمستشار/ علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، واللواء/ مريد ألبرت، مدير الإدارة العامة لنظم معلومات المرور، والمهندس/ السيد متولي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم النقل البري، واللواء/ محمد سعيد، نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للبنية التحتية، والمهندس/ عمرو عباس، رئيس قطاع حوكمة السوق بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

دمج الشركات في قانون تنظيم النقل البري

ووفقاً لبيان مجلس الوزراء؛ شهد الاجتماع الإشارة إلى ضرورة العمل على تفعيل القواعد المنظمة لعمل شركات النقل التشاركي في ظل أهمية دورها في منظومة النقل بمصر بصفة عامة، وذلك عن طريق تفعيل القانون الخاص بتنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء على ضرورة السعي لحل أي مشكلات تواجه شركات النقل التشاركي، وتقنين عملها من خلال سرعة تفعيل قانون تنظيم النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات، والذي ينظم عمل تلك الشركات وفق الضوابط المحددة لذلك.

وأشار البيان إلى أنه تم في هذا الصدد خلال الاجتماع مناقشة عدد من المحاور المتعلقة بنظام عمل شركات النقل التشاركي، ومراجعة موقفها الحالي، وإجراءات التأمين التي تتبعها الشركات، وسبل ضبط هذه المنظومة بصورة أكثر فاعلية لتأمين رحلات النقل، حرصا على سلامة المواطنين.

آليات تقنين وضع شركات النقل التشاركي

وتضمن الاجتماع تقديم بعض المقترحات التي من شأنها أن تسهم في إحكام ضبط منظومة النقل التشاركي، وذلك فيما يخص الجوانب الفنية والتكنولوجية، بالإضافة إلى أهمية قيام الجهات المعنية بالتنسيق مع تلك الشركات لسرعة تنفيذ الإجراءات المقترحة لزيادة تأمين رحلات النقل.

وأوضح البيان أن تم كذلك التطرق إلى تراخيص التشغيل، والبيانات والمستندات اللازمة لذلك، فضلا عن أهمية إتاحة البيانات التي يمكن ربطها مع جهاز مرفق النقل الداخلي ، من خلال الحلول التكنولوجية للربط الإلكتروني، إضافة إلى أهمية إتاحة البيانات التنظيمية للجهات المختصة.

كما تناول الاجتماع عددا من المقترحات الخاصة بالسائقين والتحاليل الدورية والعشوائية للتأكد من سلامتهم البدنية، وعدم تعاطي المواد الكحولية أو المخدرة، من خلال معامل طبية معتمدة لدى الجهات المعنية، كما تم التوافق على رؤية مشتركة بشأن التعديلات التشريعية المقترحة لضبط عمل هذه المنظومة، وتحقيق قواعد الرقابة المعمول بها في مختلف دول العالم.