وزير النقل خلال اجتماع البريكس: مصر تسعى للاستفادة من خبرات الدول الأعضاء

خلال إلقائه كلمة مصر في الاجتماع الأول لوزراء النقل لدول البريكس؛ أعرب عن شكره لمقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة البريكس الأخيرة في أغسطس الماضي بتأسيس آلية مشتركة للتعاون تضم دول المجموعة في مختلف مجالات النقل، باعتبار أن تطوير قطاع النقل واللوجستيات من أولويات التعاون في إطار التحديات والتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية الماثلة في العالم، وذلك باعتباره منصة حيوية لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدان وصياغة رؤية مشتركة بشأن النمو الاقتصادي الشامل والتنمية.

وأشار وزير النقل الى أنه منذ أن أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي رؤيته لبناء الجمهورية الجديدة وعجلة العمل لا تتوقف خاصةً في قطاع النقل، وذلك استثمارا لموقع مصر بين قارات أفريقيا وأسيا وأوروبا، وهي نقطة عبور اقتصادي استراتيجي، فضلاً عن كونها حلقة وصل مهمة في سلاسل التوريد العالمية،

ولفت إلى أن مصر تعد مصر بوابة إلى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ودول البحر المتوسط، كما أنها سوق كبيرة تضم 106 ملايين نسمة، وواجهة سياحية عالمية.

وأضاف الوزير أن مصر قد حققت طفرة كبيرة في تطوير البنية التحتية بمختلف قطاعات النقل في إطار خطة الدولة المصرية «رؤية مصر 2030»، حيث يمثل قطاع النقل أحد المحاور الأساسية في هذه الرؤية باعتباره أهم عناصر التطور والنهوض بمستويات التنمية.

وأكد وزير النقل على أن انضمام مصر كعضو عامل في بريكس إنما يعبر عن ثقة الدول الأعضاء بأهمية مصر في منظومة التفاعلات الدولية لدول الجنوب، وتأكيدا لما تملكه من مقومات تؤهلها لتعزيز علاقاتها مع هذا المحفل التنموي الهام.

وأضاف: “نتطلع إلى الاستفادة من خبرات دول التجمع في مختلف المجالات بما يحقق آمال وتطلعات شعوبنا نحو مستقبل أفضل، مع إدراكنا للاختلافات الاجتماعية والاقتصادية، وكذلك التحديات الجيوسياسية للدول الأعضاء وكذلك الموارد المتاحة لها.

وأوضح الوزير أن وزارة النقل قد قامت بإعداد استراتيجية طموحة لتصبح مصر مركزا اقليميا للنقل واللوجيستيات وتجارة الترانزيت، ووجهة عالمية جاذبة للتجارة اعتمادا ًعلي أعلي كفاءة ممكنة للبنية التحتية لتحقيق اتصال الموانئ المصرية مع كافة خطوط التجارة العالمية وذلك من خلال عدة محاور علي النحو الاتي:

المحور الأول

يتمثل في التخطيط لتنفيذ عدد (7) ممرات لوجيستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وآمنة مروراً بالموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية حيث أنه جاري تنفيذ مخطط شامل لإنشاء عدد 31 ميناء جاف ومنطقة لوجيستية علي مستوي الجمهورية.

كما تم تخطيط وسائل النقل لتحقيق الربط البري بين الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية من خلال إنشاء شبكة الطرق القومية بإجمالي أطوال 7000 كم وتطوير وإزدواج ورفع كفاءة 10000 كم من شبكة الطرق الحالية، وتنفيذ شبكة القطار الكهربائي السريع بأطوال 2000 كم.

ويتم على التوازي تطوير شبكة السكك الحديدية الحالية البالغ طولها 10000 كم، بهدف رفع طاقة النقل للركاب والبضائع علي خطوط الشبكة ورفع معدلات الآمن والسلامة وتقليل معدل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن النقل بالشاحنات .

المحور الثاني

فيتمثل في تطوير الموانئ البحرية ويشمل إضافة أرصفة جديدة بإجمالي أطوال 67 كم بأعماق تتراوح من (18-22) متر بإجمالي أطوال الأرصفة في الموانئ البحرية إلي 100كم بالإضافة إلى إنشاء حواجز أمواج بأطوال 15 كم وتعميق الممرات الملاحية لتستوعب الموانئ 400 مليون طن سنويا بدلا من 185 مليون طن.

المحور الثالث

يتمثل في تكوين شراكات إستراتيجية مع كبرى شركات إدارة وتشغيل محطات الحاويات والخطوط الملاحية العالمية، لضمان تردد أكبر عدد من السفن على الموانئ المصرية، ومضاعفة طاقة تشغيل الموانئ والتوسع في تجارة الترانزيت، موضحا أنه يأتي في هذا الاطار الاهتمام بالموانئ الخضراء لتقليل التأثير البيئي في أنشطتها وعملياتها، مثل جذب الاستثمارات الكبيرة لإنتاج الهيدروجين الأخضر باعتباره وقود المستقبل حيث يتم تنفيذ عدد من المشروعات المتكاملة لإنتاج الهيدروجين الاخضر ومشتقاته.

وأكد الوزير أن مصر تعتز بانتمائها الافريقي وتؤمن بأهمية تعزيز التعاون بين البريكس وأفريقيا لتحقيق المصالح المشتركة بما يُسهم في إطلاق الطاقات غير المُستغلة في الدول الأفريقية، مشيرا الى إن من حق أفريقيا أن تجني فوائد التجارة والاستثمار العالميين من خلال العمل على الاستفادة من الموارد الكبيرة للقارة لصالح شعوبها، وستسهم منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية في إطلاق العنان لفوائد السوق القارية وتوليد فرص كبيرة للاستثمار بالنظر إلى الإمكانات الهائلة غير المستغلة للاستثمار في الدول الأفريقية، إلا أن نجاح منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية يتطلب استثمارات ضخمة في البنية الأساسية، ويتعين علينا أن نعمل على حشد التمويل اللازم لبناء الطرق والموانئ والسكك الحديدية وشبكات الطاقة والاتصالات التي من شأنها تمكين التصنيع والتجارة، حيث تخلق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية سوقا واحدة من المتوقع أن تنمو إلى 1.7 مليار شخص وما يقرب من 7 تريليون دولار من الإنفاق الاستهلاكي والتجاري بحلول عام 2030.

مضيفا أنه هذا الإطار، فإن دول البريكس لديها فرصة كبيرة للمشاركة في قصة النمو والنجاح في أفريقيا، ويمكن تحقيق ذلك من خلال تعاون أكبر في مجالات البنية التحتية والزراعة والتصنيع والطاقة المتجددة والاقتصاد الرقمي.

وتعمل مصر على الربط مع محيطها الإقليمي والدولي ودول الجوار من خلال الاستفادة من الشبكة الوطنية الجديدة للطرق برؤية شاملة من خلال تنفيذ طريق القاهرة/ كيب تاون، وتكمن أهمية هذا الطريق أنه يمر بـــ9 دول إفريقية ويبلغ طوله 10.228 ألف كيلو متر منها 1155 كيلو مترًا في مصر، وكذا أهمية مشروع الربط النهري بين دول حوض النيل لتصل إلى البحر المتوسط من بحيرة فيكتوريا “فيك ميد(VEC-MED) ” ، وكذلك شبكة القطار الكهربائي السريع وأهم محاورها الربط بين البحرين الأحمر والمتوسط.

توزجه وزير النقل بالشكر مجددا لجمهورية روسيا الاتحادية على استضافتها لهذا الاجتماع الهام متمنيا أن تسهم مخرجاته في مزيد من التعاون بين دول البريكس في مجال النقل من أجل عالم أكثر استدامة وبيئة أكثر أماناً.

وفي السياق ذاته شارك الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل في فعاليات المائدة المستديرة لجلسة مجلس رجال الأعمال دول البريكس والذى ناقش تقييم الفرص والتحديات أمام محور الشمال الجنوب وفقا لوجهة نظر رجال الاعمال والذى انتهى إلى استمرار إقامة حوار فعال لبدء العمل في الاستثمار في شبكات النقل واللوجستيات الداعمة لمحور الشمال الجنوب و الربط بين دول البريكس ومن ضمنها مصر وقد اكد معالي الفريق كامل الوزير وزير النقل علي دعم مصر الكامل لتطوير منظومة الخدمات اللوجستية لدول البريكس لتسهيل الربط والاتصالية الفعالة بين دول التجمع كلما قام السيد الوزير بدعوة الشركات ورجال الأعمال للاستثمار في منظومة النقل والخدمات اللوجستية المصرية كونها قادرة علي الربط بين دول التجمع بكفاءة عالية نتيجة لموقع مصر الاستراتيجي.

جدير بالذكر أن مصر تنفذ خطة شاملة لتوطين صناعة النقل في مصر تنفيذا للتوجيهات الرئاسية فعلى سبيل المثال جاري إنشاء 8 مصانع بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية والدولية والوطنية المتخصصة مثل شركة الستوم الفرنسية لإنشاء مجمع صناعي بمدينة برج العرب بالإسكندرية لتوطين كل صناعات السكك الحديدية المختلفة حيث ستقوم الشركة بإنشاء هذا المجمع الصناعي ويضم مصنعين: الأول خاص بإنتاج الأنظمة الكهربائية ومكونات السكك الحديدية (إشارات – مكونات – لوحات ودوائر كهربائية للتحكم – ضفائر كهربائية)، والثاني لإنتاج كل أنواع الوحدات المتحركة (مترو – ترام LRT – مونوريل – قطار سريع).

كما يتم أيضا التعاون مع شركة تالجو الإسبانية العالمية لإقامة مصنع بمنطقة كوم أبو راضي لتصنيع عربات ركاب قطارات السكك الحديدية، والتعاون مع شركة Colway الإسبانية لإنشاء مصنع لإنتاج المكونات الداخلية لقطارات السكك الحديدية ووسائل النقل الجماعي في مصر، والتعاون مع شركة لينزا مصر لإنشاء مصنع لإنتاج قطع غيار السكك الحديدية، والتعاون مع هيونداي روتيم لإنتاج عربات المترو في مصنع نيرك بشرق بورسعيد، والتعاون مع جانز مافاج المجرية لإنتاح عربات السكك الحديدية في مصنع نيرك، بالإضافة إلى التعاون مع فويست البين النمساوية لإنتاج مفاتيح السكك الحديدية بورش العباسية بإنشاء خط انتاج جديد بالكامل وتحديث الخط القائم وكذلك مصنع السويس لإنتاج القضبان والصناعات الثقيلة