5 مشروعات على طاولة المجلس الأعلى لصناعة السيارات.. تبدأ بنهاية العام

تنوعت ما بين الإنتاج المحلي والتصدير

تابع رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، خطط العمل المقدمة من 6 شركات عاملة في مجال صناعة السيارات، ضمن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، وذلك خلال اجتماع المجلس الأعلى لصناعة السيارات والذي عُقِد مساء أمس.

وحضر الاجتماع كلاً من الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والفريق مهندس/ كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس/ محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربيّ، والمهندس/ محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس/ أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والسيد/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكل من: المهندس/ حسام عبد العزيز، والمهندس/ إيهاب بدوي، والدكتور/ أحمد فكري، أعضاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات، ومسئولي شركة “إي فاينانس” وشركات: “نيسان موتورز”، و”مانترا للسيارات”، و”مصانع عز السويدي”، و”إيتامكو” و” غبور مصر”،  و”جلوبال أوتو”.

5 مشروعات في ملف تنمية صناعة السيارات

وعرضت شركة” نیسان موتور إیجیبت” مخططها للتوسع في التصدير، حيث تعمل على زيادة عدد الدول المستهدفة من 3 في الوقت الحالي إلى 8 دول خلال العام الجاري 2024، بالإضافة إلى ضخها لاستثمار مباشر بقیمة تتخطى مليار جنیه لتقدیم مودیل جدید، والذي تجري دراسته حالياً، على أن يتم البدء في الاستثمار قبل نهاية العام الحالي.

كما تم تقديم عرض حول المشروعات المطروحة لتصنيع وتجميع السيارات في شركة المنصور للسيارات، من خلال مشروع إنتاج سيارة جديدة، ومشروعات أخرى قيد الدراسة، حيث تم التنويه إلى أن مدة هذا المشروع تبلغ 5 سنوات، وسيتم البدء في الإنتاج اعتبارا من الربع الثاني في 2025 بحجم استثمارات تبلغ قيمتها 20 مليون دولار، ويوفر المشروع 5 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وفي الوقت نفسه، تم تقديم عرض حول الموقف الحالي لبرنامج تطوير صناعة المركبات “جي بي أوتو”، والذي تم خلاله الإشارة إلى أن الشركة تقوم ببناء مصنع جدید على أعلى مستویات التقنیة بطاقة 12 وحدة في الساعة، وسینتج علامات متنوعة من سیارات الركوب والسیارات التجاریة باستثمار یقارب 3 مليارات جنیه، ویتوقع بدء العمل بالمصنع مطلع العام المقبل بعلامات ومودیلات ستكون جزءا من البرنامج الوطني لتنمیة صناعة السیارات.

كما تم، خلال الاجتماع، استعراض مخطط شركة “جلوبال أوتو” لتصنيع سيارة جديدة، حيث تم التنويه إلى أن الشركة تعاقدت على خطوط إنتاج جديده باستثمارات تقريبية تبلغ 15 مليون دولار، وتوفير ما يقرب من 500 فرصة عمل مباشرة بالمصنع ولدى الموردين، بالإضافة إلى توفير ما يقرب من 300 فرصة عمل غير مباشرة، فضلا عن استثمارات في التطوير المحلي بقيمة 5 ملايين دولار.

بجانب تقديم عرض لشركة “مصانع عز السويدي”، الذي تضمن استعراضًا لخط التجميع الذي سيتم توريده من إحدى الدول الآسيوية الكبرى، وسيتم تركيبه وتشغيله تجريبيًا خلال الأشهر القليلة المقبلة، كما احتوى العرض على استراتيجية توطين عدد من طرازات السيارات محليًا.   

منصة البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات الإلكترونية

اجتماع المجلس الأعلى لصناعة السيارات

كما تابع رئيس الوزراء، ضمن جدول أعمال الاجتماع، موقف ميكنة الدورة الإجرائية للبرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات بالتعاون مع شركة ” إي فاينانس”، والذي يأتي إطلاقه في إطار تشجیع صناعة وتجمیع السیارات المحلیة للحفاظ على قدرات التجمیع والتصنیع الحالیة وتنمیتھا، وخفض تكالیف الاستیراد وتقلیل استھلاك النقد الأجنبي، فضلا عن تعظیم دور القطاع الخاص كشریك فعال في النمو الاقتصادي، حيث تم تنفيذ المشروع على مرحلتين، تضمنت المرحلة الأولى تسجيل كل من المصانع والشركات والطرازات.

بينما شملت المرحلة الثانية إدارة طلبات الحصول على الحافز، ومحرك حساب هذا الحافز، بجانب التكامل مع منظومة “نافذة”، حيث تم اجتیاز جميع اختبارات قبول المستخدم وإجراءات التأمین والتشفیر الخاصة بالمرحلة الأولى، بالإضافة إلى حجز النطاق الخاص بالمنصة التي تم إطلاقها في نوفمبر الماضي، وفي هذا الصدد تم إتاحة التسجیل وإطلاق التكامل الأول مع الفاتورة الإلكترونیة في فبراير 2024، وفي ضوء ذلك تم عرض تقرير تشغيلي لشركات السيارات المنضمة للبرنامج حتى الآن، كما تم إطلاق التكامل مع “نافذة” المرحلة الثانیة في مايو الحالي، وتم عرض ” التطبيق الإلكتروني” المتخصص في احتساب الحافز الذي ستحصل عليه كل شركة ضمن برنامج تنمية صناعة السيارات.

ومن جانبه أكد رئيس الوزراء أن الدولة تولي أهمية كبيرة لصناعة السيارات في مصر، وقد مضت في ملف تطویر وتنمیة هذه الصناعة خطوات كبيرة، وذلك من خلال العمل على تشجیع وتحفیز شركات تصنیع وتجمیع السیارات، من خلال عدة حوافز تقدمها الدولة، وأن متابعة الحكومة لجميع الملفات المتعلقة بهذا القطاع، وفي القلب منها متابعة موقف الشركات التي تم التوقيع معها لتوطين وتعميق هذه الصناعة، في ظل الحوافز التي طرحتها الدولة، يعكس تطلع الحكومة لأن تتحقق طفرة في هذا القطاع قريبا، لافتا في الوقت نفسه إلى اهتمام الدولة بملف السيارات الكهربائية، باعتباره مستقبل الصناعة، ولذا فيجب التركيز على هذا الملف أيضا.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى