وزير النقل يبحث التعاون المستقبلي في مشروعات السكك الحديدية مع الوكالة الفرنسية
ويتابع المشروعات القائمة بين الطرفين
ناقش وزير النقل، الفريق مهندس كامل الوزير، استكمال التعاون المستقبلي مع الوكالة الفرنسية للتنمية في مشروعات السكك الحديدية والجر الكهربائي.
جاء ذلك خلال لقاءٍ جمع بين الوزير و رئيس الوكالة ريمي ريوكس، مساء أمس، بحضور السفير المصري بفرنسا، علاء يوسف، على هامش زيارة الوزير لفرنسا، حيث تناول اللقاء متابعة أوجه التعاون بين الطرفين، حيث تعد الوكالة الفرنسية للتنمية هي أحد أكبر وأهم شركاء التنمية مع الحكومة المصرية خاصة في تنفيذ مشروعات النقل.
مشروعات النقل الجديدة
وفي بداية اللقاء؛ أكد الوزير علي أهمية تنفيذ رؤية مصر ،2030 والتي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة للدولة المصرية والتي من ضمنها التوسع في مشروعات النقل الاخضر ذات الجر الكهربائي، والتي تتفق مع المعايير الدولية وتحقق النقل الأخضر المستدام، وتقدم خدمة متميزة للمواطنين، وتوفر عائد اقتصادي للدولة من التوفير في استهلاك الوقود وصيانة الطرق وتقليل الحوادث على الطرق.
ولفت وزير النقل إلى أهمية استكمال التعاون المستقبلي مع الوكالة ضمن مشروع نوفى بلس في استكمال الدعم اللازم لمشروع ترام الرمل بالإسكندرية، وكذلك مد الخط الأول للمترو في المسافة من المرج الجديدة وحتى شبين القناطر.
وكذلك المساهمة في ازدواج وتطوير نظم الإشارات لخط سكة حديد شربين / كفر الشيخ / قلين / دمنهور، لخدمة منطقة الدلتا عالية الكثافة السكانية، والذي يربط مدن المنصورة ودمياط بالإسكندرية.
كما أشار إلى أهمية مساهمة الوكالة في تنفيذ الخط السادس للمترو، والذي يمتد من منطقة الخصوص وحتى المعادي الجديدة، ثم يمتد في مرحلته الثانية إلى القاهرة الجديدة للربط مع القطار السريع بمحطة محمد نجيب ومع مونوريل شرق النيل بمحطة النرجس.
مشروعات السكك الحديدية القائمة
ولفت الفريق كامل الوزير إلى مشروعات التعاون مع الوكالة؛ مثل تحويل خط سكة حديد أبو قير إلى مترو أبو قير، وتطوير ترام الرمل، وكذلك مشروعات تطوير وإنشاء خطوط السكك الحديدية طنطا/ المنصورة/ دمياط ، وخط الروبيكي /العاشر من رمضان / بلبيس.
ومن جانبه؛ أكد ريمي ريوكس، على التزام الوكالة بدعم الحكومة المصرية والشعب المصري، وتقديم الدعم اللازم لتنفيذ كافة مشروعات النقل، والتي تم تخطيطها بعناية كبيرة لتحقق التنمية المستدامة للدولة المصرية، مضيفاً أن الوكالة الفرنسية تعطى أولوية خاصة لتنفيذ مشروعات النقل في مصر حيث أن جميع المشروعات التي تساهم الوكالة في تنفيذها تحقق التنمية المستدامة، وتتفق مع المعايير البيئية والاجتماعية.