الحكومة تسعى لجذب الاستثمار الأوروبي في صناعة السيارات والصناعات المغذية
ضمن خطة شاملة استعدادا للمؤتمر المشترك في يونيو القادم
في إطار استعدادات الحكومة المصرية لعقد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك، والذي سيقام على مدار يومي 29 و 30 يونيو القادم؛ استعرض حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، خطة الهيئة لتعزيز التعاون الاستثماري مع الاتحاد الأوروبي في ظل اتفاقية الشراكة الإستراتيجية الشاملة. صناعة السيارات
مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي
جاء ذلك خلال اجتماعٍ عقده رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، لمتابعة خطة جذب المزيد من الاستثمارات الأوروبية إلى مصر خلال المرحلة المقبلة، في ضوء الترتيبات اللازمة لعقد المؤتمر، حيث أوضح مدبولي أنه يجري العمل على تجهيز بعض المشروعات التي سيتم التوقيع علي اتفاقات بشأنها على هامش المؤتمر، خاصًة في المجالات التي تَلقي تعاونًا كبيرًا من الجانبين، حيث سيُعقد بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والسيدة/ أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، وأنه من المستهدف حضور الكثير من الكيانات الاقتصادية الأوروبية الكُبرى، وكبريات الشركات الاستثمارية، وصناديق الاستثمار.
صناعة السيارات على قائمة القطاعات المستهدفة
وفي هذا الصدد، قال “هيبة” إن الهيئة العامة للاستثمار أعادت صياغة إستراتيجية الترويج لتتماشى مع المُتغيرات الجديدة والزخم السياسي والاقتصادي لاتفاقية الشراكة المُوقعة بين مصر والاتحاد الأوروبي لجذب المزيد من الاستثمارات، مشيراً إلى أن أهم القطاعات المُستهدفة في الخطة هي قطاعات: الصناعة ومن ضمنها صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، بالإضافة إلى الصناعات الغذائية والنسيجية والهندسية والجلود والصناعات الدوائية.
كما تضمنت القطاعات المستهدفة أيضًا الطاقة بما في ذلك الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية ومزارع الرياح، بالإضافة إلى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وخدمات التعهيد وتصميم وتطوير أشباه الموصِّلات، والزراعة والتصنيع الزراعي، وما يُعرف بقطاع الاقتصاد الدائري الذي يستهدف القضاء على الهدر في الموارد واستدامة الموارد الطبيعية ومعالجة وإدارة المياه.
تحويل مصر لمركز إقليمي لسلاسل الإمداد
وأوضح رئيس الهيئة أن أكثر القطاعات الجاذبة للاستثمارات الأوروبية في مصر -منذ 30 يونيو 2023- هي التصنيع والخدمات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهو ما استندت عليه خطة الهيئة في جذب الاستثمارات الأوروبية، حيث تتمثل أهداف الخطة في الترويج لمصر كمركز محوري للشركات الأوروبية للاستثمار والتجارة، واستقطاب استثمارات أجنبية مباشرة من بلدان القارة الأوروبية في القطاعات المُستهدفة، والترويج لمصر كمركز إقليمي لسلاسل الإمداد للشركات الأوروبية، وبناء صورة ذهنية إيجابية عن الاستثمار في مصر في ظل المتغيرات الجديدة.
وأوضح “ هيبة “ أن تنفيذ هذه الخطة يعتمد على عدد من المحاور تتمثل في إعداد قائمة بالفرص الاستثمارية المتكاملة، وتحديد الشركات المستهدفة في القطاعات المُتوافق عليها مع شركاء الهيئة، وإعداد مواد ترويجية للفرص والحوافز المتاحة والمزايا التنافسية، إلى جانب عقد اجتماعات تحضيرية مع الشركات المستهدفة بالتنسيق مع السفارات والمكاتب التجارية والجهات المناظرة، وترتيب جولات ترويجية بمستوى تمثيل عالمي لمقابلة الشركات المُقترحة، وعقد اجتماعات مع البعثات الدبلوماسية والاقتصادية لعرض موقف تطور التعاون مع دول الاتحاد الأوروبي وتعزيز سُبل التواصل مع مجتمعات الأعمال بدول الاتحاد الأوروبي.
خطة لجذب الاستثمارات الأوروبية
جدير بالذكر أن الاجتماع حضره كلاً من المهندس/ أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والدكتورة/ رانيا المشّاط، وزيرة التعاون الدولي، الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور/ خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والسيد/ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسفير/ عمر أبو عيش، أمين عام الأمانة التنسيقية لتنفيذ اتفاقية المشاركة المصرية-الأوروبية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
ومن جانبه؛ أضاف رئيس الوزراء أنه تَقرر عقد هذا الاجتماع بشكل منتظم حتى موعد انعقاد المؤتمر، ليكون كل وزير ومسئول لديه التزامات واضحة يتم العمل على تنفيذها، وكذلك تجهيز بعض المشروعات التي سيتم التوقيع علي اتفاقات بشأنها على هامش المؤتمر، خاصًة في المجالات التي تَلقي تعاونًا كبيرًا من الجانبين.
كما وجه مدبولي بضرورة التأكيد على حضور القطاع الخاص المصري على نطاق واسع في المؤتمر، بمن فيهم ممثلو الغرف التجارية، ورجال الأعمال والمستثمرين المصريين، مؤكدًا أهمية أن يُسفر حضورهم عن إبرام شراكات مع القطاع الخاص الأوروبي.