وصدقت توقعات إيجيبت أوتوموتيف.. قيم انخفاض أسعار السيارات تصل 20%
8 علامات أعلنت عن قوائم سعرية مخفضة
يشهد سوق السيارات هذه الأيام موجة انخفاض للأسعار، والتي بدأت بالتزامن مع تحرير سعر الصرف مطلع شهر مارس الجاري؛ لتصدق التوقعات التي نشرها إيجيبت أوتوموتيف على حساب فيسبوك – لرئيس تحرير الموقع محمد أبو الفتوح – بـ انخفاض أسعار السيارات بنسب ستتراوح ما بين 5 إلى 30% تقريباً، وهي الموجة التي كان آخرها شركتي المنصور للسيارات ومانسكو الذين انضما للموجة أمس بإعلان قوائم انخفاض أسعار السيارات للعلامات التابعة لهم والتي وصلت النسب المخفضة فيها لأكثر من 20% لبعض الطرازات.
قيم انخفاض أسعار السيارات تخطت نصف المليون
وكانت أولى الشركات التي بدأت باتخاذ قرار خفض الأسعار هي شركة عربيات، الوكيل المحلي لعلامة سانج يونج الكورية، والتي بدأت في 13 من الشهر بخفض سعر طراز سانج يونج توريس بقيمة 300 ألف جنيه.
وتلتها الشركة المصرية الأوروبية للسيارات، الوكيل الحصري للعلامة الفرنسية ستروين في مصر، والتي أعلنت عن قائمة جديدة شملت جميع الطرازات بها انخفاضاً في الأسعار، بقيم تفاوتت ما بين 170 ألف جنيه لطراز سي إليزيه موديل 2024، لتصل حتى نصف مليون جنيه لطراز ستروين C5 إير كروس فيس ليفت الجديد.
وتوالت الشركات؛ حيث أعلنت مجموعة القصراوي، الوكيل الحصري لعلامات جيتور و جاك في مصر، عن قوائم أسعار جديدة لعلاماتها، تضمنت انخفاض لأسعار سيارات جيتور لأكثر من 100 ألف جنيه، وخفض أسعار سيارات جاك بقيم وصلت إلى 200 ألف جنيه.
وبالمثل أعلنت شركة مانسكو، الوكيل المحلي للعلامة الفرنسية بيجو، عن خفضها لأسعار طرازات بيجو المطروحة في السوق المحلية بقيم تراوحت من 350 حتى 500 ألف جنيه، على أن يتم تطبيقها اعتبارا من اليوم 25 مارس الجاري.
سياسة حماية السعر
أما مجموعة المنصور للسيارات فكسرت الرقم القياسي في انخفاض أسعار السيارات، حيث أعلنت عن خفضها لكافة أسعار العلامات التابعة لها، لتصل قيم انخفاض أسعار سيارات أوبل إلى 525 ألف جنيه، بينما خفضت أسعار طرازات إم جي بقيم وصل لربع مليون جنيه، وانخفضت السيارة شيفروليه كابتيفا بقيمة 170 ألف جنيه، ولم تكتفِ الشركة بذلك لتعلن عن سياسة حماية السعر حتى يوم 15 يونيو القادم ليتمكن العميل من استرداد الفارق في حالة حدوث أي انخفاض جديد للأسعار.
كانت البداية مع قرار البنك المركزي، يوم 6 مارس الجاري، بتحرير سعر صرف العملة؛ والذي على إثره ارتفع سعر الدولار الرسمي بالبنوك من 31 إلى 50 جنيه، لتعلن مصلحة الجمارك المصرية في اليوم التالي عن التزامها بالسعر الرسمي للدولار والذي سجل 49.50 جنيه آنذاك، ليفجر القرار بركان من التساؤلات حول تأثيره على سوق السيارات، وهل ستنخفض الأسعار بعد أن استمر سعر الدولار في السوق الموازي بالتحكم في أسعار السيارات لقرابة عام؟، وإلى أي مدى سيتوفر المعروض في السوق؟.
قراءة لسوق السيارات بعد قرار البنك المركزي
وفي بث مباشر، عبر الصفحة الرسمية لموقع إيجيبت أوتوموتيف، أوضح محمد أبو الفتوح، رئيس مجلس الإدارة ورئيس تحرير موقع إيجيبت أوتوموتيف، أن اتجاه المستوردين والمصنعين إلى السوق الموازي لتوفير العملة الصعبة هو ما تسبب في الارتفاع الشديد للأسعار لتصل إلى 70 و 75 جنيه للدولار، وجاء قرار البنك المركزي ليساعد في فتح الباب لتوفير العملة الصعبة، وأشار إلى أن سعر الدولار الرسمي سيعاني من حالة من التذبذب ويقد ينخفض عن 50 جنيه ليصل إلى 43 جنيه، في فترة قد تصل من أسبوعين إلى شهرين.
ووفقاً لذلك؛ قال أبو الفتوح أن أسعار السيارات ستتفاوت ما بين الاستمرار بأسعارها الحالية، بينما ستنخفض أسعار بعضها بنسب ستتراوح ما بين 5 إلى 20 وحتى 30% من سعرها المعلن قبل قرار المركزي، وأرجع السبب وراء تفاوت نسب الانخفاض إلى قواعد الاستيراد الجمركية ما بين السيارات الأوروبية المعفاة وغيرها من العلامات التي تخضع للجمارك.
