وزير المالية: 250 ألف موافقة على طلبات استيراد سيارات المصريين بالخارج
قبل 6 أسابيع من الموعد النهائي للمبادرة
مع بدء العد التنازلي للمرحلة الأخيرة من مبادرة سيارات المصريين بالخارج؛ أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اليوم أنه تم استيراد 25 ألف سيارة من سيارات المصريين بالخارج وتم الإفراج النهائي عنهم بالفعل، مؤكداً أن أجهزة الوزارة حريصة على تسهيل إجراءات استفادة المصريين بالخارج من هذه المبادرة وما تتضمنه من تيسيرات، وتعزيز التواصل المباشر مع كل من يرغب فى استيراد سيارات وفق الضوابط المقررة.
470 ألف مصري بالخارج مستفيد من المبادرة
وفي بيانٍ، نشرته الوزارة اليوم، أضاف الوزير أنه قد تم إصدار 250 ألف موافقة استيرادية، بينما تمكن 470 ألفًا من المواطنين المقيمين بالخارج من تسجيل طلبات استيراد سيارات من الخارج واستوفوا المستندات المطلوبة وتم إخطارهم بالرسوم المستحقة، حيث تتيح المبادرة الانضمام لأكثر من فرد بالأسرة الواحدة طالما استوفى الشروط.
وفي السياق ذاته أوضح الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، أن هناك خطًا ساخنًا دوليًا برقم «15460» للرد الفوري على أي استفسارات من رواد المبادرة، فضلًا على وجود لجنة دائمة بالمنافذ للعمل على مدار الساعة بما فى ذلك أيام الأجازات والعطلات الرسمية لتسريع إجراءات الإفراج الجمركي.
كما أشار بيان الوزارة إلى وجود مجموعة عمل بالإدارة العامة لخدمة المواطنين بوزارة المالية، تتولى بالتنسيق مع المختصين بمصلحة الجمارك، تذليل أي عقبات وتيسير إجراءات استفادة المصريين بالخارج من هذه المبادرة، حيث يتم تلقى أسئلة المستفيدين من المواطنين المقيمين بالخارج من خلال رقم موبايل وواتس آب: 01142335222، للتعامل الفوري معها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج
جدير بالذكر أن التيسيرات المقررة تجيز للمصري الذي له إقامة قانونية سارية فى الخارج باستيراد سيارة واحدة للاستخدام الشخصي معفاه من الجمارك مقابل وديعة دولارية يتم إيداعها في حساب وزارة المالية خلال فترة العمل بالقانون، وتصدر بموجبها موافقة استيرادية للسيارة صالحة لمدة 5 سنوات ويجوز خلالها اختيار أي سيارة واستبدالها فى أي وقت.
وتسري الموافقة على الاستيراد من المناطق الحرة داخل مصر، وتخضع لنفس الإجراءات المقررة لاستيراد سيارة من الخارج، وتوفر المنصة الإلكترونية للمبادرة إمكانية اختيار إحدى المناطق الحرة داخل مصر كجهة وارد على أن يتم تحويل المبلغ النقدي المستحق لقيمة السيارة بحساب البائع من الخارج بالعملة الأجنبية، على أن يتم سداد ودائع المصريين بالخارج المستفدين من مبادرة تيسير استيراد السيارات بالجنيه المصري، فى المواعيد المقررة بسعر الصرف وقت استحقاقها؛ باعتبارها التزامًا على «الخزانة العامة».
وبموجب القانون؛ تمتد المبادرة في المرحلة الأخيرة خلال الفترة من 29 يناير من العام الجاري، وتستمر حتى 29 إبريل 2024، وذلك بعد أن قام مجلس الوزراء بتجديدها لفترة ثانية وفقاً للصلاحية التي أتاحها له القانون الصادر برقم 5 لسنة 2024؛ بناءً على المادة الأولى من قانون رقم 174 لسنة 2023، والخاص بإعادة تقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج.
