بعد تقنينه.. تعديلات قانون المرور تحدد شروط ترخيص التوك توك

يترقب أصحاب السيارات والسائقين بدء تفعيل تعديلات قانون المرور الجديدة؛ والتي أقرها مجلس النواب في جلسته العامة الأخيرة، والتي شملت مواد خاصة برسم تجديد اللوحات المعدنية، و ترخيص التوك توك والسيارات المتهالكة والمركبات المهملة، كما استحدثت المواد تضمين تعريف العربات الكارو ضمن أنواع المركبات.

وتأتي خطوة ترخيص التوك توك على قمة التعديلات التي لاقت استحسان كبير من خبراء المرور والشارع المصري على السواء، حيث استحدثت التعديلات مصطلح المركبات الخفيفة، كما تضمنت مركبات التوك توك وحددت لترخيصها شروط وقننتها بقواعد منظمة أوردتها المادة (۲۸ الفقرتان الأولى والثانية): “ يحدد المحافظ المختص بقرار منه بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة الحد الأقصى لعدد مركبات الأجرة، وكذلك مركبات التوك توك والمركبات الخفيفة المستخدمة في نقل الأشخاص بأجر المُصرح بتسييرها في إقليم المحافظة، و”تحدد تعريفة أجور مركبات الأجرة والتوك توك والمركبات الخفيفة ونقل الموتى بقرار من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة”، بالإضافة إلى المادة (٣٤ / البند “٨): “رخصة قيادة مركبات التوك توك، أو رخصة قيادة المركبات الخفيفة، تجيز لحاملها قيادتها”.

ترخيص التوك توك يضمن حق الدولة والشارع على السواء

وجاء التعديل لصالح مصلحة كلٍ من الدولة والمواطنين؛ وهو ما رحب به محمد عوض أمين سر لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لموقع إيجيبت أوتوموتيف، قائلاً: “انتظرنا هذا القانون لمدة طويلة، فعلى مدار سنوات تسببت مركبات التوك توك في العديد من المشاكل، سواء بسبب الزحام الذي تخلقه في الطرق المختلفة لكونها غير ملزمة بخطوط سير، أو بسبب إساءة استخدامها في السرقات وغيرها من الجرائم لصعوبة تتبعها، إلى جانب قيادتها من قِبَل أطفال وقُصر تحت السن القانوني لعدم ترخيصها”.

وأضاف: “ولا تقتصر مشاكل مركبات التوك توك على الشارع المصري والمواطنين فقط؛ وإنما تتسبب في خسائر للدولة، فمن ناحية تستفيد المركبات من دعم البنزين بدون أي مقابل لصالح الدولة سواء من رسوم على المركبة أو ضرائب كمركبات أجرة، إلى جانب أنها وسيلة سهلة لكسب الرزق وغير خاضعة لأي نوع من أنواع الرقابة، مما جعلها مهرب للباحثين عن الكسب السهل من شباب وأطفال، لذا فاستمرارها لسنوات دون ترخيص أو رقابة أثر على العديد من المجالات”.

وأوضح عضو البرلمان أنه بمجرد توقيع رئيس الجمهورية على التعديلات الجديدة ونشرها في الجريدة الرسمية، ستتسلم المحافظات نص القانون لتقوم بدورها بتحديد إجراءات تفعيل اللائحة التنفيذية للقانون، ومن ثم تحديد الكيفية والآلية لتقنين أوضاع مركبات التوك توك الموجودة في شوارع الجمهورية حالياً.

شروط ترخيص التوك توك حسب تعديلات قانون المرور

ومن ناحية أخرى فسر الخبير المروري اللواء أحمد هشام، عبر شاشة برنامج حضرة المواطن مع الإعلامي سيد علي، بنود التعديلات الخاصة بترخيص مركبات التوك توك، والشروط والآلية التي حددها القانون؛ حيث أوضح أن التعديلات استحدثت مصطلح مركبات خفيفة ذات أربع عجلات لنقل الأشخاص بأجر، والتي ستكون بديل للتوك توك وليس لإلغائه وسيطبق عليها نفس أحكام التوك توك، أي سيتم العمل بها في الأماكن الغير ممهدة في النجوع والقرى والأماكن الضيقة، وستتوفر فيها كل شروط الأمن والسلامة، وسينطبق عليها نفس الرسوم والضرائب الموقعة على التوك توك.

وترتكز التعديلات المقدمة من الحكومة على محورين للتعامل مع مركبات التوك توك؛ محور وزاري ومحور رئاسي، المحور الوزاري ينص على أنه إذا توافرت في التوك توك كافة الشروط الفنية والصلاحية والسلامة على الطريق ففي هذه الحالة يتم ترخيص التوك توك ويطبق عليه نفس تعليمات المركبات الخفيفة وهي السير في الأماكن الضيقة وفي القرى والنجوع والأماكن الغير مخصصة لمركبات النقل الجماعي وغير مصرح له بالسير في المدن والشوارع والطرق الرئيسية وأعلى الكباري وأسفل الأنفاق.

المركبات الكهربائية بديل التوك توك

أما في حالة عدم مطابقة التوك توك للمواصفات ولا تتوافر به شروط الأمن والسلامة فيندرج عليه ما تم إدراجه في المحور الرئاسي من مشروع القانون والذي تم وضعه بناءً على تعليمات رئاسية والتي نصت على تسليم صاحب التوك توك سيارة ميني فان كهربائية يتم قيادتها برخصة قيادة خاصة كل من هو 18 سنة فأكثر وهي بديل التوك توك ويتم استلام السيارة مع تسديد أقساط استكمالاً على ثمن التوك توك الذي قام بتسليمه.

والغرض من القانون بمحوريه هو تحقيق الانضباط في الشارع وضمان سلامة المركبات، وهو ما يعني أن كل مركبات التوك توك في النجوع والأماكن الضيقة ستكون مرخصة بلوحات معدنية وغير مسموح لأي مركبة أياً كان نوعها: توك توك – ملاكي – نقل عام – نقل خاص أن تسير بدون لوحات معدنية أو برخصة تسيير منتهية، وإلا سيتم حجز السيارة في حيازة المرور وعرض مالك أو قائد السيارة على نيابة المرور لدفع الغرامة المالية في نفس الموقع ويتم حجز السيارة بحد أدنى ثلاثة أشهر وحد أقصى ستة أشهر مع اتخاذ الإجراءات الإدارية التابعة لوزارة الداخلية.

عند بدء تطبيق القانون بعد توقيع رئيس الجمهورية عليه ونشره بالجريدة الرسمية لن يسمح لأي توك توك أن يسير بدون ترخيص أو بدون لوحات ولن يسمح له بالسير في الشوارع والطرق الرئيسية، واقتصاره على القرى والنجوع والأماكن الضيقة والغير مخصصة لمركبات النقل الجماعي.