قرار وزاري لمنع الشاحنات من تجاوز الحد المسموح للحمولة

أصدرت وزارة النقل، اليوم، حزمة من القرارات، ضمن خطة شاملة لوضع آلية لإحكام السيطرة علي الحمولات الزائدة ومنع مرور الشاحنات المحملة بها نهائياً علي شبكة الطرق والكباري، وذلك في إطار التقليل من المعدل الزمني لأعمال الصيانة للطرق في الجمهورية.

إجراءات لمنع الشاحنات من تجاوز الحد المسموح للحمولة

ووفقاً لبيانٍ إعلامي أصدرته اليوم؛ أقرت الوزارة مجموعة من الإجراءات والآليات التي تساهم في الحد من ظاهرة عدم الالتزام بالحمولات المسموح بها على شبكة الطرق والكباري جاءت على النحو التالي:-

1. تعديل القرار الوزاري رقم 724 لسنة 2019 لتعديل الغرامات مقابل زيادة حمولات الشاحنات وإحكام السيطرة علي النقل

2. إصدار لائحة تنفيذية موحدة لإحكام السيطرة علي الحمولات الزائدة علي شبكة الطرق سواء التي تقوم بإدارتها الشركة الوطنية للطرق أو التي تديرها الهيئة العامة للطرق والكباري، بحيث يتم السماح بتجاوز الحمولات حتي 5% بدون غرامة، وإقرار الحد الأقصي للحمولات الزائدة علي الشبكة بنسبة 25%، مع تطبيق رسوم تصاعدية طبقاً للزيادة في الحمولة ومسافة النقل.

3. تفعيل موازين الموانىء وعدم السماح بخروج أي شاحنات بحمولات زائدة على أن يتم عودة الشاحنات ذات الحمولات الزائدة إلي الساحات والمحطات التي تم تحميلها منها لتفريغ الحمولات الزائدة وضبطها طبقاً للحمولات المقررة.

4. إنشاء موازين اضافية علي الطرق الفرعية الرابطة بين المحاجر والطرق الرئيسية لعدم السماح بحركة الشاحنات ذات الحمولات الزائدة وعودتها مرة أخري إلي المحجر لتفريغ الحمولة الزائدة وضبطها طبقاً للحمولات المقررة .

5. التنسيق مع وزارة الداخلية ( الإدارة العامة للمرور ) بشأن تطبيق قرار وزير النقل بتواجد عنصر من إدارات المرور المختصة ضمن أطقم تشغيل بوابات الرسوم لسحب رخصة السيارة والقيادة فى حالة المخالفة .

6. تجهيز مناطق لوجيستية ( ساحات تفريغ ) بجوار محطات التحصيل الجديدة / التي يتوفر بجوارها أماكن لذلك وتنفيذها علي الطرق الحالية ضمن خطة تطوير هذه الطرق.

7. اتخاذ بعض الإجراءات العاجلة للحد من مرور الحمولات الزائدة علي الطرق تشمل :

• عمل حملات توعية لأصحاب وسائقي الشاحنات لمدة شهر قبل تنفيذ القرار الوزاري المعدل ولائحته التنفيذية.
• عقد لقاء مع اتحاد الناقلين وأصحاب الشاحنات لإقناعهم بالإلتزام بالحمولات المقررة علي الطرق، لما تمثله مرور الحمولات الزائدة من خطورة بالغة علي الحالة الفنية للطرق والكباري.
• تطبيق القرار الوزاري المعدل واللائحة التنفيذية الجديدة بعد شهر من بدء حملات التوعية.
• تشديد تطبيق أحكام المرور على الشاحنات

عقوبة تجاوز حد الحمولة المسموحة

وأكد البيان أنه في حالة عدم الالتزام بالحمولات المسموح بها، و تجاوز الزيادة عن 25% من الحمولة المقررة للشاحنات؛ سوف يتم إتخاذ الإجراءات التالية:

1. تحصيل تكاليف الدراسية الفنية طبقاً للائحة التنفيذية للقرار عن كل طن زائد عن الحمولة المقررة شاملة ضريبة القيمة المضافة مع زيادة التكاليف الدراسة.

2. تطبيق الردع التأديبي بتفريغ الحمولة الزائدة، وسحب رخصة القيادة، وسحب رخصة السائق لمدة 3 شهور، وعند تكرارها يتم إلغاء الرخصة نهائياً وفقا لأحكام قانون المرور المختصة.

مخاطر تجاوز الشاحنات لحد الحمولة المسموح

وأوضح البيان مخاطر زيادة حملات الشاحنات على الطرق والكباري؛ والتي تسبب في  آثار تدميرية للطرق وانهيار الكباري وفواصلها بمعدل يفوق ما يتم تحصيله من غرامات، وهو ما تم رصده بالفعل على بعض الكباري والطرق مثل الطريق الدولي الساحلي وطريق شبرا / بنها الحر، وغيرها، بالإضافة الى  نقص العمر التصميمي للطرق والكباري، وزيادة المعدل الزمني لأعمال الصيانة وارتفاع تكلفتها، كما تسببت زيادة  الحمولات عن المسموح به في الآونة الأخيرة في وقوع العديد من الحوادث على شبكة الطرق والكباري وإزهاق لأرواح المواطنين.

هذا بالإضافة إلى تكلفة تكاليف إهلاك الشاحنات من تغيير إطارات نتيجة زيادة معدل التآكل، وتغيير محاور المركبات لتتحمل زيادة الحمولة، ونقص العمر الافتراضى للشاحنة، بالإضافة إلى تأثير الحمولات الزائدة في انخفاض حجم الصادرات المصرية إلى ليبيا والسودان والأردن والعراق ودول الخليج حيث تمنع هذه الدول دخول الشاحنات المصرية لأراضيها بحمولات زائدة.

ومن جانبها؛ ناشدت وزارة النقل أصحاب شركات النقل وسائقي الشاحنات بضرورة الالتزام بالحمولات المسموح للسير بها على شبكة الطرق والكباري المصرية والواردة في القرار الوزاري المعدل ولائحته التنفيذية، للحفاظ على الاستثمارات الهائلة التي تم إنفاقها على تطوير شبكة الطرق والكباري، وتقليل الحوادث على الطرق والمحافظة على الأرواح، وعدم التأثير على حجم الصادرات المصرية.