شركة النصر للسيارات تتابع خطة التحول للطاقة النظيفة

بحث الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، خطة شركة النصر للسيارات للتحول نحو الطاقة النظيفة، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة لدعم الاقتصاد الأخضر وإحلال الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات الكربونية.

وكان الوزير قد عقد اجتماعاً اليوم مع الشركات التابعة للوزارة الكثيفة الاستهلاك للطاقة؛ بهدف متابعة خطوات التوافق مع الاشتراطات البيئية الدولية ورؤية مصر لتحقيق التنمية المستدامة، وضمانًا لنفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية، وخلال الاجتماع تمت مناقشة برامج العمل التي تنفذها الشركات فيما يخص التحول للأخضر ومشروعات التوافق البيئي الجاري العمل عليها والواجب توافرها في المصانع ومواقع الإنتاج، وذلك في إطار التعاون مع برنامج التحكم في التلوث الصناعي التابع لوزارة البيئة والذي يهدف إلى دعم الصناعات المصرية لتحقيق الالتزام بالقوانين البيئية محليا ودوليا عن طريق منح وقروض ميسرة للشركات.

مشروعات شركة النصر للسيارات الصديقة للبيئة

وشارك في الاجتماع المهندس خالد شديد، رئيس شركة النصر للسيارات، حيث استعرض معدلات العمل والتنسيق والتواصل مع الجهات التابعة لوزارة البيئة، والمشروعات التى قيد الدراسة وإمكانية حصولها على دعم من الجهات المانحة والاستفادة من البرامج المختلفة التى تعمل من خلال وزارة البيئة لتقديم الدعم الفنى والمالى.

ومن جانبه أشار الوزير إلى أهمية الاستفادة من برامج الدعم التى توفرها وزارة البيئة للمشروعات التى تتوافق واشتراطات الجهات المانحة للمشروعات التي يجري العمل عليها في قطاعات صناعية متنوعة بالشركات التابعة لتحقيق التوافق البيئي والتحول الأخضر، ومنها مشروعات شركة النصر للسيارات لإنتاج مركبات صديقة للبيئة ذات أحجام مختلفة، إلى جانب مشروع إنشاء مصنع جديد لإنتاج الأمونيا الخضراء، ومشروع إنشاء وحدة جديدة لحامض النيتريك بشركة كيما في أسوان، ومشروع إقامة محطة للطاقة الشمسية لإمداد مجمع الألومنيوم بالكهرباء في نجع حمادي.

خطة الوزارة للتحول للاقتصاد الأخضر

وأكد الدكتور محمود عصمت حرص الوزارة على توفيق أوضاع شركاتها التابعة والمعايير البيئية مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن، فضلا عن السير بخطوات جادة نحو التحول الأخضر وتعزيز استخدام مصادر الطاقة النظيفة، وذلك اتساقًا مع جهود الدولة والتوجه العالمي لمواجهة تغير المناخ والتحول إلى اقتصاد أخضر وتحقيق التنمية المستدامة، والحفاظ على الموارد البيئية الطبيعية، خاصة في ظل توصيات مؤتمر المناخ  “cop 27 “  الذي استضافته مدينة شرم الشيخ في نوفمبر 2022.