معيط: 6 تشريعات حازت عليها صناعة السيارات لدعم التوطين المحلي

حظيت صناعة السيارات خلال عام 2023 على اهتمام كبير ضمن خطة وزارة المالية لوضع سياسات داعمة لتوطين الصناعة بمختلف قطاعاتها، والتي كان آخرها إطلاق البرنامج الوطني لصناعة السيارات صديقة البيئة.

إجراءات دعم صناعة السيارات

وعدد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، هذه السياسات خلال عرضه لجهود الوزارة بكلمته في مؤتمر «الجمعية العلمية للتشريع الضريبي»، اليوم، الذى ينعقد هذا العام بعنوان: «دور السياسات المالية والنقدية فى دعم الصناعة الوطنية».

حيث أكد استمرار وزارته في انتهاج سياسات مالية أكثر دعمًا لتوطين الصناعة في مصر، وذلك من خلال إطلاق مسار جديد، يستهدف تقديم مزايا وحوافز نقدية، ترتبط بمستهدفات حقيقية في القطاعات الصناعية ذات الأولوية الاستراتيجية والتنافسية العالمية.

وإلى جانب البرنامج الوطني لصناعة السيارات؛ صدر «حافز استثمار» بنسبة من 33% إلى 55% من الضريبة المستحقة على الربح المكتسب من مشروعات الهيدروجين الأخضر، والصناعات الاستراتيجية.

مستلزمات الإنتاج

كذلك أسقطت الدولة ضريبة القيمة المضافة غير المسددة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج لاستخدامها في الإنتاج الصناعي فور بدء الإنتاج، وإخضاع السلع أو الخدمات التي تُصدِّرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للخارج، أو الواردة إليها، للضريبة بسعر «صفر».. وتجديد العمل بقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، الذي يتضمن خصم نسبة من قيمة التكاليف الاستثمارية، تصل إلى 50% من الوعاء الخاضع للضريبة للمشروعات فى المناطق «أ» و «ب».

كما تم تعديل التعريفة الجمركية، لخفض فئة «ضريبة الوارد» على أكثر من 150 صنفًا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج، بما يساعد في تحقيق التوازن المطلوب بين الضريبة المفروضة على السلع تامة الصنع، والسلع الوسيطة والمواد الخام الأولية التي تدخل جزئيًا أو كليًا في إنتاجها؛ بما يحمي الصناعة الوطنية، ويحافظ على معدلات التشغيل.

السياسات المالية

وبالإضافة إلى ذلك؛ فقد صدرت التوجيهات الرئاسية لإعفاء المشروعات الصناعية الاستراتيجية من بعض أنواع الضرائب، لمدة 5 سنوات، مع إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض والتكاليف الاستثمارية تصل إلى 50% بشرط تنفيذ المشروع فى نصف المدة المحددة، وقد بدأت وزارة المالية فى استحداث نظام «مقاصة» بين مستحقات المستثمرين، وما عليهم من أعباء ضريبية أو غيرها لصالح الجهات الحكومية، مع وضع حد زمنى 45 يومًا يضمن سرعة رد ضريبة القيمة المضافة.

كما تم إصدار الرخصة الذهبية التي يحصل من خلالها المستثمر على «موافقة واحدة» لإقامة مشروعه وتشغيله في عدد من المجالات الحيوية، وحتى تحفيز التصدير، وتأتي كل هذه الإجراءات بالإضافة إلى 5 مليارات جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة قيمة الضريبة العقارية المستحقة على المشروعات الصناعية لمدة 3 سنوات، و 6 مليارات جنيه سنويًا لدعم الكهرباء للصناعة.