اتحاد الغرف التجارية: تنمية الإنتاج أولى خطوات حل مشاكل قطاع السيارات

في اجتماعها الأخير لعام 2023؛ وضعت لجنة تسيير أعمال الشعبة العامة لموزعي ومنتجي السيارات في اتحاد الغرف التجارية خطة لحل مشاكل قطاع السيارات والصناعات المغذية وتجارة السيارات، وعلى رأسها مشكلة الضرائب.

انخفاض مبيعات السيارات في مصر

وعقد الاجتماع، مساء اليوم، برئاسة عمر بلبع وبحضور رئيس الاتحاد؛ حيث رصدت اللجنة أبرز مشاكل القطاع من تراجع إجمالي مبيعات السيارات إلى 80 Bلف سيارة بنهاية العام الجاري 2023، وتخفيض ورديات العمل داخل مصانع تجميع السيارات، بالإضافة لندرة الدولار التي تسببت في تراجع استيراد السيارات بنسبة 60% بالمقارنة بعام 2022، كذلك تقلص مبيعات مركبات النقل الصغيرة بشكل حاد، رغم أهمية تحديث أسطول النقل البري المستخدم في التجارة الداخلية.

وقال بلبع أن تسعير السيارات يعتمد على سعر للدولار يتراوح بين 50 إلى 55 جنيها، وأن هناك صعوبة في البيع بنظام التمويل من 3 إلى 5 سنوات نتيجة التذبذب الحاد لسعر الصرف وارتفاع التضخم.

مشاكل قطاع السيارات

وأشار علاء السبع إلى أنه هناك 200 ألف جنيها رسوم وضرائب وعمولات غير ظاهرة عند استيراد بعض السيارات، وأصبح على المشترى تدبير سعر السيارة بالدولار أو اليورو، وتفضيل استلام السيارة بأرض الميناء، لافتا إلى أن إحدى الشركات نجحت فى التصدير إلا أن الجهاز المصرفي فرض عليها استخدام الموارد الدولارية فى تلبية واردات واحتياجات مستلزمات الإنتاج المحلي وبينما تحتاج الشركة إلى 15 مليون دولار شهرياً لا يدبر البنوك سوى 10 مليون دولار.

بينما قال عمرو حسن سليمان أنه يعانى من استيراد مدخلات الإنتاج نتيجة الحروب وأزمة الدولار، وتقلص إنتاج خطوط تجميع السيارات، مضيفاً: “وفى نفس الوقت لا معنى للاستمرار فى تحصيل نسبة بين 3 إلى 5% كرسوم وارد أو قيمة مضافة عند إدخال مدخلات الإنتاج”، مطالباً بإعادة النظر في تكلفة تفريغ الحاويات بالموانئ التي تصل إلى ألف دولار رغم سداد ألفي دولار للحاوية لشركة الشحن.

تصور لفض مشكلة الضرائب

ومن جانبه، أوضح رئيس اتحاد الغرف التجارية، أحمد الوكيل، أن كبار المحاسبين والمراجعين يعكفون على وضع تصور لفض مشكلة الضرائب مع الكيانات الاقتصادية والتجارية المضارة من تذبذب سعر الدولار بالأسواق عموماً، ومن بينها قطاع تجميع السيارات ومستلزمات الصناعات المغذية لها، حفاظا على تلك الكيانات القائمة واستمرار سدادها للضرائب.

وأضاف أن المرحلة الجديدة التي تشهدها البلاد تحتم العمل على وضع برامج للإصلاح في كل القطاعات، وهو ما دفع بالخبراء في الاتحاد في الوقت الحالي إلى العمل على وضع دراسة حول رؤية الاتحاد للاصلاح الاقتصادي المنشود من خلال دراسة المشاكل في القطاعات المختلفة واقتراح الحلول والتشريعات لتقديمها أمام متخذي القرار.

تنمية الإنتاج هي الحل لمواجهة ندرة الدولار

وفي السياق نفسه؛ قال المستشار الاقتصادي لاتحاد الغرف التجارية السيد أبو القمصان أن: “شح الدولار لايتم معالجته من خلال الاقتراض”، مؤكداً أن تنمية الإنتاج والتصدير هما السبيل الأساسي للخروج من ندرة الموارد الدولارية، مشيرا إلى أهمية الانفتاح على مقترحات الشركات الكبيرة للتوطين فى مصر لمضاعفة التصدير، ورفع معدلات التشغيل، وتوفير موارد للعملة الصعبة.

وأكد أبو القمصان على أهمية تفعيل استراتيجية النهوض بصناعة السيارات لتغطية الاستهلاك المحلي والتصدير، موضحاً أن حجم الصناعات المغذية للسيارات مازال يتراوح بين 40 إلى 45% طوال السنوات العشر الماضية، لافتا إلى أن المغرب والجزائر والسعودية يتقدمون فى صناعة السيارات سريعا على الرغم من أن مصر قد بدأت صناعة السيارات مبكرا.

واعتبر أبو القمصان محدودية مبيعات السيارات والتي تنخفض إلى 80 ألف وحدة بنهاية 2023، هي نتيجة لارتفاع التضخم، معتبرا أن هناك حجم انفاق غير طبيعي رغم المنحنى الحاد للتضخم، مما يؤثر سلبا على جسد الاقتصاد، حيث أكد على أهمية تعظيم قاعدة الإنتاج لتوفر البديل المحلي للمنتجات، وتخفف الضغط على العملة الصعبة، منبهاً إلى أن غالبية السلع والمنتجات باتت تسعر بالأسواق على أساس 60 جنيها للدولار.