إبراهيم القاضي: حل أزمة الصناعات المغذية للسيارات هو تطوير المواصفات المصرية

في مداخلة وصفها المهندس رأفت الخناجري، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، بأنها تقدم روشتة للنهوض بقطاع الصناعات المغذية للسيارات؛ طالب إبراهيم القاضي، رئيس مجلس إدارة مجموعة القاضي أوتو، جهات الاعتماد في وزارة التجارة والصناعة بأن تقبل بشهادات اعتماد شركات السيارات العالمية لدعم منتجي الصناعات المغذية في مصر.

حلول لمشاكل الصناعات المغذية في مصر

جاء ذلك خلال مداخلته بالجلسة الثانية من الدورة الثامنة من قمة إيجيبت أوتوموتيف السنوية لقطاع السيارات، والتي عُقدت أمس، حيث ناقشت الجلسة المعوقات التي تقف أمام قطاع الصناعات المغذية للسيارات وتحول دون زيادة حجم الإنتاج والتوسع في مجالي المكون المحلي داخل السيارات وقطع الغيار لسوق ما بعد البيع، والتي جاء في مقدمتها أزمة شهادات اعتماد المنتج المحلي من جهات الاعتماد المصرية حيث يضطر الموردون المحليون في قطاع الصناعات المغذية لتجديد اعتمادات الجودة كل عام، بحسب ما ذكره المصنعون على منصة الجلسة في القمة.

وهو ما علق عليه القاضي قائلاً: “إذا كانت شركات السيارات العالمية الأم التي تتعامل مع المورد المصري قد قامت بالفعل باعتماد منتجاته دولياً وفق معايير العلامات الدولية، فلماذا لا تعتمد جهات الرقابة المصرية لشهادات جودة الشركات العالمية التي ارتضت المنتج المصري كقطع غيار معتمدة لسياراتها؟، ولماذا لا تمتد مدة الاعتماد إلى 5 سنوات بدلاً من سنة واحدة، على أن يتم خلال هذه المدة سحب عينات عشوائية لضمان التزام المورد بمعايير الجودة وإذا ما تم ضبط أي مخالفة يتم محاسبة المورد؟.

اعتماد المواصفات الأجنبية

ومن جانبه أضاف المهندس تامر الشافعي، رئيس شعبة الصناعات المغذية للسيارات، اقتراحاً بأن: “يمكن للشركات الأم التي تقرر اعتماد جزء معين من قطع الغيار أن تقوم بتوريد حصة 10% من حجم إنتاجه لصناعة سياراتها في الخارج، مما سيؤدي إلى اعتماد المنتج عالمياً بجودة قياسية، ومن جانب آخر زيادة حجم الإنتاج ومعدل التصدير”، وهو ما دفع بالنقاش إلى شهادات الاعتماد المصرية والعالمية؛ واختلاف كود المنتج في المواصفات المصرية عن كود المواصفات العالمية، وهو ما أوضحه المهندس علي عقل، رئيس مجلس إدارة شركة عقل للصناعات المغذية للسيارات، قائلاً: “شهادات الاعتماد تنقسم إلى جزء يتبع المواصفات القياسية المصرية والتي تفتقر إلى التطوير حيث تنص في بعضها على مواصفات لم تعد تنتج في الوقت الحالي”.

وتعقيباً على اقتراح القاضي باعتماد مصر للمواصفات الأجنبية؛ قال الشافعي: “يمكننا اعتماد المواصفات الأوروبية أو اليابانية؛ لكن المشكلة الحقيقية هي غياب المعامل التي يتم فيها اختبار جودة المنتج في مصر”.