الحكومة تدرس تشغيل وسائل النقل ببدائل الوقود النظيف
ومقترح باستخدام مركبات كهربائية خفيفة
ناقش الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الملامح الرئيسية لدراسة أعدها المكتب الاستشاري العالمي “إرنست آند يونج EY” حول إمكانية تبني بدائل مختلفة لتشغيل وسائل النقل بتقنيات تكنولوجية حديثة مثل استخدام بطاريات الليثيوم وخلايا وقود الهيدروجين، والجدوى الاقتصادية لاستخدام هذه التقنيات.
أنواع الوقود المقترحة في وسائل النقل
وجاءت مناقشة الدراسة في اجتماعٍ عقده بحضور كلٍ من محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، ديف كوفي، نائب الرئيس التنفيذي لـ”الرابطة الأفريقية لمصنعي السيارات“، ديلان جيسوب، مدير الاستشارات الضريبية لدى إرنست آند يونج جنوب أفريقيا، وعدد من أعضاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات من ذوي الخبرة.
وأعرب رئيس الوزراء عن تقديره للجهود المبذولة من جانب مكتب الاستشارات العالمي “إرنست آند يونج” للعمل على إعداد هذه الدراسة التي تدعم عملية تحول وسائل النقل في مصر إلى استعمال تقنيات الوقود النظيف، بما في ذلك السيارات التي تعمل بالشحن الكهربائي، وسيارات بطاريات الليثيوم، فضلًا عن أي بدائل أخرى في هذا الاتجاه.
وأكد مدبولي أن الأفكار جيدة وتتماشى مع السياسات التي تتبناها الدولة المصرية لدعم صناعة السيارات، إذ تضع الحكومة هذا الملف ضمن أهم أولوياتها خلال المرحلة الحالية، مُشيرًا إلى أنه على مدار الفترة الماضية قطعت الحكومة شوطًا كبيرًا في هذه الاتجاه.
3 اتفاقات لإنتاج السيارات الصديقة للبيئة
وأوضح مدبولي أنه تم تشكيل المجلس الأعلى لصناعة السيارات، كما تم الإعلان عن مجموعة من الحوافز المهمة التي تسهم في توطين صناعة السيارات في مصر، وبصفة خاصة السيارات صديقة البيئة.
وتطرق إلى أنه تم أمس توقيع 3 اتفاقات إطارية مهمة مع 3 شركات مختلفة لبدء تجميع السيارات في السوق المحلية، مؤكدًا أن هذه خطوة مهمة للغاية لدعم صناعة السيارات في مصر ما يعكس اكتسابها المزيد من الثقة من المستثمرين.
الدارسة تهدف إلى تبني البدائل لتشغيل وسائل النقل بتقنيات حديثة
ومن جانبهم؛ أكد مسئولو شركة “إرنست آند يونج” أن هدف الدراسة هو تبني بدائل أخرى لتشغيل وسائل النقل بتقنيات حديثة، وهو ما يتسق مع الخطة التي تتبناها مصر للتحول إلى الاعتماد على تكنولوجيا الوقود النظيف، المعمول بها في مناطق عديدة على مستوى العالم.
كما تضمنت الدراسة تصورًا لإنتاج أحد أنواع المركبات الكهربائية الخفيفة، حيث تم في هذا الصدد استعراض مقدار الانبعاثات الكربونية التي يمكن تخفيضها من خلال استعمال هذه النوعية من المركبات وفقًا لخطة زمنية معينة تمتد حتى عام 2050.
كما استعرضوا الجدوى الاقتصادية لاستخدام تقنيات الوقود النظيف بالنسبة للاقتصاد المصري حال تبني هذه التقنيات.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للسيارات بالتنسيق مع مكتب إرنست آند يونج لمناقشة المسائل الفنية بالدراسة، والعمل على بحث إمكانية تنفيذ التوصيات الواردة بها وإدراجها ضمن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات.