رغم الانتقادات.. “النواب” يوافق نهائيًا على تجديد مبادرة سيارات المصريين بالخارج

وافق مجلس النواب وبصفة نهائية علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، والمعروف باسم مبادرة سيارات المصريين بالخارج، وذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، والمنعقدة اليوم الإثنين الموافق 16 أكتوبر 2023.

وخلال الجلسة؛ عرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من كلٍ جنة الخطة والموازنة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الشئون الدستورية والتشريعية، العلاقات الخارجية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج.

تجديد القانون استجابة للمطالب المصريين بالخارج

وأكد الفقي، خلال الجلسة التي انعقدت بحضور وزيرة الهجرة، سها الجندي، أن تجديد القانون هو أحد الرغبات التي عبر عنها المصريون بالخارج لتوفير مقومات الحياة الكريمة لهم ولأسرهم عند عودتهم إلى وطنهم بصفة عارضة أو نهائية، ومن ثم جاء التفكير فى منحهم ميزة حيوية طالبوا بها دومًا تتمثل في إعفاء سياراتهم الخاصة من الجمارك والضرائب والرسوم لدى إدخالها للاستعمال الشخصي في مصر.

ونص تقرير اللجنة، أنه صدر القانون رقم (161) لسنة 2022 والمعدل بالقانون رقم 14 لسنة 2023 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج متضمنًا أحكام مبادرة إعفاء سيارات المصريين في الخارج من الضرائب والرسوم المقررة على الاستيراد مقابل تحويل مبلغ نقدي من الخارج بالعملة الأجنبية علي حساب وزارة المالية، على أن يتم التحويل المستحق خلال مدة ستة أشهر انتهت فعليًا بحلول منتصف شهر مايو 2023.

وقال النائب: وفي ضوء المزايا الجدية التي تقدمها المبادرة، وبعد أن وردت مناشدات عديدة من المصريين المقيمين في الخارج بفتح باب قبول التحويلات النقدية لمدة إضافية، ليتمكن من لم يسبق له الاستفادة بالمبادرة من الحصول على التيسيرات المقررة، وحرصًا من الحكومة على مصالح المصريين المقيمين في الخارج فقد استجابت لمطالبهم وأعدت مشروع القانون المعروض.

القانون لم يحقق سوى 10% من مستهدفاته

وشهدت الجلسة بعض الانتقادات؛ حيث قال النائب محمد سليمان رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، في كلمته خلال الجلسة العامة اليوم: “القانون عرض علينا 3 مرات ولم يؤت ثماره بعد”، مضيفًا “لم يحقق الحصيلة المرجوة منه”، واعتبر أن إعادة تقديم القانون “الهدف منه رفع الحرج عن وزارة المالية فقط”، موضحًا أن مشروع القانون “لم يحقق سوى 10% من مستهدفاته”.

واستطرد: “يجب النظر لهذه الأمور كل التشريعات التي تقدمها وزارة المالية للبرلمان، لم تحقق أي نتيجة باستثناء التشريعات التي وجه بها الرئيس”، واختتم سليمان، الذي ينتمي لحزب الأغلبية مستقبل وطن، قائلا: “لا يمكنني أن أقول غير أنني موافق حتى لا يقال إن حزب الأغلبية يقف أمام أي مصري يستفيد من هذا القانون”.

قانون مبادرة سيارات المصريين بالخارج

جدير بالذكر أن مشروع القانون المقدم من الحكومة نص على أنه يجوز للمصري الذي له إقامة قانونية سارية فى الخارج، ولم يسبق له الحصول على التيسيرات الواردة بالقانون رقم  161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين فى الخارج، الاستفادة من أحكامه متى استوفى جميع الشروط المقررة بالقانون المُشار إليه، ووفقاً للأحكام والقواعد والإجراءات الواردة به والقرارات المنفذة له، على أن يسدد المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية طبقا للمادة (1) من القانون رقم 161 لسنة 2022 خلال 3  أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

كما نص مشروع القانون على أنه يجوز لمجلس الوزراء مد مدة العمل بالقانون لمدة واحدة مماثلة، وأن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.