حفاظا على الخصوصية.. كاليفورنيا تقيد استخدام الكاميرات في السيارات

حفاظا على خصوصية مستهلكي السيارات وحماية المواطنين، قالت وكالة الأنباء الألمانية أن جافين نيوسوم حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية صدق على مشروع قانون أمس الجمعة، يعمل على وضع قيودا تتعلق بالخصوصية على مقاطع الفيديو التي تلتقطها الكاميرات المثبتة داخل السيارات.

وبحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء، أن فكرة مشروع القانون جاءت على خلفية مخاوف أن يتم مراقبة السائقين دون علمهم، خاصة بعد أن ظهرت عدة مزاعم بأن موظفي شركة تسلا نشروا صورا ومقاطع فيديو سجلتها الكاميرات الرقمية المدمجة في سيارات المستهلكين، وتم مقاضاة الشركة أوائل العام الجاري بشأن تلك الانتهاكات المزعومة.

وكالة حماية الخصوصية تهتم بهذه المشاكل المتعلقة بالسيارات

وتلفت مشاكل الخصوصية المتعلقة بالسيارات مزيدا من الانتباه من وكالة حماية الخصوصية في كاليفورنيا، والتي أطلقت مؤخرا تحقيقها الأول في صناعة السيارات وممارساتها.

وقال ائتلاف أوكلاند برايفسي المعني بخصوصية المواطنين في تصريح عام بشأن تلك المسألة “بالنسبة للكثيرين، سياراتنا أماكن نقضي فيها الكثير من الوقت، والجزء الداخلي منها هو مساحة مادية تعتبر خاصة بشكل أساسي مثل تلك بداخل منازلنا، ولا نتصرف في فضاء سياراتنا الخاصة كما لو أن طرفا ثالثا يتنصت علينا”.

يذكر أنه بين عامي 2019 و 2022، شارك عددا من موظفي “تسلا” بشكل خاص عبر نظام مراسلة داخلي للشركة، مقاطع فيديو وصورا شديدة الانتهاك تم تسجيلها بواسطة الكاميرات المدمجة في سيارات العملاء، لموظفيها باختراق تسجيلات الفيديو الملتقطة بنظام الكاميرات في السيارة، وبعضها حميم ومحرج، فقط من أجل “ترفيه مبتذل” حسبما أفادت “يورونيوز”.

ورفع هنري ياه من سان فرانسيسكو الدعوى أمام محكمة فدرالية الجمعة في أعقاب تقرير نشرته وكالة رويترز وذكرت فيه أن موظفين سابقين في “تيسلا” قالوا إنه تم اختراق مقاطع فيديو أو صور من سيارات لأشخاص.