“ المنصور للسيارات “ تدرس طرح مركبات كهربائية بنسبة مكون محلي 50%
وتعتزم استثمار 35 مليون دولار في التجميع وتصنيع قطع الغيار
استعرض كلاً من المهندس محمد منصور، رئيس شركة المنصور للسيارات، و أنكوش أرورا، الرئيس التنفيذي لشركة المنصور للسيارات، الخطط المستقبلية للشركة للتوسع في السوق المصرية، وذلك خلال الاجتماع الذي عقده، مساء اليوم، رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع مسئولي الشركة، وبحضور المهندس حسام عبدالعزيز، عضو المجلس الأعلى للسيارات.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالترحيب بمسؤولي الشركة، معربا عن تقديره لنشاط الشركة الواضح في السوق المصرية خلال الآونة الأخيرة، منذ قيام الشركة بتوقيع مذكرة تفاهم مع الحكومة المصرية بشأن التعاون في مجال توطين صناعة السيارات فى مصر.
مركبات كهربائية محلية الصنع
وأعلن “منصور “ أن الشركة تعتزم استثمار 35 مليون دولار في السوق المصرية؛ حيث تشكل خطة الشركة إنشاء مصنع تجميع محلي، وكذا التصنيع المحلي لقطع الغيار لخدمة كلاً السوق المحلية والتصدير، كما عرض أنكوش أرورا دراسة لطرح منتج جديد في السوق يعمل بالكهرباء بالكامل، على أن يتم تصنيعه محليا بنسبة 50%، وتزيد هذه النسبة في غضون أعوام قليلة، مشيرا إلى أن سعر المنتج الجديد سيكون تكلفته معقولة ومن شأنه توفير آلاف من فرص العمل.
وأكد محمد منصور أن خطة الشركة تأتي تماشياً مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، معرباً عن شكره لرئيس الوزراء على دعمه لقطاع السيارات في مصر، ولمشروعات الشركة خلال هذه الفترة الصعبة المليئة بالتحديات، بالإضافة لإطلاق استراتيجية تنمية صناعة السيارات في مصر كونها خطوة شديدة الأهمية في طريق تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات، قائلاً: “إن تنمية صناعة السيارات رحلة طويلة، لذلك فإن استراتيجية تنمية صناعة السيارات التي أطلقتها الحكومة ترسى الثقة في ثبات الأسس التنظيمية الضرورية لتنمية وازدهار هذا القطاع”.
استراتيجية شركة المنصور للسيارات لزيادة المكون المحلي
وأضاف أن شركة المنصور للسيارات تعد رائدة في مجال السيارات في مصر منذ فترة طويلة وبالأخص في مجهودات التصنيع من خلال شراكتها مع شركة جنرال موتورز منذ عام 1983 سواء في تجميع أو تصنيع سيارات النقل والركاب، وتابع: اليوم لدينا شبكة توزيع واسعة من خلال 14 فرعا في مصر وأفريقيا.
ومن جانبه؛ رحب رئيس الوزراء بدراسة طرح المنتج الكهربائي الجديد، معرباً عن دعمه الكامل لمثل هذه الأفكار، لاسيما وأنها تتماشى مع السياسات الحكومية لاستبدال المركبات ببدائل تراعي المعايير البيئية وبأسعار معقولة، مرحبا بالمشروعات الهادفة إلى زيادة نسبة المكون المحلي فى صناعة السيارات.
وتطرق رئيس الوزراء إلى أن الدولة المصرية تضع ملف تطوير وتوطين صناعة السيارات ضمن أولوياتها، واتخذت الحكومة والجهات المعنية بقطاع السيارات خطوات مهمة في هذا الشأن على رأسها إصدار استراتيجية تطوير والنهوض بتلك الصناعة، كما تم تشكيل المجلس الأعلى للسيارات ليكون الجهة المسؤولة عن متابعة تنفيذ الاستراتيجية.
