رئيس رابطة التجار يطالب بتعديلات جديدة لقانون استيراد سيارات المصريين

طالب أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات في مصر، بتعديل قانون مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج ليتضمن إلغاء شرط الشحن من بلد الإقامة وإتاحة إمكانية شحن السيارة من الدولة المستورد منها مباشرةً، وذلك ضمن مشروع تجديد قانون المبادرة الذي وافق عليه مجلس الوزراء الأسبوع الماضي.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية لرئيس الرابطة ببرنامج الحكاية الذي يقدمه الإعلامي عمر أديب على شاشة قناة MBC مصر، أمس، حيث رحب بقرار رئاسة مجلس الوزراء بشأن تجديد مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج، الذي يأتي استكمالاً للاستجابة لعدة طلبات وتعديلات تم الاستجابة لجزء منها خلال المرحلة الأولى من المبادرة، والتي تسببت في عدم نجاح الأهداف المرجوة منها في بدايتها، والتي كان من أبرزها المنصة الإلكترونية التي لم تكن بالقدر الكافي على مستوى التقني لتسجيل كافة البيانات، وشرط إيداع المبلغ في حساب الشخص المستفيد قبل التحويل بـ 3 أشهر.

3 مليارات دولار حصيلة متوقعة للمبادرة بعد التجديد

وأضاف أبو المجد أن الصيغة الأولى للمبادرة لم تساوي بين المغتربين في دول الخليج أسوة بدول الاتحاد الأوروبي، من حيث قيمة الإعفاء الجمركي، حيث تتمتع دول الاتحاد الاوروبي بامتيازات الاتفاقيات الدولية “صفر جمارك”، قبل أم يتم تعديل القانون على عدة مراحل 30 % و50%، ثم 70%.

وأشار رئيس رابطة تجار السيارات، إلى أن المرحلة الأولى من المبادرة شهدت نجاح محدود للغاية، حيث حققت ما يقارب من 865 مليون دولار فقط، لذلك فمن المتوقع اجتذاب ما يعادل 3 مليارات دولار في المرحلة الثانية بعد إجراء تلك التعديلات في المرة الأولى، خاصة في ظل وجود 14 مليون مغترب خارج البلاد.

وأوضح أن من أهم ما يساعد على إنجاح تلك المبادرة في مرحلتها الثانية، هو فتح الباب لاستيراد السيارات من بلد المنشأ مباشرةً دون التقيد بالشحن من بلد الإقامة، لأن استمرار ذلك الشرط قد يحول دون استفادة عدد كبير من المغتربين من المبادرة.

تجديد مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج

وكان مجلس الوزراء، قد وافق الأسبوع الماضي على  مشروع قانون بشأن تجديد إقرار بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، والخاصة بـ مبادرة سيارات المصريين بالخارج، حيث نص المشروع على أنه يجوز للمصري الذي له إقامة قانونية سارية فى الخارج، ولم يسبق له الحصول على التيسيرات الواردة بالقانون رقم  161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين فى الخارج، الاستفادة من أحكامه متى استوفى جميع الشروط المقررة بالقانون المُشار إليه، ووفقاً للأحكام والقواعد والإجراءات الواردة به والقرارات المنفذة له، على أن يسدد المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية طبقا للمادة (1) من القانون رقم 161 لسنة 2022 خلال 3  أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

كما نص مشروع القانون على أنه يجوز لمجلس الوزراء مد مدة العمل بالقانون لمدة واحدة مماثلة، وأن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.