اتفاقية تفاهم لمشروع إعادة تدوير إطارات المركبات بتعاون مصري ألماني

على هامش فاعليات منتدى الاستثمار البيئي والمناخي، الذي انطلق اليوم، شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزير البيئة، توقيع مذكرة التفاهم بين الهيئة العربية للتصنيع، وكل من الشركتين الألمانيتين INTEC Rubber Powder GmbH , RECOM Patent & License GmbH، بشأن مشروع إعادة تدوير إطارات المركبات بمختلف أنواعها.

وخلال مراسم التوقيع أكد اللواء أركان حرب مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، علي تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدفع عجلة التصنيع المحلي واستغلال القدرات التصنيعية الوطنية لتعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة، بالشراكة مع الخبرات الصناعية العالمية، بما يسهم في العمل علي خفض الواردات، وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية.

مشروع إعادة تدوير إطارات المركبات

وأشار رئيس الهيئة إلى أن التوقيع يأتي في هذا الإطار؛ حيث تحرص الهيئة علي إقامة شراكات استراتيجية مُثمرة، وتتطلع لتعزيز التعاون مع كبرى الشركات الألمانية العالمية المتخصصة للبدء في تأسيس مصنعٍ بشراكة مشتركة لتدوير الإطارات لكافة أنواع المركبات، وذلك في ظل مجهودات الهيئة في تحقيق أهداف رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وأوضح “عبد اللطيف” أن هذا المشروع الصناعي يعد خطوة على طريق تعزيز مثل هذا النوع من الاستثمارات المحلية، لتصبح مصر مركزا إقليميا لتدوير إطارات المركبات بكافة أنواعها طبقا لمواصفات الجودة العالمية، وأضاف أنه جاري اتخاذ كافة الخطوات التنفيذية لإنشاء المصنع، موضحاً أن هذا التعاون يوفر العديد من فرص العمل للشباب من المهندسين والفنيين والتدريب علي أحدث أساليب التكنولوجيا.

نظم تكنولوجيا ألمانية بأيدي مصرية

ومن جانبهما؛ أعرب كبار مسئولي الشركتين الألمانيتين عن تقديرهم لهذا التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، مشيرين إلى استهدافهم، بهذا الاتفاق، عقد شراكات مشتركة طويلة الأجل من خلال التعاون مع الهيئة التي تعد الظهير الصناعي للدولة المصرية، مشيدين بالتزامها بكافة معايير الجودة العالمية، وما لديها من خبرات متميزة في تنفيذ مختلف المشروعات الصناعية والاقتصادية التنموية.

وأضافوا أنهم سيعملون من جانبهم علي تصميم وتصنيع نظم ذكية متطورة لتدوير إطارات المركبات بمختلف أنواعها بفكر وابداع مصري، وبالقدرات التصنيعية الوطنية بالهيئة العربية للتصنيع، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة والمشروعات التنموية المختلفة.

جدير بالذكر أن إطلاق منتدى الاستثمار البيئي والمناخي يأتي ضمن مشروع “النمو الأخضر الشامل في مصر“، بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “يونيدو”، وبتمويل من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، ويهدف كلاً من المنتدى والمشروع إلى تحقيق التنمية المستدامة والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر الشامل من خلال تعزيز واستحداث فرص الأعمال الخضراء، بالإضافة إلى تحقيق الاستدامة البيئية في القطاعات الصناعية.