تعاون مصري تركي في مجال صناعة السيارات

في إطار زيارة وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير، والوفد المرافق، للعاصمة التركية أنقره؛ التقى الوزير بنظيره التركي محمد فاتح كاجر، لبحث سبل تعزيز التعاون الصناعي المشترك، وعلى رأسها مجال صناعة السيارات والذي تتمتع فيه البلدين بخبرة ومقومات تؤهل لتحقيق طفرة بهذا التعاون.

صناعة السيارات والصناعات المغذية

واستعرض سمير فرص الاستثمار الصناعي المتاحة في مصر؛ خاصة في المجالات التي تم تحديدها من قِبَل مركز تحديث الصناعة كفرص استثمارية واعدة لسد فجوات الإنتاج المحلي وتوطين الصناعة.

وشملت المجالات المشار إليها كلاً من صناعة السيارات وصناعاتها المغذية، بالإضافة إلى قطاعات الأثاث والسجاد والصناعات الكيماوية، حيث تناول اللقاء إمكانية وضع خطة مشتركة حتى يونيو 2024 بالمجالات ذات الأولوية منها.

منطقة صناعية تركية بمصر

كما بحث الجانبان خلال اللقاء فرص التعاون الفني والمهني والتكنولوجي في مراكز التميز والابتكار، وإمكانية إنشاء منطقة صناعية تركية في مصر، كما تمت مناقشة اقتراح توقيع مذكرة تفاهم مشتركة تتناول موضوعات التعاون الصناعي ونقل الخبرات الفنية والتدريب الفني والتعليم الجامعي وقبل الجامعي والاستثمار الصناعي والتصنيع الزراعي.

ونوه سمير إلى أهمية التعاون بين الجهات المعنية بالمواصفات القياسية بالبلدين والاستفادة من التجربة الصناعية التركية، بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة، والعمل على إعادة تسيير خط الرورو بين مصر وتركيا لتسهيل منظومة التجارة البينية، مشيراً إلى إمكانية إنشاء مجموعة عمل تضم مسؤولي الوزارتين لتعزيز التعاون والتنسيق في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

ووجه سمير الدعوة لنظيره التركي لزيارة القاهرة خلال الفترة القادمة لمتابعة نتائج هذه الزيارة، مشيراً إلى أهمية وضع خطة تعاون صناعي مشترك لمدة 5 سنوات لتفعيل جهود الجانبين، وبما يسهم في الوفاء باحتياجات السوقين المصرية والتركية، والتصدير لأسواق دول القارة الإفريقية في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية.

تعاون في مجالات الطاقة المتجددة

ومن جانبه أكد محمد فاتح كاجر، وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون المشترك مع مصر في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن زيارة الوفد المصري تمهد لبدء مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي بين البلدين.

ورحب الوزير بمقترح إنشاء مجموعة العمل المشتركة للتنسيق فيما يخص الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، لافتاً إلى أهمية تضمين الجهات المعنية بالرقابة على الصادرات والواردات بالبلدين ضمن مجموعة العمل المقترحة.

ولفت إلى أهمية تعزيز التعاون الصناعي والتكنولوجي بين البلدين؛ لا سيما وأن تركيا تمتلك 354 منطقة صناعية، وتبلغ مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي التركي 27%، وبقيمة 240 مليار دولار، مشيرا إلى أهمية الاستفادة من كافة فرص الاستثمار الصناعي المشترك والتعاون في مجالات الطاقة المتجددة.