بموافقة مجلس الوزراء.. شركة مصرية لإنتاج قطع غيار السكك الحديدية

وتحالف لإدارة وتشغيل عربات القطارات

في إطار استراتيجية الحكومة لتوطين صناعة وسائل النقل المختلفة؛ وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، على قرارات تستهدف توطين صناعة السكك الحديدية في مصر .

صناعة قطع غيار السكك الحديدية

اختص القرار الأول بالموافقة على الترخيص للهيئة القومية لسكك حديد مصر، بالاشتراك مع شركة “لينزا ايجيبت للمشروعات والمعدات الهندسية”، في تأسيس شركة مساهمة مصرية باسم “الشركة المصرية للصناعات الهندسية والتطوير”.

ويأتي تأسيس الشركة الجديدة في ضوء توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعمل على توطين صناعات السكك الحديدية في مصر، حيث تستهدف الشركة الجديدة توفير قطع الغيار الميكانيكية المطلوبة للهيئة القومية لسكك حديد مصر ومختلف قطاعات النقل بالعملة المحلية، وتحقيق إيرادات للهيئة القومية لسكك حديد مصر.

ويستهدف أن يغطي إنتاج الشركة الجديدة تصدير منتجاتها عبر فتح أسواق خارجية؛ خاصةً في دول القارة الأفريقية لكونها أسواقا ناشئة حديثة بهدف تحقيق عائد بالعملة الأجنبية.

إدارة وتشغيل عربات القطارات

كما وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة النقل بمنح التزام إدارة وتشغيل قطاع نقل البضائع باستخدام قطارات وشبكة خطوط الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إلى تحالف من شركتين، ويعزز الاتفاق جهود هيئة السكة الحديد لتطوير استخدامات شبكة السكك الحديدية والتشغيل الأمثل لها، وينص على خطة للتشغيل تضمن الالتزام بإجراء ما يلزم من تحسينات وأعمال صيانة لهذا المرفق الحيوي المهم.

كذلك وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة النقل بمنح التزام إدارة وتشغيل عربات النوم بأنواعها، وعربات النادي الملحقة بقطارات النوم، وكذلك بوفيهات القطارات المكيفة بجميع أنواعها، وأيضاً المطبخ المخصص لتجهيز الوجبات الموجود بورش فرز القاهرة، إلى جانب إدارة بعض نقاط البيع على الأرصفة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر إلى إحدى الشركات.

ويأتي ذلك في ضوء توجه وزارة النقل لتعظيم المشاركة مع القطاع الخاص في مختلف مشروعات النقل وبصفة خاصة في مجال إدارة وتشغيل قطاعات السكك الحديدية، إلى جانب الاستفادة من تزايد الطلب على استخدام قطارات النوم من السياحة الداخلية والخارجية لتعظيم الإيرادات من العملة الأجنبية، مع تقديم خدمة مميزة للجمهور.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button