تعاون مصري كوري لتصنيع وتوريد عربات مترو الأنفاق
بإجمالي 40 وحدة قطار للخطين الثاني والثالث
وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع السيد كيم يونج هيون، سفير كوريا الجنوبية لدى القاهرة، اتفاق تمويل تنموي بقيمة 460 مليون دولار لتنفيذ مشروع “تصنيع وتوريد 40 وحدة قطار تشمل 320 عربة من عربات مترو الأنفاق للخطين الثاني والثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى.
صناعة عربات مترو الأنفاق
ومن جانبها؛ رحبت وزيرة التعاون الدولي بالسفير الكوري، الذي تولى منصبه الشهر الماضي، مشيدة بالجهود المبذولة من الجانبين المصري والكوري خلال العام الماضي لتنفيذ هذا المشروع الذي يهدف إلى توطين صناعة السكك الحديدية ووحدات الجر الكهربائي في مصر، من خلال التعاون المشترك بين شركة نيرك الوطنية وشركة هيواندي روتم في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأكدت الوزيرة أن المشروع الجديد يأتي في ضوء جهود الدولة لتلبية متطلبات التنمية وتعزيز القدرة على التصدير إلى أفريقيا من خلال إنشاء مركز تصنيع عالمي للصناعات الثقيلة والاستراتيجية، وذلك من خلال المشاركة الفعالة للقطاع الخاص، والاستفادة من الخبرات الكورية في توطين التكنولوجيا وجذب الاستثمارات الأجنبية، حيث يساهم المشروع في خلق ما يقرب من 5000 فرصة عمل في منطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك لتحقيق التقدم الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة.
ويأتي المشروع الجديد ضمن برنامج التمويل الميسر المقدم من خلال صندوق التعاون الكوري للتنمية الاقتصادية التابع لبنك التصدير والاستيراد الكوري، وذلك في ضوء التعاون والشراكة الاستراتيجية بين البلدين وعقب اختيار كوريا الجنوبية لمصر لتصبح الشريك الاستراتيجي في مجال التعاون الإنمائي للخمس سنوات المقبلة.
توطين صناعة السكك الحديدية
وفي هذا السياق؛ أوضح السفير الكوري، أن المشروع يسهم في تعزيز جهود مصر لتطوير وسائل النقل، وتوفير وسائل متطورة للمواطنين، مؤكدًا الإمكانيات الكبيرة التي تمتلكها الدولة المصرية، ما يمكنها من تحقيق نمو كبير من خلال الشراكات الشاملة.
وأوضح المهندس أحمد فكري، العضو المنتدب للشركة الوطنية المصرية لصناعة السكك الحديدية، إن المشروع لا يمثل فقط مجرد توريد لمعدات، ولكن أيضًا يهدف إلى توطين صناعة عربات السكك الحديدية في مصر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتعزيز المكون المحلي بشكل متدرج، وتعزيز جهود التوريد للأسواق في المنطقة العربية وأفريقيا، من خلال الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.