المجلس الأعلى لصناعة السيارات يوافق على مبادرة تحويل المركبات إلى الكهرباء

في ثاني انعقاد له؛ وافق المجلس الأعلى لصناعة السيارات على مجموعة من الأفكار المقترحة بشأن تحويل المركبات إلى الكهرباء، والتي شملت مبادرة لتحويل مركبات النقل الخفيف، إلى جانب وضع سياسات لتحفيز الانتقال التدريجي من تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي إلى تحويلها للعمل بالكهرباء، كما استعرض الاجتماع جهود المجلس خلال 6 أشهر التي مرت على تأسيسه، ودور وحدة صناعة السيارات بوزارة التجارة والصناعة، وذلك بمشاركة أعضاء الرابطة الأفريقية لمُصنّعي السيارات.

تحويل مصر لمركز إقليمي لصناعة السيارات

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد ترأس مساء أمس اجتماع المجلس الأعلى لصناعة السيارات، حيث تمت مناقشة آخر التطورات الخاصة بصناعة السيارات في مصر، والجهود المبذولة من جميع الوزارات والجهات المعنية التي تعمل بالتوازي من أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات.

وأشار رئيس مجلس الوزراء -في مستهل الاجتماع- إلى أهمية عمل هذا المجلس بالنسبة لصناعة السيارات، موضحًا أن هذه الصناعة تحتل أولوية متقدمة لدى ارئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، قائلًا: “نأمل أن تصبح مصر أحد المراكز المهمة لتوطين هذه الصناعة”، كما رحب بأعضاء الرابطة الأفريقية لمُصنّعي السيارات، وتطرق إلى البرنامج الوطني لتطوير صناعة السيارات في مصر، الذي تم إعداده بناء على منظومة تشاركية بين الجهات والأجهزة المعنية، والقطاع الخاص.

وخلال الاجتماع، أشاد الحضور من مسئولي الشركات بما تنتهجه مصر من خطوات في مجال تطوير صناعة السيارات في مصر، وما يتم اتخاذه من إجراءات لتحفيز هذه الصناعة، وكذا ما يتم من تطوير في الموانئ المصرية، كما توجهوا بالشكر لرئيس مجلس الوزراء على الدعم والمساندة لشركات صناعة السيارات العالمية، خاصة التي وقعت بالفعل مذكرات تفاهم بشأن بدء التصنيع، أو توسيع استثماراتها في مصر.

الرابطة الأفريقية لمصنعي السيارات

وخلال الاجتماع، أكد مايك ويتفيلد، رئيس الرابطة الأفريقية لمُصنعي السيارات، أن مصر تتمتع بفرص ومستقبل واعدين في هذا المجال المهم، وقال: “إن الرابطة الأفريقية لمُصنّعي السيارات هي تجمع من شركات القطاع الخاص العاملة في مجال السيارات يركز على القارة الأفريقية، إذ يعمل مع الحكومات في القارة السمراء في مسعى لصياغة وتنفيذ سياسات وبيئة عمل مناسبة لقطاع السيارات”.

وفي السياق ذاته، تحدث ديف كوفي، الرئيس التنفيذي للرابطة الأفريقية، بشكل مُفصّل عن استراتيجية السيارات القارية وخطة تنفيذها، والجهات المشاركة فيها، لافتًا إلى أن العام الجاري 2023 شهد تقدمًا كبيرًا في ملف صناعة السيارات على المستوى القاري، مُشيرًا إلى أن مصر نجحت في تشكيل المجلس الأعلى للسيارات لمتابعة تنفيذ استراتيجيتها، وتطرق إلى أن الرابطة تقدم دعمًا فنيًا لمصر في تنفيذ استراتيجية تنمية صناعة السيارات، فيما يتعلق بما سمّاه “فرص مجموعة العمل” وأفضل ممارسات التطبيق.

صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الموقف التنفيذي لصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، حيث أشار إلى نتائج الاجتماع الأول للصندوق، والذي عُقد يوم 1 يونيو الجاري، لافتاً إلى أن الاجتماع شهد استعراض التفاصيل الخاصة ببرنامج تنمية صناعة السيارات صديقة البيئة، بما في ذلك طرق حساب الحوافز الممنوحة للمصانع المشتركة بالبرنامج، والتي تخضع لمحددات، من بينها: القيمة المضافة المحلية، وحجم الاستثمار الجديد، وحجم الإنتاج السنوي، ومعايير خفض الانبعاثات والالتزام البيئي.

وأضاف وزير المالية أن الاجتماع الأول لصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، شهد كذلك اعتماد الدورة الإجرائية المقترحة لبرنامج تنمية صناعة السيارات صديقة البيئة، مع التأكيد على ميكنة جميع الإجراءات، لافتًا إلى أنه تم تكليف شركة “إي فاينانس” باستكمال وإعداد ميكنة الدورة الإجرائية للبرنامج، وتم الاتفاق على الخطوات التنفيذية لهذا البرنامج، والمتضمنة أن يكون التنفيذ على 3 مراحل تبدأ بمنصة التسجيل، ثم منصة إدارة طلبات الحصول على الحافز، ومحرك حساب قيمة الحافز، وصولاً إلى التكامل مع الأنظمة الخارجية واستعمال الحافز في التسوية للمصنعين المستحقين.

المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة

كما عرض وزير المالية موقف تنفيذ المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، موضحاً أن عدد طلبات الإحلال المقدمة على الموقع الإلكتروني منذ إطلاق المبادرة في مارس 2021 حتى مايو 2023 بلغ 40436 طلباً، وتم الانتهاء من تخصيص 26817 سيارة جديدة بنسبة إنجاز 66.5 %، لافتاً إلى أنه يشارك فعلياً في المبادرة 4 شركات في الوقت الحالي، والتي توافرت فيها شروط التصنيع المحلى، وتم ضم شركة جديدة خلال شهر مايو 2023 لإنتاج الميكروباص.

مبادرة تحويل مركبات النقل إلى العمل بالكهرباء

واستعرض الوزير أيضاً جهود التعاون بين المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع، كأحد أذرع الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات في مصر، لافتاً إلى أنه في ضوء توجه الحكومة نحو استخدام الطاقة النظيفة عن طريق التوسع في استخدام المركبات الكهربائية، فقد قامت إدارة الصندوق بعقد عدة اجتماعات مع الشركات العاملة في تكنولوجيا تحويل المركبات للعمل بالكهرباء ومقدمة الحلول الذكية المرتبطة بالمركبات الكهربائية، لوضع تصور عن كيفية وضع برنامج محفز للمواطنين لتحويل مركباتهم للعمل بالكهرباء.

وأكد الدكتور محمد معيط أن هذه الرؤية تستهدف التوسع في استخدام الطاقة النظيفة في نظم النقل من خلال وضع إطار عام بشأن اقتصاديات تحويل المركبات إلى استخدام الطاقة النظيفة وبخاصة الكهرباء، والانتقال تدريجياً إلى تحويل المركبات لتعمل بالكهرباء بديلا عن تحويلها للعمل بالغاز الطبيعي، مع اتباع الإجراءات اللازمة لدعم التوسع في استخدام الطاقة النظيفة.

وفي هذا الصدد، تم استعراض أبرز محددات المبادرة المقترحة من شركة “شيفت إيه في” لتحويل المركبات التي تعمل بنظام الوقود للعمل بالكهرباء، حيث تمت الإشارة إلى أن الشركة تستهدف تحويل 100 ألف مركبة تدريجياً على مدار 5 سنوات، مع اقتراح تفعيل حافز أخضر لأول 10 آلاف مركبة لحين الوصول إلى اقتصاديات الحجم، مع التوصل إلى سعر فائدة ملائم، وفترة سداد مناسبة، وتستهدف هذه المبادرة تحويل عدد 80 ألف مركبة من “البيك أب” المخصصة لنقل البضائع تعمل بالسولار، وكذلك عدد 20 ألف مركبة من “الميني فان” المخصصة لنقل البضائع والأفراد تعمل بالبنزين.

وحدة صناعة السيارات

وشهد الاجتماع، استعراض أهمية ودور وحدة صناعة السيارات في تلقي طلبات الانضمام لبرنامج صناعة السيارات، بالإضافة إلى اعتماد موديل أو طراز المركبة وتعديله، والإشارة إلى أن للوحدة دورا في المراجعة وتحديد درجة التصنيع، وحساب نسبة المكون المحلي والحافز المستحق، والتنسيق مع صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة في الحصول على كوبونات الحافز ومتابعة صرفه.

منصة لتشارك بطاريات المركبات الكهربائية

وتمت الإشارة، خلال الاجتماع إلى منصة “بلو إي في” الرقمية المتخصصة في تطوير وتشغيل حلول وتطبيقات شبكات البطاريات الذكية والتكنولوجيا المالية؛ لتمكين وسائل النقل الخفيف الكهربائية، وتستهدف المنصة تحويل وسائل النقل الخفيف، مثل الدراجات النارية ثنائية وثلاثية العجلات، لتعمل بالكهرباء من خلال حل عملي اقتصادي.

وتمت مناقشة منظومة العمل الخاصة بالمنصة ” بلو إي في” بداية من شراء العميل أو تحويله لمركبة تعمل بالكهرباء، ثم إنشاء حساب له على المنصة، وما يلي ذلك من تعامل على شبكة البطاريات الذكية، مما يسهم في تقليل التكلفة لعمل المركبة بنسبة قد تصل إلى 30% من مثيلاتها التي تعمل بالوقود، ويتم ذلك من خلال المحافظ الإلكترونية للمستخدمين.

وفي هذا الصدد، تم استعراض الوضع الحالي للمركبات ثنائية وثلاثية العجلات، وما تستهلكه من وقود، وما تنتجه من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، في السوق المحلية، وكذا التحديات الراهنة التي تواجه المستخدم ومعوقات التحول للمركبات الكهربائية.

وفي هذا السياق، وافق المجلس الأعلى لصناعة السيارات، من حيث المبدأ، على هذه الأفكار، التي من شأنها التوفير في استخدام المنتجات البترولية، والتوجه نحو استخدام الطاقة النظيفة، وكذا تحقيق وفر مادي للمواطن مستخدم هذه المركبة.       

المجلس الأعلى لصناعة السيارات

واختتم رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بتقديم الشكر لمسئولي شركات صناعة السيارات جميعا على وجودهم في هذا الاجتماع، معربًا عن تطلعه إلى ترجمة كل هذه الخطط التنفيذية والرؤى، التي تم عرضها، لمشروعات على أرض الواقع، مؤكدًا أن الحكومة جاهزة لتوفير مختلف سبل الدعم، بالإضافة إلى وجود محفزات كثيرة لدعم ملف الصناعة بوجه عام، قائلاً: أطمح إلى رؤيتكم جميعا في مواقع التنفيذ.

وحضر الاجتماع، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، و وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، و باسل رحمي، رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومايك ويتفيلد، رئيس الرابطة الأفريقية لمُصنعي السيارات، الرئيس التنفيذي لشركة نيسان مصر وأفريقيا، والدكتور أحمد فكري عبدالوهاب، رئيس اتحاد مصنعي السيارات الأفريقي لشمال أفريقيا، والمهندس حسام عبد العزيز، الرئيس التنفيذي لشركة تنمية المشروعات الصناعية، والمهندس إيهاب عوض، المدير العام لشركة “بويزن ايجيبت”، ومنى الجرف، مستشار وزيرة التخطيط، واللواء محمد المحص، وزارة الإنتاج الحربي، و هدي الميرغني، مستشار رئيس اتحاد الصناعات المصرية للشئون الفنية ودعم السياسات.

كما حضر الاجتماع،  مارتينا بينس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة فولكس فاجن جنوب أفريقيا، و شارون نيشي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لجنرال موتورز شمال أفريقيا، وجيرارد بوتا، مدير عام التصدير لشركة تويوتا موتورز جنوب أفريقيا، والدكتور ماركوس تيل، رئيس شركة “بوش” أفريقيا، و ديف كوفي، الرئيس التنفيذي للرابطة الأفريقية لمصنعي السيارات، والسيد/ رضا بعلبكي، الرئيس  التنفيذي لشركة بلو إي في،  وشريف الدسوقي، مدير تنفيذي بشركة نيسان أفريقيا، و هشام حسني، المدير التنفيذي لشركة ستيلانتس إيجيبت، ورامز أديب، المدير التنفيذي بقطاع التصنيع بشركة غبور.