أمين رابطة المصنعين: أزمة ركود سوق السيارات مستمرة حتى 2024

بعد استمرار التراجع الذي شهدته مبيعات السيارات والذي كشف عنه تقرير مجلس معلومات سوق السيارات الصادر عن شهر أبريل؛ أكد خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، أن ركود سوق السيارات في مصر سيستمر حتى نهاية العام الجاري، متوقعاً أن يمتد الوضع إلى منتصف 2024.

أسباب ركود سوق السيارات

جاء ذلك في تصريحاته، مساء أمس، عبر شاشة برنامج كلمة أخيرة على قناة أون تي في، حيث أرجع استمرار تراجع المبيعات إلى ثلاثة أسباب؛ أولها استمرار نقص المعروض من السيارات بنوعيها المستوردة والمجمعة محلياً، وهو النقص الذي تسببت فيه أزمات عدة بدايةً من وقف الاعتمادات المستندية لاستيراد السيارات الكاملة، ثم الأزمة الاقتصادية وارتفاع سعر الدولار ونقص العملة الأجنبية، وهو ما أدى إلى نقص مكونات الإنتاج بالنسبة للسيارات المجمعة محلياً.

ويرجع السبب الثاني في نقص المعروض في سوق السيارات إلى أزمة الطاقة التي تشهدها أوروبا منذ فترة والتي ألقت بظلالها على حجم الإنتاج داخل أوروبا بشكل كبير، وبالتالي زيادة الأسعار ومن ثم توفر المنتج، أما السبب الثالث والذي جاء نتيجة لكل ما سبق وهو الارتفاع المبالغ فيه في أسعار السيارات والتي وصفها “سعد” في حديثه بالـ “خيالية وغير مقبولة”.

وأردف “سعد” قائلاً: “الأمر لا يقتصر فقط على سعر السيارة الجديدة، وإنما أيضاً هناك تكلفة التشغيل والصيانة بما تشملها من أسعار البنزين وقطع الغيار والكاوتش، والتي تجاوزت بدورها أرقاماً كبيرة، مما يجعل قرار امتلاك سيارة هو أمر صعب على المستهلك المصري”.

وأوضح أمين الرابطة، في حديثه مع الإعلامية لميس الحديدي، أن الوضع الحالي لا ينبئ بأي انفراجة، واستمرار الركود الذي يشهده سوق السيارات هو أمر طبيعي في ظل عدم توفر المنتج، بالإضافة للمشاكل الحالية، مضيفاً “أعتقد أن هذا التراجع سيستمر بهذا الشكل الضخم، وهو تراجع لم يحدث من قبل بهذه النسب التي تجاوزت الـ ٧٠٪ في كافة المنتجات فهي أرقام ليست بالهينة”.

مبادرة تيسيرات استيراد سيارات المصريين بالخارج

وحول مدى تأثير مبادرة تيسيرات استيراد السيارات للمصريين بالخارج على حجم المعروض في السوق؛ أكد أن أعداد السيارات الواردة قليلة جداً، و “لا تكفي مبيعات شركة أو شركتين على مستوى السوق المحلية، وبالتالي ليس للمبادرة أي تأثير نهائي على السوق”.

السيارات المجمعة محلياً هي البديل

وعن مدى تأثر سوق السيارات المستعملة بالأزمة الحالية؛ أوضح سعد أن الارتفاع الجنوني في الأسعار أصاب بالمثل السيارات المستعملة، خاصةً وأن صاحب السيارة يسعى إلى تجاوز الفجوة بين سعر البيع والشراء ليتمكن من امتلاك سيارة جديدة، “وبالتالي يرفع السعر. فالوضع العام في سوق السيارات مرتبك”.

ونصح خالد سعد أصحاب السيارات قائلاً: “لو فيه إمكانية لصاحب العربية المتهالكة إنه يصلحها ويمشي يبها فترة مؤقتة حتى يخف الضغط على السوق والاستيراد والأسعار فهذا هو أنسب حل، أما إذا لم يكن في الإمكان الاكتفاء بالصيانة، فاللجوء إلى السيارات المجمعة محلياً هو البديل، على الأقل حتى لا نزيد الضغط على العملة الأجنبية وتكلفة الاستيراد، خاصةً وأن الدولار هو الحاكم الأساسي في العملية الاستيرادية وهو المتحكم في الأسعار، بينما السيارات المجمعة محلياً سيكون سعرها أفضل نوعاً ما من السيارات المستوردة”.

حل الأزمة في فتح الاعتمادات المستندية

وبسؤاله عن الوضع في سوق قطع غيار السيارات، أوضح سعد أن كافة السيارات بمختلف طرازاتها تواجه أزمة في توفر قطع الغيار وكذلك الارتفاع الشديد في أسعارها، الأمر الذي وصل بسعر إطارات بعض السيارات إلى ما يوازي سعر سيارة كاملة قبل الأزمة الحالية، والحال ليس أفضل للسيارات المتوسطة أو ما كانت تحمل لقب اقتصادية، والسبب الأساسي هو مشكلة الاستيراد وعدم فتح الاعتمادات المستندية والتحويلات وتوفر العملة الأجنبية، وهو الأمر الذي ينعكس على السيارات الكاملة الصنع أو مكونات الإنتاج للسيارات المجمعة محلياً أو قطع الغيار.