أصحاب طلبات استيراد السيارات من الخارج يسألون ووزارة المالية تجيب
أهمها صلاحية الموافقة الاستيرادية
منذ الإعلان عن موعد انتهاء مبادرة تيسير استيراد السيارات من الخارج للمصريين المغتربين؛ واستفهامات المشاركين فيها ممن تقدموا بالتسجيل عبر التطبيق الإلكتروني لا تنتهي، خاصةً في ظل تأخر العديد الإجراءات، وهو ما دفع وزارة المالية اليوم بإصدار بيانٍ أجابت فيه على الأسئلة الأكثر وروداً على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
صلاحية موافقة استيراد السيارات من الخارج
وفي السطور التالية نرصد الأسئلة الواردة، وإجابات الوزارة عليها، في إطار الخدمات التي يقدمها “ إيجيبت أوتوموتيف “ لقرائه..
- فيما يخص صلاحية الموافقة الاستيرادية؛ وهي الموافقة على شحن واستيراد السيارة المقدم بها الطلب، وتمتد صلاحيتها حتى خمس سنوات، تظل خلالها الضريبة الجمركية المخفضة سارية، ويحق لغير المالك الأول أن يستورد السيارة في أي وقت طوال فترة الصلاحية على ألا يتجاوز عمر السيارة وقت الإفراج الجمركي 3 سنوات.
- ما مدى إمكانية الخروج من المبادرة بعد التسجيل بها؟.. يمكن لمن يريد الخروج من المبادرة وسحب المبالغ المحولة من حسابه لصالح وزارة المالية؛ بعد مرور سنة من تاريخ الموافقة الاستيرادية، التقدم بطلب عبر المنصة الإلكترونية، وسيحصل على قيمة المبلغ المحول بسعر الصرف وقت الاسترداد خلال 3 أشهر، مع وجود “سند استحقاق” من وزارة المالية على الخزانة العامة للمواطنين المقيمين بالخارج بقيمة المبلغ المحولة على حساب الوزارة بالبنك الأهلي المصري.
- ما هو موقف الموافقات الاستيرادية حتى الآن؟.. تم بالفعل الانتهاء من نحو 40 ألف موافقة استيرادي، وهناك 37 ألف أخرى تحت الفحص، وأوضحت مصلحة الجمارك أنه تم مضاعفة عدد الموظفين المختصين للعمل على مدار الساعة، بما في ذلك الإجازات والعطلات الرسمية، لإنجاز الموافقات الاستيرادية.
- هل يمكن استبدال نوع السيارة بعد التسجيل في المبادرة؟.. يجوز للمتقدمين من المصريين المقيمين بالخارج اختيار أي سيارة، واستبدالها في أي وقت خلال 5 سنوات، إذ يستمر العمل في تقييم السيارات وتحديد المبالغ المستحقة الواجب تحويلها طوال الخمس سنوات.
- ما هي آلية استرداد المصريين بالخارج المستفيدين من المبادرة لودائعهم؟.. الحكومة ملتزمة بسداد ودائع المصريين بالخارج، من المستفيدين من مبادرة تيسير استيراد السيارات، في المواعيد المقررة بسعر الصرف وقت استحقاقها، باعتبارها التزاماً على الخزانة العامة.
