في عيد العمال.. تسريح وشكاوى بالجملة في قطاع السيارات

يحتفل عمال مصر من كل عام في الأول من مايو بعيدهم كإجازة رسمية مدفوعة الأجر، والتي أقر لها مجلس الوزراء اليوم الخميس الموافق 4 مايو 2023 إجازة بدلًا من 1 مايو الماضي بمناسبة عيد العمال، ولكن هناك كثير من العمال في قطاع السيارات لن يحتفلوا هذا العام، بعد فقدان وظائفهم وتسريحهم من شركات السيارات، في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.

تضرر عدد كبير من العاملين في سوق السيارات، نتيجة الأزمات التي تتوالى على القطاع، خاصة بعد صدور قرارات بوقف العمل بنظام التحصيل المستندي واستبدالها بنظام الاعتمادات المستندية لتحجيم عمليات الاستيراد من الخارج، لنقص العملة الصعبة، ثم عودته مرة أخرى مع بداية العام الجاري، وما ترتب عليه من نقص في المنتج، وصعوبة تغطية الوكلاء والموزعين للمصاريف التشغيلية والإنتاجية، مما نتج عنه تخفيض أعداد العاملين والموظفين، بعد إغلاق بعض صالات العرض لتقليل النفقات والمستحقات المالية من على عاتقهم.

عمال قطاع السيارات بلا عيد

وامتدت أزمة نقص مستلزمات الإنتاج إلى شركات صناعة السيارات المحلية؛ حيث تواردت عدة منشورات من العاملين في شركة جنرال موتورز، عبر صفحات التواصل الاجتماعي «الفيسبوك»، أفادت بأن الشركة تقوم بتسريح عدد من الموظفين والعمال بعد انقضاء فترة طويلة من العمل والجهد، لعدم توافر المواد الخام ومستلزمات الإنتاج اللازمة في إتمام عملية التصنيع المحلي.

وأضاف أحد العاملين بالشركة، في منشور له، بأن استمرار أزمة العملة الأجنبية ” الدولار” ساهم في عدم توافر الخامات المستخدمة في الصناعة، موضحين أن لن تخرج مصر من أزمتها إلا بالانتاج والصناعة والاستثمار المباشر .

بينما في المقابل لم تصدر شركة جنرال موتورز أي بيانات رسمية ترد أو توضح ما تم تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعي، من تسريح العمالة بعد توقف استيراد مستلزمات الإنتاج المحلي.

تراجع الإنتاج المحلي في قطاع السيارات

وفي هذا السياق، قال خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات، إن البنوك مازالت لا تسمح للوكلاء باستيراد السيارات المستوردة الكاملة، لعودة الروح للقطاع مرة أخرى، وفي نفس الوقت لا تزال هناك صعوبة في استيراد مواد الإنتاج المحلي، بسبب إعطاء الأولوية للدولار لاستيراد السلع الاساسية للمواطنين.

وأضاف سعد في تصريحات خاصة لـ  « إيجيبت أوتوموتيف»، أن العمال بالقطاع تأثروا بصورة واضحة سواء لدي الوكلاء، أو التجار من أصحاب المعارض، نتيجة تدهور اوضاع سوق السيارات منذ العام الماضي 2022، وعدة عوامل أخرى، منها توقف الكميات الاسيترادية للسيارات الواردة من الخارج الخاصة بالوكلاء، بسبب المتغيرات الطارئة في آليات المصرفية المعنية بالاستيراد، للحفاظ على العملة الدولارية.

وأكد سعد، أن عمليات الإنتاج المحلي من السيارات المجمعة في السوق المصرية شهد تراجعاً يصل إلى 70%، بسبب صعوبة تنفيذ العمليات الاستيرادية.

وأشار أمين عام رابطة مصنعي السيارات، إلى أن هناك أيضا أسباب عالمية صعّدت من تفاقم الأزمة على مستوى المحلي، ومنها التداعيات السلبية للحرب الروسية والأوكرانية، التي عرقلت سلاسل الإمداد بين الدول، إضافة زيادة معدلات التضخم، وارتفاع أسعار الشحن عالميا 100%.

شركة الأمل للتصنيع والتجميع

الأمر لا يقتصر على شركة واحدة؛ ففي وقتٍ سابق كشف مصدر مطلع لـ” إيجيبت أوتوموتيف” عن قيام شركة الأمل للتصنيع والتجميع، الوكيل المحلي للعلامة التجارية الروسية لادا، بتسريح عدد كبير من العمالة وإغلاق بعض معارض السيارات، في ظل صعوبة استيراد مكونات ومستلزمات الإنتاج اللازمة لصناعة السيارات، إضافة إلى وجود نقص في العملة الأجنبية “الدولار” داخل البنوك.

وأضاف المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، أن الشركة لجأت بعد توقف خطوط إنتاج سيارات لادا جرانتا في مصر، إلى تسريح عدد كبير من العمالة، لانتهاء المخزون من مستلزمات الإنتاج.

وأوضح المصدر، أن أسباب إغلاق خط إنتاج سيارات لادا في مصر يرجع إلى القيود التي فرضتها الحرب الروسية والأوكرانية، مشيرًا إلى المعوقات التي تواجهها الصناعة المحلية نتيجة عدم فتح الاعتمادات المستندية بالبنوك، كبديل عن التحصيل المستندي المتعارف عليه، لندرة العملة الأجنبية “الدولار”، ونقص سلاسل الإمداد والتوريد للمواد الخام ومكونات الإنتاج من روسيا، كل هذه العوامل أثرت بشكل واضح في تراجع معدلات إنتاج السيارات محلياً.

مبيعات السيارات

جدير بالذكر أن تقرير مجلس معلومات سوق السيارات “أميك” الصادر عن الربع الأول من العام الجاري قد رصد تراجعاً في مبيعات المركبات المصنعة محلياً بلغت نسبته 54.1% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، وأصاب التراجع المركبات بكافة أنواعها سواء سيارات الركوب أو الأوتوبيسات والشاحنات.