رئيس هيئة الاستثمار يتابع خطط توسع “سوميتومو” اليابانية في إنتاج ضفائر السيارات
بعد حصولها على الرخصة الذهبية لبناء أكبر مصنع مخصص للتصدير
تابع حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مع مسؤولي شركة «سوميتومو» اليابانية لإنتاج ضفائر السيارات، الموقف التنفيذي لاستثمارات الشركة وخططها التوسعية في مصر خلال الفترة المقبلة، وأوجه الدعم والتسهيلات للشركة، خاصةً بعد حصولها على الرخصة الذهبية باعتبارها واحدة من أهم شركاء الحكومة في تنفيذ استراتيجية توطين صناعة السيارات وتحويل مصر إلى محطة رئيسية في سلاسل الإمداد العالمية.
أكبر مصنع لإنتاج ضفائر السيارات
وكانت الشركة قد حصلت على الرخصة الذهبية لبناء أكبر مصنع لها على مستوى العالم لإنتاج ضفائر السيارات الكهربائية على مساحة 150 ألف متر مربع بنظام المناطق الحرة باستثمارات تبلغ حوالي 100 مليون دولار، بغرض تصدير إنتاجه بالكامل إلى الشركات العالمية المصنعة للسيارات بأوروبا والشرق الأوسط، ويوفر المصنع 10 آلاف فرصة عمل جديدة.
دعم الهيئة لتوطين صناعة السيارات
وخلال اللقاء أكد “هيبة” على حرص الهيئة العامة للاستثمار على تقديم كافة التيسيرات للشركة؛ خاصةً أنها تدعم الاقتصاد المصري عبر توفير فرص العمل ونقل التكنولوجيا وزيادة الصادرات، مشيراً إلى ما تتمتع به مصر من مقومات استثمارية كبيرة وفرص واعدة بمختلف القطاعات بما فيها قطاع صناعة السيارات.
كما استعرض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار ما قامت به الحكومة مؤخراً من جهود لتسهيل وتسريع إجراءات تسجيل الشركات وفتح مقراتها في مصر وتهيئة بيئة استثمار جاذبة، مشيراً إلى أنه قد تم منح 13 رخصة ذهبية للشركات وأنه يجري حالياً دراسة 40 طلب للحصول على الرخصة الذهبية، وأن الحكومة تستهدف تعميم تجربة الرخصة الذهبية لكافة الصناعات والقطاعات المختلفة لجذب المزيد من الاستثمارات، والرخصة الذهبية هي رخصة مجمعة لكافة التصاريح اللازمة لإنشاء وتشغيل المشروعات.
الاستثمارات اليابانية في مصر
يذكر أن شركة “سوميتومو” تعد واحدة من أكبر الشركات المصنعة للضفائر الكهربائية للسيارات في العالم، ونجحت من خلال التعاون المثمر مع الحكومة في إقامة عدة مصانع وتوفير 12 ألف فرصة عمل على مدار السنوات الخمس الماضية، كما نجحت في التصدير لمعظم دول العالم في أوروبا وأمريكا وروسيا.
وفي السياقة نفسه؛ التقى حسام هيبة، بالسفير الياباني بالقاهرة، أوكا هيروشي، الذي أكد بدوره أشاد أن نجاح الشركات اليابانية العاملة في مصر يعتبر عامل جذب لمزيد من الشركات اليابانية والعالمية لضخ المزيد من الاستثمارات الجديدة بالسوق المصرية، لاسيما أن كل المقومات متوفرة من مصادر طاقة وبنية تحتية وموانئ بحرية، في ظل الدعم الحكومي لتطوير قطاع الصناعة وإطلاق الحكومة استراتيجية وطنية لتوطين صناعة السيارات.