رئيس الوزراء: ضخ 145 مليون دولار استثمارات في صناعة السيارات خلال 3 سنوات
بحجم إنتاج محلي يصل إلى 70 ألف سيارة
كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن حجم الاستثمارات التي تضمنتها أول ثلاث اتفاقيات تم التوقيع عليها مع أكبر ثلاثة شركات في مجال صناعة السيارات خلال الاجتماع الأول للمجلس الأعلى لصناعة السيارات، والذي انعقد الأسبوع الماضي.
إنتاج 70 ألف سيارة محلياً
وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن السيارات تعد رابع سلعة في حجم الاستيراد من ناحية القيمة، مما جعلها هدفا استراتيجيا للدولة المصرية، مشيرًا إلى أن صناعة السيارات ستشهد استثمارات بحجم 145 مليون دولار خلال 3 سنوات، بإجمالي إنتاج يتراوح ما بين 60 إلى 70 ألف سيارة، وذلك من خلال التحالفات الذي تم توقيع الاتفاقيات معها، لافتاً إلى أن الدولة تسعى إلى مواكبة حركة الصناعة، ودعم وجود سيارات صديقة للبيئة.
وفي وقت سابق، كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد شهد توقيع ثلاث اتفاقيات إطارية لتصنيع السيارات بين الحكومة المصرية، وعدد من شركات السيارات المحلية والعالمية هي المنصور للسيارات وستيلانتس العالمية ونيسان، واستهدفت الاتفاقيات تحقيق تعاون مُلزم بين ممثلي الحكومة المصرية والشركات، بما يعمل على تحقيق أهداف البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات AIDP.
المجلس الأعلى لصناعة السيارات
وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال فاعليات التوقيع أن الاتفاقيات تأتي في ضوء اهتمام الحكومة بتطوير وتنمية صناعة السيارات في مصر، وخاصة السيارات صديقة البيئة، لافتا في هذا الصدد إلى صدور القانون رقم ١٦۲ لسنة ۲۰۲۲ الخاص بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات، كما أشار إلى إنشاء صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة؛ والذي يهدف إلى تطوير وتنمية الموارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، وهي المركبات الآلية التي لا ينتج عنها انبعاثات أو آثار سلبية على البيئة.
البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات
بينما أكد وزير التجارة والصناعة أن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات AIDP” يعد بمثابة سياسة متكاملة وشاملة لصناعة السيارات والصناعات المغذية لها، والتي توفر منظومة مستقرة تتوافق مع جميع الالتزامات الدولية، وحيث إن البرنامج يعتمد بالأساس على القطاع الخاص كمحرك لعملية التنمية، بينما تقوم الحكومة بتوفير بيئة مواتية لتعزيز ازدهار صناعة السيارات على المدى الطويل عبر ربطها مع النظام العالمي للإنتاج والتجارة.
