عضو مجلس النواب: تعديلات مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج تجلب 5 مليارات دولار

طالب النائب عمرو هندى، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، تعديل قانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، موضحا أن الهدف من التعديلات تحقيق فلسفة التشريع، والتى تنص على حق المصرى المقيم بالخارج في استيراد سيارة كل 3 سنوات، على أن يشمل الإعفاء جميع الرسوم والجمارك، ماعدا ضريبة القيمة المضافة ورسوم تنمية الموارد يتم سدادها بالدولار.

وأكد هندى في تصريحات صحفية اليوم، أن التعديلات المقترحة تجعل القانون يجلب 5 مليارات دولار للخزانة العامة للدولة سنوياً، حيث تضمنت التعديلات أيضا تحويل مبلغ محجوز بقيمة 25% من الثمن الأصلي للسيارة لمدة 3 سنوات يتم تحويله بالدولار، على أن يكون التحويل بمثابة موافقة استيرادية، شريطة أن يتقدم المصري المقيم في الخارج بالمستندات التي تفيد وجود إقامة سارية بالخارج وقت استلام السيارة في الموانئ المصرية.

نص تعديلات قانون استيراد سيارات المصريين بالخارج

وجاءت التعديلات الجديدة على مبادرة تيسيرات استيراد سيارات المصريين المغتربين بالخارج خلال التقرير التالي:

المادة الأولى

استثناء من القواعد والأحكام المنظم للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي وأحكام الإعفاءات الجمركية المقرنة وفقاً لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم ۲۰۷ لسنة ۲۰۲۰ والضوابط الاستيرادية في الشأن ذاته، ويحق للمصري الذي له إقامة سارية في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة به وحده لاستعماله الشخصي كل ٣ سنوات معفاة من جميع الضرائب والرسوم والجمارك التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة ما عدا ضريبة القيمة المضافة ورسوم التنمية، وذلك وفقاً للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على إحدى الحسابات المصرفية التي يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة ٨ من هذا القانون، وذلك بنسبة 25% من الثمن الأصلي للسيارة.

ويتم استرداد المبلغ المحول بعد مرور 5 سنوات من تاريخ السداد، بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد، كذلك يتم سداد ضريبة القيمة المضافة ورسوم التنمية بالعملات الأجنبية دون استرداد.

مقترح التعديل للمادة الرابعة

يسجل المصري الذي يرغب الاستفادة من أحكام هذا القانون بياناته وبيانات السيارة المطلوب استيرادها، ويقوم بسداد نسبة 25% من الثمن الأصلي، ويمنح في مقابل ذلك موافقة استيرادية تثبت تمام السداد وبيانات السيارة وتكون هذه الموافقة صالحة لإتمام إجراءات الاستيراد وإفراج عن السيارة المستوردة لمدة عام ميلادي من تاريخ صدورها، وذلك بعد سداد ضريبة القيمة المضافة ورسوم التنمية بالعملات الأجنبية وقت الإفراج عن السيارة سواء بتحويل خارجي أو شيك مقبول الدفع أو من حسابه داخل أو خارج مصر، وذلك على النحو الذي يحدده القرار المنصوص عليه بالمادة ٨ من هذا القانون.

وفي حالة عدم إتمام الاستيراد خلال المدة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة يسترد المبلغ النقدي السابق سداده فوراً بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد بدون عائد.

مقترح التعديل على نص المادة الخامسة

يجوز للمصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون لأي سبب استبدال سيارة أخرى بالسيارة في الموافقة الاستيرادية المنصوص عليها مادة ٤ من هذا القانون بشرط أن يحول من الخارج ذات وتصدر موافقة استيرادية بيانات السيارة الجديدة دون تجاوز مدة صلاحية الموافقة الاستيرادية السابقة، مع سداد قيمة الفرق بمقدار الزيادة إن وجدت في 25% من الثمن الأصلي للسيارة والتي كان يتعين أداؤها، وتصدر موافقة استيرادية ببيانات السيارة الجديدة دون تجاوز مدة صلاحية الموافقة الاستيرادية السابقة.