رئيس رابطة التجار: استمرار ارتفاع أسعار السيارات بعد رفض استيراد موديلات 2022

رفضت وزارة الصناعة والتجارة مطالب رابطة تجار السيارات بشأن السماح باستيراد السيارات من موديلات 2022، وكذلك السماح بترخيصها، وسط القرارات السابقة التي زادت من تفاقم أزمة نقص المعروض وبالتالي زيادة أسعار السيارات، ومنها تقلص حجم واردات السيارات من الخارج، نتيجة تطبيق الاعتمادات المستندية بدلاً من العمل بالنظام المسبق التحصيل المستندي الذي تم العودة إليه مرة اخرى في ديسمبر الماضي.

اشتراطات استيراد السيارات

وجاء رد الوزارة على الرابطة من خلال منشور – حصل إيجيبت أوتوموتيف على نسخة منه – نص على:” أنه بدراسة الموضوع مع قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، أفاد بأنه سبق وأن أوصي مجلس الوزراء بتقييد استيراد السيارات الجديدة من موديلات سنوات سابقة، وبناء علي ذلك صدر القرار الوزاري رقم (۵۸۰) لسنة ۱۹۹۸ بتقييد استيراد السيارات الجديدة وإن كانت من موديلات سنوات سابقة، وقد تم إدراج هذا النص باللائحة الاستيرادية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (۲۷۰) لسنة ۲۰۰۵)”.

وأضاف المنشور:” أنه بالنظر إلى المادة (۷) يشترط للإفراج عن السلع المستوردة أن تستوفي السلع المدرجة بالملحق رقم (۲) الشروط الموضحة قرين كل منها، وحيث أشترط بند (۱) بالمسلسل رقم (۱) من الملحق سالف الذكر لسيارات الركوب يتم شحنها أو فتح اعتماد استيرادها خلال سنة الموديل، وألا يكون سبق استخدامها، لذا فإن المسموح باستيراده من سيارات موديل 2022 هو ما تم شحنه أو فتح اعتماد استيراده خلال سنة الموديل فقط”.

ترخيص سيارات موديل 2022

ومن جانبه أكد أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات مصر، أن رفض طلب الحكومة باستيراد السيارات موديلات العام السابق، سيؤدي إلى عدم تحسن أوضاع سوق السيارات، مع استمرار تذبذب حركة أسعار السيارات.

وكان رئيس الرابطة قد طالب الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، ووزارة التجارة والصناعة، في وقت سابق، بالإفراج عن سيارات موديل 2022 بالدوائر الجمركية مع بداية العام الجديد 2023 والسماح بترخيصها، خاصة أن القرارات السابقة أدت إلى تراكم شحنات السيارات بالموانئ.

استمرار ارتفاع أسعار السيارات

وأضاف أبو المجد، أنه نظراً لما يمر به العالم من ظروف استثنائية بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وكذلك مشكلة الشرائح الإلكترونية التي لم يتم حلها حتى الآن، فقد تسببت تلك الأزمات بانخفاض حاد في إنتاج السيارات على مستوى العالم خاصة، أن روسيا تمد وحدها مصانع دول الاتحاد الأوروبي بنحو 60% من الغاز الطبيعي.

وأوضح رئيس رابطة تجار السيارات، أنه لا يوجد قرارات سابقة مضى عليها أكثر من 40 عاماً تمنع دخول السيارات موديل العام السابق والسماح بترخيصها إلا موديل نفس العام، ومفاد ذلك أن كل موديلات 2022 لن يتمكن الوكيل أو المستورد من دخولها البلاد من تاريخ اليوم لاستحالة ترخصيها طبقاً للقرارات السابقة، وسوف يتسبب ذلك في زيادة الأسعار خلال الفترة القادمة.